اعتداءان على مرشح رئاسي ونائب يثيران مخاوف

أثار الاعتداء على المرشح المحتمل للرئاسة في مصر عبدالمنعم أبو الفتوح ووكيل لجنة الصحة في البرلمان القيادي في «الإخوان المسلمين» النائب حسن البرنس مخاوف من «اغتيالات سياسية»، خصوصاً أن أبو الفتوح معروف بمواقفه المعارضة للمجلس العسكري، كما أن الهجوم على البرنس أعقب تلقيه تهديدات بالقتل بعدما أوصت لجنة برلمانية شارك فيها بنقل الرئيس المخلوع حسني مبارك إلى مستشفى السجن.
وروى علي بهنساوي الناطق باسم حملة أبو الفتوح ل «الحياة» أن المرشح الرئاسي تعرض لاعتداء من قبل مسلحين ملثمين على الطريق الدائري عند مدخل مدينة القاهرة أثناء عودته مساء أول من أمس من مؤتمر انتخابي في محافظة المنوفية. وأضاف: «استوقفته سيارة لا تحمل لوحات معدنية يستقلها ملثمون يحملون أسلحة آلية، واعتدوا على السائق وأصابوه بجروح في رأسه فترجل (أبو الفتوح) من السيارة في محاولة للدفاع عنه فضربوه على رأسه بكعوب البنادق ما سبب إصابات بالغة نقل على إثرها إلى المستشفى».
وأوضح أن «الجناة استولوا على متعلقات أبو الفتوح وسيارته ولاذوا بالفرار بعد أن أطلقوا نيران أسلحتهم في الهواء»، مشيراً إلى أن أبو الفتوح «استقرت حالته وغادر المستشفى إلى منزله». وأعرب عن أمله في «وصول الجهات الأمنية إلى الجناة سريعاً»، خصوصاً أن أبو الفتوح «دل على أوصافهم والطريق التي سلكوها». ورفض بهنساوي تحديد ما إذا كان الحادث جنائياً أم سياسياً. وقال: «هذا الأمر ستحسمه التحقيقات، لكننا لا نستبعد شيئاً».
وأثار الاعتداء على أبو الفتوح ردود أفعال واسعة، ودانه معظم منافسيه في السباق الرئاسي. وقال عمرو موسى عبر صفحته الشخصية على موقع «تويتر» إن الاعتداء على أبو الفتوح «يدعو إلى القلق الشديد». وأشار إلى أن «ما وصلت إليه الأوضاع الأمنية من تدهور لا ينبغي السكوت عليه»، متمنياً لأبو الفتوح ورفاقه «الشفاء العاجل بعد هذا الاعتداء الجبان».
ودان الفريق أحمد شفيق الاعتداء «الآثم» على أبو الفتوح. ودعا في بيان إلى «التوصل إلى الجناة في إطار من العمل الحازم والحاسم من أجل إنهاء الانفلات الأمني الذي يهدد أركان المجتمع المصري».
وندد محمد سليم العوا بالحادث. ودعا العوا وزارة الداخلية إلى ضرورة استكمال القيام بواجبها في تحقيق الأمن للمواطنين في جميع أنحاء البلاد. وأعرب حمدين صباحي الذي زار أبو الفتوح في المستشفى عن تمنياته بالشفاء العاجل له، مطالباً ب «إلقاء القبض فوراً على الجناة ومعرفة دوافعهم الحقيقية».
ووجه المعارض البارز محمد البرادعي انتقادات عنيفة إلى الحكومة والمجلس العسكري، على خلفية الاعتداء على أبو الفتوح. وقال على موقع «تويتر»: «مجلس عسكري وحكومة غير قادرين على حماية مرشح رئاسي بارز، ناهيك عن توفير الأمن في البلاد، هما المشكلة وليسا الحل».
ودانت «الجمعية الوطنية للتغيير» الاعتداء «الآثم». وقالت في بيان إن الحادث «خطوة إجرامية جديدة، تعكس إصرار القوى المضادة للثورة على دفع الوقائع في مصر من سياق الثورة السلمية، إلى مسارات غريبة عن الثورة والقوى الوطنية التي فجرتها، ودافعت عنها، واستمرت في رفع لوائها»، كما دان حزب «النور» السلفي الاعتداء. وقال الناطق باسمه نادر بكار إن الحادث «لا ينبغي أن يمر مرور الكرام لدلالته بالغة الخطورة وتأثيره السلبي على المشهد السياسي».
من جهة أخرى، تعرض وكيل لجنة الصحة في البرلمان حسن البرنس لاعتداء على طريق كفر الدوار في محافظة البحيرة. وقال البرنس في صفحته على موقع «فايسبوك» إن الحادث «محاولة اغتيال». والبرنس عضو في اللجنة التي شكلها البرلمان لتفقد مستشفى سجن طرة للبحث في مدى جاهزيتها لاستقبال مبارك الذي يقضي فترة حبسه في «المركز الطبي العالمي» التابع للقوات المسلحة وتضغط القوى الثورية لنقله إلى مستشفى السجن. وقال البرنس إنه تلقى تهديدات بالقتل إن طلب نقل مبارك. وبالفعل أوصى التقرير بنقل مبارك إلى مستشفى السجن.
وأكد حزب «الحرية والعدالة»، الذراع السياسية لجماعة «الإخوان المسلمين»، أن «البرنس تعرض لمحاولة اغتيال أثناء عودته من مدينة كفر الدوار وبرفقته سكرتيره الشخصي داخل سيارته». وأوضح أن «حافلة قامت باعتراض سيارته، فيما صدمته سيارة أخرى من الخلف وسحبته إلى جانب الطريق. وأصيب البرنس بكدمات عدة ورافقته قيادات الشرطة إلى المستشفى».
أما نائب رئيس «الحرية والعدالة» عصام العريان فاعتبر أن «تكرار حوادث الاعتداء على الشخصيات السياسية يدل على أن هناك محاولات لعرقلة التغيير الحقيقي ونقل السلطة، وعلى إصرار جهات في وزارة الداخلية على التقصير والإهمال ما يقتضي المحاسبة». لكن وزارة الداخلية نفت تعرض البرنس لمحاولة اغتيال، وقالت إن الحادث «حادث تصادم».