مجلس الأمن يدرس طلب ليبيا تدريب قوات

توصلت الميليشيات المتصارعة منذ الأحد الماضي، للسيطرة على مطار طرابلس الدولي إلى اتفاق لوقف النار بعدما طلبت الحكومة مساعدة الأمم المتحدة لمنع البلاد من الانهيار.
وكان وزير الخارجية الليبي محمد عبد العزيز طلب أول من أمس، مساعدة الأمم المتحدة في تدريب قوات الأمن في ليبيا، موضحاً بعد مشاركته في جلسة مغلقة لمجلس الأمن أنه «لا يطلب تدخلاً عسكرياً وإنما إرسال فريق خبراء في مجال الأمن تابع للأمم المتحدة».
وينص الاتفاق الذي أكده الجانبان المتنازعان (ميليشيا الزنتان وميليشيا مصراتة) على وقف النار حول المطار وتسليم قوة محايدة السيطرة على منشآته. وتكليف قوة محايدة من منطقة جادو تنتشر في المطار منطقة النزاع، إضافة إلى إعلان الالتزام بتطبيق القرار رقم 27 لعام 2013 الصادر عن المؤتمر الوطني العام في شأن خروج كافة التشكيلات المسلحة من طرابلس في مهلة أقصاها أسبوعين.
وشدد الاتفاق على أن تتولى اللجنة الإشراف ومتابعة تسليم جميع المنافذ البرية والبحرية والجوية للدولة الليبية، على أن تُشكَل قوة مشتركة من المناطق الليبية لردع كل من يرفض تنفيذ القرار رقم 27. كما تُشكَل لجنة لتقصي الحقائق في أحداث مطار طرابلس.
وأكد أحد قادة كتائب الزنتان مختار الأخضر التوصل إلى اتفاق وقف النار برعاية المجلس المحلي لمدينة طرابلس (البلدية)، موضحاً أن إطلاق الصواريخ على المطار توقف مساء أول من أمس. لكن الناطق باسم كتائب مصراتة (إسلامية) أحمد هدية أوضح أن الاتفاق يلحظ وقفاً للنار «فقط حول المطار» ولا يشمل مواقع عسكرية أخرى تسيطر عليها كتائب الزنتان بخاصة في جنوب العاصمة.
وفي بيان بثه التلفزيون المحلي التابع لهم، وصف قادة من كتائب مصراتة المواجهات حول المطار ب «معركة الثوار ضد أزلام النظام السابق».
من جهة أخرى، دان مجلس الأمن «أعمال العنف الأخيرة، بخاصة المعارك في محيط المطار الدولي في طرابلس». وأضاف المجلس في بيان أن الدول ال15 الأعضاء «تؤكد مجدداً على ضرورة أن يجري كل الأطراف حواراً سياسياً ويمتنعوا عن أي عنف وأي عمل يمكن أن يهدد استقرار الدولة». وتابع أن أعضاء المجلس «أشادوا بنجاح» الانتخابات البرلمانية التي أجريت في 25 حزيران (يونيو) الماضي و»يطلبون من البرلمان المنتخب ديموقراطياً الاجتماع سريعاً للاتفاق على حكومة».
إلى ذلك، قال رئيس مجلس الأمن السفير الرواندي يوجين ريتشارد غاسانا للصحافيين إن المجلس «أخذ علماً» بطلب المساعدة الليبي، لكن لا يزال من المبكر جداً القول كيف يمكن الاستجابة له.
وأضاف أن الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون «سيعرض علينا مقترحات».
وكانت الأمم المتحدة أجلت موظفيها من ليبيا الأسبوع الماضي إثر اشتعال أعمال العنف.