قلق من «خريف اقتصادي» بعد «الربيع السياسي»

شكلت هموم الدول العربية ومخاوفها، كارتفاع معدلات البطالة بين الشباب والخريجين الجدد والارتباك الاقتصادي بسبب تغييرات ناجمة عن الثورات العربية، والنمو الاقتصادي في دول مجلس التعاون الخليجي، أبرز العناوين التي طُرحت في «الملتقى الرابع عشر لمجتمع الأعمال العربي» الذي افتتحه أمس وزير الاقتصاد والمال القطري، يوسف حسين كمال، وتنظمه «رابطة رجال الأعمال القطريين» بالتعاون مع الجامعة العربية و «اتحاد رجال الأعمال العرب»، وتشارك فيه 400 شخصية عربية.
وأشار كمال الى ان الثورات العربية التي ما زالت تعصف بمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا لم تكتف بتغيير المشهد السياسي في المنطقة، لافتاً الى أنها أفرزت مشهداً اقتصادياً جعل المنطقة التي تضم أهم مصادر انتاج النفط الرئيسة في العالم محل تقويم واهتمام». وأكد أن اقتصادات الدول المصدرة للنفط، بخاصة دول مجلس التعاون الخليجي تشهد نمواً سريعاً، نتيجة ارتفاع اسعار النفط العالمية ومستويات الإنفاق الحكومي، وفي المقابل يشهد الأداء الاقتصادي في الدول المستوردة للنفط في الشرق الاوسط وشمال افريقيا تدهوراً كبيراً.
وعن ارتباك الأداء الاقتصادي بسبب التغييرات الناجمة عن الثورات العربية، اكد ان ذلك بدا واضحاً في الأضرار الفادحة، بخاصة في القطاع السياحي في تونس ومصر، الذي بلغت خسائره نحو 10 بلايين دولار، وأن دول الخليج تحاول الحد من الآثار عبر الاستثمار في الإنفاق المحلي باستخدام أموال صادرات النفط. ولفت إلى أن ايرادات المنطقة من النفط والغاز بلغت نحو800 بليون دولار العام الماضي، بفضل ارتفاع اسعار النفط العالمية.
ورأى أن في معظم الدول التي حصلت فيها ثورات لا يزال الطريق طويلاً قبل الانتقال السياسي، لذلك فإن القطاع المحلي والخاص والاستثمارات الأجنبية المباشرة تنتظر لتعرف مصير الحكومات الجديدة أو الحكومات الانتقالية وما ستتوصل اليه.
وقال: «لو استثنينا الصادرات النفطية، فإن منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا التي تضم نحو 400 مليون نسمة تصدّر الكمية نفسها من السلع والبضائع التي تصدرها سويسرا التي تضم أقل من 8 ملاين نسمة»، ودعا الى «اعادة النظر في نموذج النمو والتخطيط الاقتصادي ليكون أكثر شمولاً، لإضافة مزيد من فرص العمل المحلية».
وشارك وزير التخطيط والتعاون الدولي الاردني جعفر عبد حسان نيابة عن رئيس الوزراء الأردني عون الخصاونة في اعمال الملتقى. وأوضح في كلمة ألقاها خلال الملتقى أن أبرز ما يواجه الأردن من تحديات يكمن في القدرة على تأمين فرص عمل للشباب، إذ إن 70 في المئة من المجتمع الاردني هو دون سن الثلاثين، ويقع الجزء الاكبر من العاطلين من العمل ضمن هذه الشريحة، لا سيما فئة الشباب الجامعي.
ودعا رئيس رابطة رجال الأعمال القطريين الشيخ فيصل بن قاسم الحضور في المؤتمر الذي يشارك فيه جمع غفير من سيدات ورجال الأعمال والمسؤولين الحكوميين، الى النظر إلى المشاكل الحقيقية التي تعوق التنمية في بلداننا، والتي تعترض مجتمع الأعمال العربي»، واقترح حلولاً لها، ورفع توصيات الى قادة الدول في شأنها.
وطالب رئيس «اتحاد رجال الأعمال العرب» حمدي الطباع الحكومات العربية بتبنّي خطة تنمية اقتصادية عربية للسنوات الخمس المقبلة، لتحسين استغلال الموارد المالية والكفاءات البشرية في انشاء مشاريع تنمية وتسهيل انتقال اليد العاملة المدرّبة، وتطوير البنية التحتية المناسبة للتنمية، لافتاً الى «التخوف من أن الربيع العربي قد يعقبه خريف اقتصادي طويل، قبل أن تستقر الأوضاع وتتحسن قدرة الدول التي شهدت تغيرات، على النمو والانطلاق نحو مستقبل جديد».
وأكد أن الدول العربية التي شهدت ثورات تكبّدت خسائر اقتصادية تجاوزت 100 بليون دولار، كما عبّر عن أسفه لأن «الأموال العربية ما زالت تبحث عن موطن لها في الخارج»، وحذّر من مشكلة البطالة بين الشباب، لافتاً إلى ان نسبتها تصل الى 18 في المئة، أي ما يعادل 17 مليون شخص غير قادر على العمل، معظمهم من الشباب والخريجين الجامعيين.
وعرض وزير الاستثمار والصناعة التونسي محمد الأمين الشخاري فرصاً استثمارية في التصنيع الزراعي في سيدي بوزيد، منبع الثورة التونسية، وفي الحوض المنجمي ومنطقة القصرين، وأشار الى قدوم مستثمرين اجانب الى البلاد، ودعا المستثمرين العرب الى الاستثمار في بلاده وشدد على تشجيع الاستثمار الخاص، مشيراً الى توافر مناخ مكافحة الفساد والشفافية والعدالة.