التدريب ... وأثره على موظفي الحكومة

رداً على ما نشر في «الحياة»، العدد رقم «17829»، بتاريخ «4 ربيع الأول 1433ه»، تحت عنوان «معهد الإدارة العامة... لماذا الاستعانة بالأجنبي؟».
نود أن نوضح لكم الآتي:
تساءل الكاتب عن «تعاقد معهد الإدارة العامة مع شركة أميركية لتقويم نشاطاته التدريبية والبحثية والاستشارية، وتقويم أثر التدريب على موظفي الأجهزة الحكومية. ونؤكد أن استعانة المعهد بهذه الشركة العالمية المتخصصة جاء استجابة لتوجيه مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 5 - 5 - 1431ه، المبني على قرار مجلس الشورى. وتهدف هذه الخطوة إلى تقويم نشاطات المعهد من جهة عالمية متخصصة ومحايدة، ولا يمكن أن يكون الإقدام على هذه الخطوة مدعاة للتقليل من الكفاءات الوطنية، سواء من داخل المعهد أو خارجه، وإلا فالمعهد لديه القدرة والكفاءة على تقويم نشاطاته بما يملكه من كفاءات تدريبية واستشارية مؤهلة، وهذه الخطوة فيها الكثير من الشفافية، إضافة إلى ثقة المعهد في مستوى نشاطاته، واستعداده لأن تخضع للتقويم العلمي ومن أي جهة متخصصة. ونشير إلى أن عملية التقويم التي هي من المبادئ الأساسية في ثقافة المعهد حيال مسيرته التدريبية والاستشارية والبحثية في إعداد الخطة الاستراتيجية، وقد انبثق عن هذه الخطط تغييرات استراتيجية. ومنها على سبيل المثال التحول من البرامج المركبة إلى برامج القدرة الواحدة التي أشار إليها الكاتب، والتي استقر عليها نظام التدريب في المعهد. أما حديث الكاتب عن تراجع مستوى المعهد، فهذا كلام مرسل، لا يستند إلى حقائق ثابتة أو دراسات علمية، فليس من السهولة إطلاق الكلام على عواهنه، والتقليل من شأن المعهد وهو يحظى بإشادات وثناء أهل المعرفة والاختصاص، واتجاهه لشركة متخصصة لتقويم نشاطاته لا يقلل أبداً من هذه القيمة، بل نعتقد أن هذه الخطوة يجب أن تنال الإشادة لأنها تؤكد سعي المعهد الجاد والصادق نحو معرفة مواطن الخلل إن وجدت، والرغبة في الارتقاء بمستوى خدماته إلى أفضل المستويات. كما تناول الكاتب مستوى التدريب، مشيراً إلى أن المعهد اتجه إلى التركيز على أعداد المتدربين أكثر من اهتمامه بجودة التدريب، فإشارة الكاتب إلى أن الأسلوب السابق في التدريب كان يعطي المتدرب والمدرب الوقت الكافي في تلقي التدريب، فنؤكد أن الأسلوب الحالي في التدريب القائم على التركيز على القدرة الواحدة هو الأسلوب الحديث في التدريب، وقد اعتمده المعهد بناءً على دراسات، وزيارات لبيوت الخبرة ومراكز التدريب العالمية المتخصصة، سواء في آسيا أو أوروبا أو أميركا، ووجد أنه الأسلوب الأمثل والأحدث في التدريب.
