الرياض.. برلمانات مجموعة ال 20 تجتمع لتوطيد السلام العالمي

اللقاء يناقش حوار الثقافات.. الطاقة لتنمية مستدامة.. الأزمة المالية وآثارها

من رؤية مفادها أن استقرار العالم مالياً هو استقرار للسلام، تفتتح أعمال اللقاء التشاوري الثالث لرؤساء برلمانات الدول الأعضاء في مجموعة العشرين التي ستعقد يومي السبت والأحد المقبلين في العاصمة السعودية الرياض. وأشار رئيس مجلس الشورى، الدكتور عبدالله آل الشيخ إلى أن المملكة عضو مساهم في صندوق النقد والبنك الدوليين، وأن إعمال العامل الاقتصادي سوف يسهم في استقرار التنمية والتطور في دول العالم، إلى جانب تشديد الرقابة على المؤسسات والجهات الحكومية ومتابعة أدائها السنوي وتخفيض نسبة البطالة والإنفاق العام.
اقتصاد وثقافة
وبين رئيس مجلس الشورى أن المؤتمر سيناقش عدة موضوعات تصدرت الموضوعات الاقتصادية أولوياتها، حيث يبحث الأزمة المالية وآثارها على الاستقرار والاقتصاد العالمي، وموضوع دور الطاقة في التنمية المستدامة وموضوع الحوار العالمي بين الثقافات في سياق أهداف اللقاء التشاوري لرؤساء برلمانات دول مجموعة العشرين الذي يعقد سنوياً لتعزيز التعاون البرلماني في مواجهة التحديات الاقتصادية والثقافية وغيرها، التي تتطلب استجابة جماعية لدول مجموعة العشرين. ووصف آل الشيخ، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد أمس بفندق الريتز كارلتون بالرياض بمناسبة استضافة المملكة للقاء، المناسبة بالمهمة، خصوصاً أنها تنعقد في ظروف استثنائية، وأن المملكة ستكون هي المتحدث الرئيسي في أحد محاور اللقاء الثلاثة، مؤكداً أن المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده تحرص على دعم كل تجمع دولي من شأنه أن يحقق الاستقرار الاقتصادي العالمي، وضمان تحقيق نمو متوازن ومستدام بجهود مشتركة بين مختلف الدول. وأوضح آل الشيخ أن هناك عددا من الدول مدعوة من خارج مجموعة الدول العشرين، وهي المملكة المغربية ودولة الإمارات العربية المتحدة والمجر والأردن وماليزيا وكازخستان.
نمو مستدام
وأضاف رئيس مجلس الشورى أن اللقاء التشاوري ينعقد تحت مسمى "نمو اقتصادي مستدام لعالم آمن"، مبيناً أن النمو الاقتصادي السليم والتكامل بين الدول، كفيل بتعزيز الأمن والاستقرار في عالمنا، وتحقيق الرخاء والتقدم للأجيال الحالية والمستقبلية، وقال "إن توقيت انعقاد اللقاء يكتسب أهمية خاصة في ظل الظروف الاستثنائية التي تعصف بالعالم على كافة الصعد السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ودعا إلى مزيد من العمل نحو تفعيل أداء الدبلوماسية البرلمانية التي تواكب الجهود الحكومية وتعززها من أجل تحقيق السلم والأمن الدوليين"، لافتاً إلى أن مجلس الشورى يسهم في دفع عجلة التعاون الدولي من خلال ما يقوم به من دور أساسي يتمثل في إبداء الرأي في السياسة العامة للدولة والمصادقة على الاتفاقات الدولية والمشاركة الفاعلة في المناشط البرلمانية الخارجية، إلى جانب دور لجان الصداقة البرلمانية التي تربطه بعدد من البرلمانات الدولية، وفي مقدمتها الدول الأعضاء في مجموعة العشرين، ودعم الأنشطة الحكومية في برامج التعاون الدولي وسياسات التنمية الشاملة والمستدامة.
