معامل الكهرباء في لبنان لا تلبي حاجات الاستهلاك

عزا وزير الطاقة والمياه اللبناني آلان طابوريان، أسباب أزمة الكهرباء في لبنان إلى «عدم وجود معامل إنتاج تلبّي الطلب، وليس لعدم توافر مادة الفيول».
وأوضح في محاضرة دعت إليها جمعية متخرجي الجامعات البريطانية في لبنان، أن المعامل في لبنان «تغطي نحو 1500 ميغاوات، فيما يرتفع الطلب على الكهرباء في موسم الصيف إلى 2200 ميغاوات اي بنقص نسبته 30 في المئة، من هنا يحصل تقنين قوي في الصيف على المناطق اللبنانية».
ورأى أن «تركيب معمل إنتاج يحتاج إلى خمس سنوات، وطرحتُ على مجلس الوزراء بعد تحليل دقيق لواقع الكهرباء وعلى المدى القصير، إمكان معالجة المشكلة باستثمار مولدات كبيرة تنتج من 17 الى 80 ميغاوات للمولد الواحد»، معتبراً أنه «الحل السريع لمشكلة الكهرباء ويمكن إنجازه خلال سنة واحدة».
وأعلن أن «سبب العجز الكبير في مؤسسة كهرباء لبنان يعود إلى ارتفاع كلفة الإنتاج، لافتاً إلى أن الدولة «تخسر يومياً حوالى 500 الف دولار وحتى 600 الف، لأن الكلفة مضاعفة عن الكلفة الحقيقية».
وعن استعمال الفحم الحجري ذي الكلفة المتدنية، رأى ضرورة «تركيب معامل تنتج على الفحم الحجري، ويمكن الحصول عليه من بلدان عدة»، معدداً دولاً مثل أميركا تنتج بالفحم الحجري بنسبة 50 في المئة، و20 في المئة نووي و30 في المئة بواسطة الغاز. فيما تستعمل الصين الفحم بنسبة 90 في المئة، وألمانيا 50 في المئة»، موضحاً أنه «لا يلوث البيئة ويكون ملائماً لها في لبنان». وأشار الى أن «الهدر في الجباية يتراوح بين 22 و 25 في المئة، وتغطي نحو 150 مليون دولار سنوياً».
ودعا إلى تخصيص بعض القطاعات في مؤسسة كهرباء لبنان، لأن القطاع الخاص «أفعل من الدولة في تشغيل الكهرباء او انشاء المعامل، ويستطيع ادارة المعامل وقادر على إنتاج افضل من الدولة، ويكون هناك استثمارات للقطاع الخاص بالتعاون مع الدولة لتحسين وضع الكهرباء في لبنان جذرياً».
وسأل رئيس الجمعية عبدالملك سكرية، «هل يعقل ان لبنان، بلد العالم المخترع حسن كامل الصباح في الكهرباء، وقد أنهى القرن العشرين ودخل القرن الواحد والعشرين وهو يعاني من أزمة كهرباء»، متحدثاً عن المافيا التي «لا تزال تتحكم بأسعار الفيول».