أما بالنسبة للأعداد الكبيرة التي لا تجد فرصتها في التدريب فذاك عائد للطاقة الاستيعابية للمعهد، التي لا يمكن لها أن تستجيب لكل طلبات الترشيخ، فخلال الفصل التدريبي الحالي استقبل المعهد أكثر من 200 ألف طلب ترشيح من مختلف الأجهزة الحكومية، في حين لا تتجاوز طاقة المعهد الاستيعابية 32 ألف متدرب. إذ إنه يلتزم بالأعداد المحددة في كل قاعة تدريب مما يكفل تقديم مستوى تدريبي عالٍ، وغني عن القول إن هذا الإقبال الكبير من منسوبي الأجهزة الحكومية على الالتحاق ببرامج المعهد التدريبية يعكس جودة مخرجاته واهتماماً ووعياً كبيرين بأهمية التدريب في الارتقاء بمستوى الأداء، إضافة إلى الثقة الكبيرة في معهد الإدارة العامة. كما أن أسلوب التدريب الحديث القائم على التركيز على القدرة الواحدة يحقق أثراً تدريبياً أفضل للمتدرب، إضافة إلى أنه يسهم في مضاعفة أعداد المستفيدين من نشاط التدريب بشكل كبير عن السابق، فالتدريب لمدة يومين أو ثلاثة أو خمسة أيام فقط يمنح المرشحين الآخرين فرصاً إضافياً للتدريب، وهذا ما يخالف إشادة الكاتب بأسلوب التدريب السابق، إذ كان متدربو البرنامج الواحد يشغلون قاعة التدريب لأسابيع عدة، ما يقلل من فرص استفادة الآخرين من التدريب. وحول ما ذكره الكاتب بأن قاعات التدريب ومقاعدها غير مناسبة، فذلك ينفيه قول الكاتب في موضع آخر من مقالته بأن المعهد إبان إدارة الدكتور حمد السلوم - يرحمه الله - شهد مشاريع توسعة، اشتملت على قاعات تدريب حديثة...! فالقاعات هي ذاتها إلا ما تطلبه بيئة التدريب من تجهيزات حديثة.
وتطرق الكاتب لمستوى نشاط الاستشارات في المعهد ووصفه بالمتردي، فنؤكد أن نشاط الاستشارات لا يزال يضطلع بمهامه، وأدواره المهمة في تحقيق التنمية الإدارية بالمملكة، وهو أحد النشاطات الرئيسة للمعهد، وهذا النشاط لا يشهد عزوفاً، كما أشار الكاتب، من الأجهزة الحكومية، بل على العكس يشهد إقبالاً كبيراً، إذ تقوم حالياً فرق استشارية متخصصة من المعهد بإجراء دراسات استشارية تنظيمية شاملة لعدد من الجهات من بينها: وزارة العمل، وجامعة الملك عبدالعزيز بجدة، وجامعة الأمير نورة بنت عبدالرحمن للبنات بالرياض. كما أن المعهد يقوم حالياً بإعادة تنظيم شاملة للرئاسة العامة لرعايا الشباب بطلب من رئيسها العام.
ويعد استشارات جزئية متخصصة لعددٍ كبير من الأجهزة الحكومية منها المراسم الملكية، ووزارة الدفاع، وجامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية، والهلال الأحمر، وشرطة منطقة الرياض، والقوات البحرية، والمديرية العامة لمكافحة المخدرات، ووزارة العدل، ووزارة الخارجية، وصندوق التنمية العقاري، وصندوق التنمية الصناعي، وغيرها من الجهات الحكومية. إضافة إلى تنفيذ بعض الاستشارات للجمعيات الخيرية مثل مؤسسة مكة الخيرية، وجمعية إنسان، وجمعية تواصل. وعلى المستوى الخارجي يجري المعهد دراسة استشارية شاملة لإعادة تنظيم معهد الإدارة العامة لسلطنة عمان، ويقوم بإعداد هذه الاستشارات أعضاء هيئة التدريب بالمعهد المؤهلين والمعدين إعداداً علمياً ومهنياً مرموقاً.