طاقة وتنمية
وقال "إن اختيار دور الطاقة في التنمية المستدامة ضمن موضوعات اللقاء التشاوري جاء نظراً لمكانة المملكة في سوق الطاقة العالمي، وحجم اقتصادها في منطقة الشرق الأوسط، والاستقرار الذي تنعم به، والسياسات البترولية والاقتصادية والمالية التي اتبعتها على مر العقود، إضافة إلى انفتاح اقتصادها، ومركزها في صندوق النقد والبنك الدوليين وعضويتها في مجموعة العشرين ومساهماتها في مؤسسات العون الإنمائي الإقليمي والدولي، والمبادرات الاقتصادية والتجارية التي اتخذتها على الصعيدين الإقليمي والعالمي."
الأزمة المالية
وأشار آل الشيخ إلى أن اللقاء سيبحث الأزمة المالية وآثارها على الاستقرار والاقتصاد العالمي، ودور الطاقة في التنمية المستدامة وموضوع الحوار العالمي بين الثقافات، في سياق أهداف اللقاء التشاوري لرؤساء برلمانات دول مجموعة العشرين الذي يعقد سنوياً لتعزيز التعاون البرلماني في مواجهة التحديات الاقتصادية والثقافية، مشيراً إلى أن الحوار بين الأمم والشعوب يمثل آلية للتقارب والتفاهم فيما بينها، تعزيزاً لقيم السلم الأهلي والسلام العالمي، وبديلاً منهجياً لأطروحة صدام الحضارات التي تزيد من التوتر والكراهية بين الأمم والشعوب.
وكان مجلس الشورى قد سجل مبادرة لمواجهة آثار الأزمة المالية العالمية وكيفية تحجيم آثارها السلبية على اقتصاد المملكة، ضمن رؤيته التي طرحها لمعالجة عدد من القضايا ذات الأهمية الوطنية منذ انطلاقته الحديثة، والتي من أبرزها: البطالة، الإسكان، والأمن المائي والغذائي، الإرهاب، الفقر، ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة.
تعاون دولي
ودعا رئيس مجلس الشورى إلى مزيد من العمل نحو تفعيل أداء الدبلوماسية البرلمانية التي تواكب الجهود الحكومية وتعززها من أجل تحقيق السلم والأمن الدوليين، لافتاً إلى أن مجلس الشورى يسهم في دفع عجلة التعاون الدولي من خلال ما يقوم به من دور أساسي يتمثل في إبداء الرأي في السياسة العامة للدولة والمصادقة على الاتفاقات الدولية والمشاركة الفاعلة في المناشط البرلمانية الخارجية، إلى جانب دور لجان الصداقة البرلمانية التي تربطه بعدد من البرلمانات الدولية، وفي مقدمتها الدول الأعضاء في مجموعة العشرين، ودعم الأنشطة الحكومية في برامج التعاون الدولي وسياسات التنمية الشاملة والمستدامة.
ديون سيادية
ومع تصاعد وتيرة أزمة الديون السيادية يواجه الاقتصاد العالمي استمرار المخاطر بشأن استقرار المالية العامة والنظم المصرفية والأسواق المالية ومناخ الثقة بالاقتصاد. وبين آل الشيخ ضرورة احتواء هذه الأزمة للحيلولة دون دخول الاقتصاد العالمي مرحلة انكماش أو تباطؤ حاد في معدلات النمو الاقتصادي. وفي حين تسعى مختلف الدول، وبالذات دول مجموعة العشرين، لاتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للحفاظ على الاستقرار المالي تواصل البنوك المركزية تنسيق السياسة النقدية مع السياسة المالية واستعدادها توفير السيولة للبنوك، إلى جانب وضع التدابير النقدية التي تحقق استقراراً في الأسعار ودعماً للانتعاش الاقتصادي. وأشار آل الشيخ إلى أنه من المقرر أن يخصص اليوم الثاني للقاء جلستين لموضوع الأزمة المالية وآثارها على الاقتصاد العالمي. وستتمحور المناقشات حول الديون السيادية وتحديات السياسة المالية، وتقلبات أسعار صرف العملات ومستقبل النظام المالي العالمي، وتحديات ارتفاع معدلات البطالة، وسياسات التنمية في الاقتصادات الناشئة ودورها في تحفيز النمو العالمي.
