مؤتمر تونس يمهل الأسد 72 ساعة لوقف النار

يجتمع اليوم في تونس ممثلو أكثر من 70 دولة ومجموعة دولية في اجتماع تحت عنوان «أصدقاء سورية»، تقاطعه روسيا والصين. وفي اطار الاستعداد لهذا المؤتمر اجرت وزيرة الخارجية الاميركية هيلاري كلينتون محادثات في لندن امس، على هامش مؤتمر حول الصومال، مع وزراء الخارجية وكبار الديبلوماسيين في كل من بريطانيا والمانيا وفرنسا الى جانب تركيا وعدد من الدول العربية. وذكر ديبلوماسيون شاركوا في الاجتماعات انه تم اعداد مشروع بيان ينتظر ان يقره اجتماع تونس ويقضي بتوجيه انذار مدته 72 ساعة الى النظام السوري لوقف اطلاق النار والسماح بادخال مساعدات انسانية الى المناطق المحاصرة وخاصة الى حمص، او مواجهة عقوبات اضافية مشددة لم تحدد طبيعتها.
وصرحت كلينتون بان «الراي التوافقي للجامعة العربية وكل الاخرين الذين يخططون لهذا المؤتمر هو أن المجلس الوطني السوري هو ممثل ذو مصداقية، وبالتالي فانه سيشارك» في الاجتماع.
ووصف البيت الابيض الهجوم الذي يشنه النظام السوري شعبه بانه «شائن ولا يغتفر». وقال الناطق باسم البيت الابيض جاي كارني للصحافيين: «هذا هو السبب الذي يجعلنا نعمل مع مجموعة واسعة من الشركاء الدوليين لعزل الاسد والضغط عليه من اجل التوصل الى انتقال سلمي في ذلك البلد».
وعلمت «الحياة» أن الأمين العام السابق للأمم المتحدة كوفي أنان ورئيس فنلندا السابق مارتي أهتيساري مرشحان لتولي منصب المبعوث الدولي الخاص الى سورية. وأوضحت المصادر أن الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون والأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي اتفقا على أن يكون نائب المبعوث الخاص عربي الجنسية.
وحصلت «الحياة» على مسودة البيان الختامي لاجتماع «مجموعة أصدقاء سورية»، وفيه تشديد على أن العنف الذي يرتكبه النظام السوري يتضمن جرائم «قد ترقى الى مستوى جرائم ضد الإنسانية». وتؤكد مسودة البيان التزام مجموعة الأصدقاء «حلاً سلمياً غير عسكري للأزمة السورية»، ودعمها مبادرة جامعة الدول العربية «القيادية»، و»الاعتراف بالمجلس الوطني السوري ممثلاً شرعياً للشعب السوري» ودعم «المعارضة السياسية السلمية» ودعوة أطرافها الى «الاتفاق على وثيقة وآلية تنسيق موحدتين للمرحلة الانتقالية وما بعدها».
وأعلنت لجنة تقصي الحقائق الدولية المستقلة التابعة لمجلس حقوق الإنسان حول سورية في تقرير أصدرته أمس أن القوات السورية ارتكبت «جرائم ضد الإنسانية وسواها من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان «بعلم المسؤولين في المناصب العليا في الدولة». وأعلنت أن أسماء الأشخاص المشتبه بهم بارتكاب هذه الجرائم أو المسؤولين عنها سلمت الى المفوضة العليا لحقوق الإنسان. وقال عضو في اللجنة ل «الحياة» طلب عدم ذكر اسمه أن التقرير سيناقش في 12 آذار (مارس) في مجلس حقوق الإنسان في جنيف.
وتؤكد مسودة بيان «مجموعة أصدقاء سورية» «التزامها سيادة سورية واستقلالها ووحدتها الوطنية وسلامة أراضيها». وتعبر عن إدانتها القوية «لانتهاكات النظام السوري المستمرة والواسعة النطاق والممنهجة لحقوق الإنسان». وتشير الى أن «هذه الجرائم كما قالت المفوضة العليا لحقوق الإنسان قد ترقى الى جرائم ضد الإنسانية».
وتؤكد «أن هدفها هو حل سلمي غير عسكري للأزمة السورية بما يلبي تطلعات الشعب السوري نحو الكرامة الحرية والسلام والإصلاح والديمقراطية والتقدم والاستقرار». وتشير الى «اعترافها بالهواجس الحقيقية للأقليات الدينية والاتنية في سورية» والى الحاجة الى إنهاء فوري لكل العنف والتطبيق الكامل لقرارات جامعة الدول العربية المتعلقة بسورية.
وتشجع المجموعة «جامعة الدول العربية على استئناف عمل بعثة المراقبين في سورية» وتعبر «عن جاهزيتها لمساعدة الجامعة في تأمين عدد أكبر من المراقبين ودعم الأمم المتحدة بالتدريب والمساعدة التقنية».
