الشورى السعودي يستكمل استعداداته لاستضافة رؤساء برلمانات مجموعة ال20

أكمل مجلس الشورى السعودي استعداداته لاستقبال رؤساء وممثلي برلمانات دول مجموعة ال20، ووفود الدول الأخرى المشاركين في اللقاء التشاوري الثالث الذي يستضيفه مجلس الشورى السبت المقبل، إذ تم تجهيز مختلف القاعات التي ستعقد فيها أعمال اللقاء، بما فيها المركز الإعلامي الذي سيقدم.
وكان رئيس مجلس الشورى رئيس اللقاء التشاوري الشيخ الدكتور عبدالله آل الشيخ رأس اجتماعاً للجنة التحضيرية العليا المكلفة الإعداد للقاء، واستمع إلى تقرير من مساعد رئيس المجلس رئيس اللجنة الدكتور فهاد الحمد عن سير الأعمال التحضيرية للقاء، واطلع على تقارير اللجان الفرعية المنبثقة عن اللجنة العليا. وهي اللجنة العلمية واللجنة الإعلامية، ولجنة العلاقات والمراسم، ولجنة المساندة والخدمات.
كما عقد رئيس المجلس مؤتمراً صحافياً حول اللقاء التشاوري استهله بالترحيب بالوفود المشاركة، مؤكداً أن «المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الأمير نايف بن عبدالعزيز، تحرص على دعم كل تجمع دولي من شأنه أن يحقق الاستقرار الاقتصادي العالمي، وضمان تحقيق نمو متوازن ومستدام بجهود مشتركة بين مختلف الدول».
ويكتسب اللقاء أهمية خاصة، نظراً إلى المواضيع المهمة التي سيتطرق إليها مثل الحوار العالمي للثقافات، وهي مبادرة أطلقها خادم الحرمين الشريفين، وتجسَّد ذلك في مؤتمر الحوار العالمي لأتباع الأديان السماوية والثقافات الذي عقد في مدريد 2008، ولقاء الأمم المتحدة في نيويورك، وتوقيع اتفاق إنشاء مركز الملك عبدالله بن عبدالعزيز للحوار العالمي في فيينا. ومن المقرر أن تتركز المناقشات حول موضوع الحوار بين أتباع الأديان والثقافات المختلفة، وأهمية هذا الحوار في المجتمع الدولي، ونشر ثقافة الحوار واستخدامها وسيلة لتعزيز المحبة والإخاء بين الشعوب، وتقليل التوتر والصراع في المجتمع الدولي.
كما سيناقش اللقاء «دور الطاقة في التنمية المستدامة» نظراً إلى خبرة المملكة في هذا المجال ومكانتها في سوق الطاقة العالمي، وحجم اقتصادها في منطقة الشرق الأوسط، والاستقرار الذي تنعم به، إضافة إلى السياسات البترولية والاقتصادية والمالية التي اتبعتها على مر العقود، ومركزها في صندوق النقد والبنك الدوليين وعضويتها في مجموعة ال20 ومساهماتها في مؤسسات العون الإنمائي الإقليمي والدولي، والمبادرات الاقتصادية والتجارية التي اتخذتها على الصعيدين الإقليمي والعالمي.
أما الموضوع الثالث فهو الأزمة العالمية وآثرها في الاقتصاد الذي يكتسب أهمية كبيرة نظراً إلى أزمة الديون السيادية القائمة حالياً، والأخطار التي يواجهها الاقتصاد العالمي في شأن استقرار المالية العامة والنظم المصرفية والأسواق المالية ومناخ الثقة بالاقتصاد، إذ تبرز ضرورة احتواء هذه الأزمة للحيلولة دون دخول الاقتصاد العالمي مرحلة انكماش أو تباطؤ حاد في معدلات النمو الاقتصادي.