استقرار مالي
وعن مشاركة المملكة بورقة عمل بشأن المحور الثالث، والخاص بالأزمة المالية العالمية، خصوصاً المتعلقة بالجانب الأوروبي، أكد آل الشيخ أن المؤتمر ينطلق من رؤية مفادها أن استقرار العالم مالياً هو استقرار للسلام، والمملكة عضو مساهم في صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، وأن إعمال العامل الاقتصادي سوف يساهم في استقرار التنمية والتطور في دول العالم، وذلك من خلال تشديد الرقابة على المؤسسات والجهات الحكومية ومتابعة أدائها السنوي وتخفيض نسبة البطالة والإنفاق العام، كما أن المملكة شاركت في اختيار عنوان الملتقى، كما سوف تشارك بثلاث ورقات عمل بهذا الخصوص.
وحول الأزمة المالية العالمية والتي عصفت بأوروبا قال "إن هذا الموضوع من ضمن المحاور الرئيسية للملتقى، حيث إن المملكة لم تتعرض للأزمة المالية العالمية، وهي جزء من هذا العالم، حيث أشركنا معنا في الملتقى الاتحاد الأوروبي من خلال ترؤس نائب رئيس البرلمان الأوروبي جلسة المحور، وسيناقش المحور الرؤية التي تقدم الحلول لهذه المشكلة والوسائل للحد من تفاقم الوضع الحالي. ومن الموضوعات التي تندرج تحت هذا المحور الديون السيادية وتحديات السيادية العالمية وتقلبات صرف العملات ومستقبل النظام العالمي، وتحديات ارتفاع معدلات البطالة وسياسات التنمية في الاقتصادات الناشئة." وقال آل الشيخ "علينا إظهار المملكة ونحن نتحدث عن الدولة الرائدة في الإسلام، وهي الدولة التي يتوجه إليها المسلمون في صلواتهم، وكذلك ما يصدر عنها من دين معتدل ومرحب به في العالم، حيث عمل مجلس الشورى منذ تأسيسه وحتى هذه اللحظة على مناقشة معنى كلمة الشورى في الإسلام. وقد أخذ هذا الأمر جهود كافة العاملين في الشورى من رؤساء للمجلس السابقين، وإن عضوية مجلس الشورى في عدد من البرلمانات والعضويات العالمية جاءت من خلال الجهد الذي يبذل في شرح مفهوم منهج الشورى، لذلك المحور الأول سيكون من أبرز المحاور وسيقدم للآخر نظرة الإسلام للعالم والجوانب التي يتبرأ منها.. عن التصرفات التي قام بها من ينتسبون للإسلام، وقيامهم بأعمال إرهابية، وكذلك إيضاح هذه الفكرة."
حوار ثقافات
وأشار آل الشيخ إلى أن المؤتمر سيناقش موضوع الحوار العالمي بين الثقافات. وقال الحوار العالمي للثقافات بين الأمم والشعوب وآلية التقارب والتفاهم فيما بينها "يأتي" تعزيزاً لقيم السلم الأهلي والسلام العالمي. وأضاف: كما يعد الحوار بين أتباع الأديان والثقافات المختلفة بديلاً منهجياً لأطروحة صدام الحضارات التي تزيد من التوتر والكراهية بين الأمم والشعوب.
ولقد حظيت أطروحة الحوار بتأييد متزايد من شعوب وحكومات العالم، وتجسد هذا التأييد في مؤتمر مدريد ولقاء الأمم المتحدة في نيويورك. وفي ذات السياق توجه المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين، الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتبني جملة من المبادرات في هذا الشأن، ومن ذلك مؤتمر الحوار العالمي لأتباع الأديان السماوية والثقافات الذي عقد في مدريد 2008، وتوقيع اتفاقية إنشاء مركز الملك عبدالله بن عبدالعزيز للحوار العالمي في العاصمة النمساوية فيينا التي من المتوقع أن يناقشها مجلس الشورى خلال الأسبوع المقبل.
ومن المقرر أن تتناول الجلسة الأولى من اللقاء موضوع حوار الثقافات من خلال المحاور التالية: الحوار بين أتباع الأديان والثقافات المختلفة، أهمية مؤسسية هذا الحوار في المجتمع الدولي، نشر ثقافة الحوار واستخدامها وسيلة لتعزيز المحبة والإخاء بين الشعوب، تقليل التوتر والصراع في المجتمع الدولي.