وحول حديث الكاتب عن عدم اعتماد الموازنات اللازمة لإقامة فروع للمعهد في مناطق المملكة، مؤكداً أن هذه مشكلة المعهد ويجب عليه الاعتراف بها...! نود أن نوضح أنه حالياً يجري العمل على إنشاء مقر جديد لفرع المعهد بمنطقة مكة المكرمة مع سكن لأعضاء هيئة التدريب على مساحة «76799» متراً مربعاً، كما يجري العمل أيضاً على إنشاء مقر للفرع النسائي للمعهد بالرياض بمساحة قدرها «57350) متراً مربعاً، إضافة إلى إنشاء مشروع إسكان متكامل لأعضاء هيئة تدريب المعهد من المتزوجين في الرياض بمساحة قدرها «157464» متراً مربعاً، ومشروع سكن لأعضاء هيئة التدريب من العزاب بمساحة قدرها «12700» متر مربع، وكذلك إنشاء سكن لأعضاء هيئة التدريب في فرع المعهد بالمنطقة الشرقية على مساحة «22 ألف» متر مربع، إضافة إلى مشروع توسعة مبنى مقر الفرع في المنطقة الشرقية. وهي مشاريع ضخمة اعتمدت لها وزارة المالية الاعتمادات الكافية في موازنات المعهد خلال هذا العام والأعوام السابقة، وهذا بالتأكيد سيزيد من قدرة استيعاب المعهد في القريب العاجل. وفي موضع آخر من المقالة تحدث الكاتب عن وضع منسوبي المعهد وطالب بانتشالهم من حال الإحباط والإهمال التي يعيشونها، وتحدث عن الظلم والمحاباة، فنود أن نوضح بأن ما أشار إليه لا يمكن أن يكون حال منسوبي معهد الإدارة العامة، وهم يحققون هذه المعدلات المرتفعة والقياسية من الإنتاجية في العمل، ما يدل على إقبالهم وتفانيهم وإخلاصهم، وهذه مؤشرات علمية دقيقة عن مدى الشعور بالرضا الوظيفي.
أما ما أورده الكاتب بشأن التدوير الوظيفي، وأن هناك من أمضى ربع قرن في موقعه الإشرافي، نود الإيضاح بأن التدوير الوظيفي هو أحد الأساليب الإدارية التي تميز بها المعهد وينتهجها بهدف إكساب منسوبيه من أعضاء هيئة التدريب الخبرات العلمية في مجال الإدارة، وإذا كان هناك من لم يشمله التدوير إلى إحدى المراحل لأهمية استمراره في موقعه لفترة أطول، فإن ذلك لاحتياج ومصلحة العمل، وإذا كان هناك من لم يشمله التدوير بوصفه في وظيفة إشرافية، فذلك أيضاً لمصلحة العمل. فليس هناك في معهد الإدارة العامة من بقي في موقعه الإداري الإشرافي لربع قرن إطلاقاً، أما بالنسبة لعروض الانتقال والإعارة من المعهد لأعضاء هيئة التدريب فذلك أمر تحكمه لوائح وأنظمة تراعي مصلحة العمل في المعهد وليس الرغبات الشخصية. وحول قرار مجلس الوزراء رقم «259» وتاريخ 1 - 9 - 1429ه، بشأن أعضاء هيئة التدريب من حملة الماجستير المعينين على لائحة الوظائف التعليمية، نوجه الشكر للكاتب على هذا التساؤل الذي يهم الكثيرين من أعضاء هيئة التدريب بالمعهد، ونوضح له أن حملة الدكتوراه من أعضاء هيئة التدريب يصرف لهم بدل ندرة، بحسب لائحة الجامعات، أما بالنسبة لحملة الماجستير فإنهم يخضعون لسلم الوظائف التعليمية. وبالنسبة لحصولهم على المميزات الأخرى التي يتمتع بها حملة الدكتوراه فقد عرض هذا الأمر على مجلس إدارة المعهد وأيد ذلك «صرف البدلات»، وتم الرفع للمقام السامي الكريم لاعتماده، ولا يزال الموضوع منظوراً لدى مجلس الخدمة المدنية.
وفي الجزء الأخير من المقالة تطرق الكاتب للجوائز التي حصل عليها المعهد، ويفخر ويعتز المعهد بهذه الجوائز، لأنه يعتبرها شهادات على تميزه من جهات متخصصة ومحايدة لها قيمتها واعتبارها.
وفي الختام، ومن باب الشفافية التي يعتمدها المعهد، فقد وجه المعهد دعوة لمحرري الصحف المحلية لحضور توقيع العقد مع الشركة الأميركية التي ستعمل على تقويم نشاطاته التدريبية والبحثية والاستشارية.
مقدرين لكم نشر التوضيح.
معهد الإدارة العامة
إدارة العلاقات العامة والإعلام