كشف باحث بيئي، أن 74 في المئة من محطات الوقود في مدينة الدمام، تقع في مناطق سكنية، وأن أكثر من نصف تلك المحطات تقع بالقرب من منشآت خدمية حساسة، مثل المستشفيات والمدارس»محذراً من «احتمال تأثيرها على صحة الإنسان والبيئة المحيطة فيها». كما طالب ب«أخذ الحيطة والحذر في التعامل معها»، مؤكداً على «عدم إصدار تراخيص بناء مدارس أو مستشفيات من دون مراعاة قربها أو بعدها عن محطات بيع الوقود، ما قد يسبب ضرراً على صحة الإنسان والبيئة المحيطة». وقال الباحث باقي حسن آل حبيل: «إن عدداً من محطات الوقود في منطقة الدمام، تغيب عنها إجراءات التقويم البيئي قبل إنشائها، لكونها من المحطات القديمة، التي لم تشلمها الأنظمة الصادرة عن الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة، إضافة إلى عدم اطلاع معظم أصحاب المحطات على اللائحة الصادرة من وزارة الشؤون البلدية والقروية العام 2001، وما يتعلق منها في تلويث البيئة. ونفذ آل حبيل، دراسة بيئية عن خزانات محطات بيع الوقود في مدينة الدمام، وهي رسالة مقدمة كجزء من متطلبات الحصول على درجة الماجستير في الإدارة البيئية. وقال: «غالبية محطات الوقود لا تتوافر لديها أنظمة مراقبة لخزانات الوقود الأرضية، على رغم أن اللائحة تنص على وجود مثل هذه الأجهزة، إذ يلزم صاحب المحطة باستخدام وسائل إلكترونية حديثة، متصلة في غرفة المراقبة في المحطة، لقياس كمية الوقود في الخزان، إضافة إلى اكتشاف أي تسرب قد يحدث للوقود ومعالجته». وأضاف «ما تزال الجهات الحكومية في طور الإعداد لخطة تطوير معداتها، إذ تفتقر حالياً، إلى توافر الآلية أو الأجهزة اللازمة للكشف عن التسرب من خزانات الوقود». وكشفت الدراسة عن وجود «22 في المئة من محطات عينة الدراسة يتجاوز عمرها 10 سنوات، إضافة إلى أن أصحاب المحطات لم يقوموا بتحديث خزانات محطاتهم منذ إنشائها، ما يزيد من احتمالية حدوث تسربات من هذه الخزانات، وبخاصة المُصنعة من الحديد الأحادي الجدار، لتجاوز عمرها الافتراضي». وأضافت «غالبية محطات عينة الدراسة، خزانتها مصنوعة من مادة الحديد، إذ تصل النسبة إلى 80 في المئة، فيما النسبة المتبقية مصنوعة من «الفيبرغلاس». إضافة إلى أن نسبة 94 في المئة من خزانات المحطات مدفونة في غرف خرسانية، فيما أن البقية غير مدفونة، وهي تشكل خطورة كبيرة». كما أوضحت أن «96 في المئة من العاملين في المحطات يقومون بالكشف عن التسرب باستخدام طريقة الجرد التقليدية، وهي من الطرق المنتشرة عالمياً، ولكن الاعتماد عليها للكشف عن التسربات قد لا يكون كافياً، وبخاصة في حال عدم توافر التدريب الملائم، أو المراقبة المستمرة للعاملين». وعن الهدف من هذه الدراسة، قال آل حبيل: «من ضمن المنشآت التي ازداد انتشارها خلال عقود التنمية محطات بيع الوقود ومراكز خدمات السيارات. وعلى رغم أهميتها لقطاع النقل، إلا أنه لم تجر دراسات متعمقة عن تقويم مخاطرها البيئية، أو بيانات مركزية متوافرة عنها، ما يجعل عملية إدارة شؤونها البيئية أمراً صعباً، لذلك جاءت هذه الدراسة سعياً في المحافظة على البيئة من طريق السيطرة والحد من الآثار البيئية المحتملة عن تسرب الوقود من خزانات المحطات».