وتدعو مسودة البيان «مجلس الأمن الى التحرك ضد انتهاكات الحكومة السورية الجسيمة لحقوق الإنسان والى العمل مع جامعة الدول العربية وسواها من الأطراف المهتمين لاتخاذ عمل فعال لإنهاء العنف ضد المدنيين ولمحاسبة أولئك المسؤولين عن ارتكاب الجرائم ضد الشعب السوري». وتؤكد التزامها «مواصلة اتخاذ إجراءات سياسية وديبلوماسية واقتصادية إضافية مناسبة للضغط على النظام السوري ليوقف كل أشكال العنف ولتجنب انتشار العنف الى الدول المجاورة». كما تؤكد التزام المشاركين في المجموعة «اتخاذ خطوات تضع ضوابط وعقوبات على النظام السوري وداعميه كرسالة واضحة الى النظام السوري أنه لا يمكنه مهاجمة المدنيين والتمتع بالحصانة».
وتعلن «الاعتراف بالمجلس السوري الوطني كممثل شرعي للشعب السوري الساعي الى تغيير ديموقراطي سلمي والموافق على زيادة انخراطه مع الدعم العملي غير العسكري لكل العناصر السلمية في المعارضة السياسية السورية».
من جهة اخرى أعلنت لجنة تقصي الحقائق الدولية المستقلة التابعة لمجلس حقوق الإنسان أن القوات السورية ارتكبت جرائم ضد الإنسانية وسواها من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان بعلم المسؤولين في المناصب العليا في الدولة. وأعلنت أن أسماء الأشخاص المشتبه بهم بارتكاب هذه الجرائم أو المسؤولين عنها سلمت الى المفوضة العليا لحقوق الإنسان. وأكدت أن المسؤولين عن الجرائم الفظيعة يجب أن يخضعوا من دون شك الى المحاسبة. وأشار التقرير الى أن اللجنة قلقة من أن «الجيش السوري الحر» ارتكب انتهاكات أيضاً ولكن على نطاق أقل بكثير من الانتهاكات الجسيمة والممنهجة والواسعة النطاق التي ارتكبتها السلطات السورية.
وعلى الصعيد الميداني ذكر ناشطون في حمص ان الدبابات دخلت منطقة جوبر إلى الجنوب من حي بابا عمرو وذلك بعد عشرين يوماً على محاصرته، وامطرت القوات السورية الحي بالصواريخ وقذائف المورتر حيث يتحصن الناشطون مع مدنيين خائفين من الهجمات. كما تعرض حي الإنشاءات وحي الخالدية للقصف. واعلن اتحاد تنسيقيات الثورة السورية ان تظاهرات اليوم سوف تخرج تحت شعار «سننتفض لأجلك بابا عمرو».
وذكر الناشطون ان الاتصالات مقطوعة عن حمص بشكل شبه كامل، ما يجعل من الصعب معرفة مكان وجود جثتي الصحافيين الغربيين الاميركية ماري كولفن والفرنسي ريمي اوشليك اللذين قتلا الاربعاء. وقالت منظمة «مراسلون بلا حدود» انها تحاول الاتصال بحمص لكن «القصف عنيف الى درجة ان احدا لا يمكنه ان يصعد الى السطح لاستخدام هاتفه عبر الاقمار الاصطناعية».
وسقط في مواجهات امس 70 قتيلاً على الاقل وعشرات من الجرحى وامتدت المواجهات من حمص الى دير الزور ودرعا وحلب. وفي محافظة حماة قتل 18 شخصا بنيران القوات السورية من بينهم 13 من عائلة واحدة، كما ذكر المرصد السوري لحقوق الانسان.
وفي ريف حماة قتل ثمانية عناصر من قوات النظام في اشتباكات مع جنود منشقين في بلدتي السقيلبية ومحردة. كما قتل ثلاثة من عناصر الامن في تفجير في محافظة ادلب. وفي درعا اقتحمت القوات السورية حي طريق السد في المدينة، ما تسبب بمقتل تسعة مدنيين بينهم طفل في الخامسة. كما قتل خمسة جنود وعناصر امن في اشتباكات مع عناصر منشقة.
وفي جامعة حلب خرجت امس تظاهرة حاشدة ضد النظام ضمت نحو الفي طالب من امام كلية العلوم وتصدت قوات حفظ النظام للتظاهرة واطلقت قنابل مسيلة للدموع لتفريقها، ما ادى الى اصابة عشرات الطلاب والطالبات بحالات اختناق، بحسب المرصد السوري. كما اعتقلت هذه القوات 12 طالبا خلال تفريق التظاهرة.