برنامج لتشجيع البحوث في السوق المالية... و الإفصاح عن البيانات

كشف المدير التنفيذي للسوق المالية السعودية عبدالله السويلمي برنامج مع شركات استشارية ومباحثات مع هيئة المحاسبين القانونيين لإيجاد حوافز للتقارير البحثية في السوق المالية التي تعاني من شح التقرير عن الشركات المدرجة في السوق السعودية.
وقال خلال افتتاح مؤتمر المحاسبة السعودي الدولي الثاني أمس إن هناك مشروعاً إلكترونياً للشركات من خلال استخدام تقنية مطبقة في عدد من الأسواق المالية، يهدف إلى افصاح الشركات عن بياناتها المالية باستخدام صيغ موحدة وبجودة عالية، وستكون كلفتها قليلة على الشركات في السوق المالية.
وأشار إلى أنه تمت الموافقة على إنشاء مبنى لهيئة المحاسبين القانونيين الخليجي في الرياض، بكلفة تبلغ 30 مليون ريال في الحي الديبلوماسي في الرياض.
وتركزت مناقشات اليوم الأول للمؤتمر على الأزمة المالية العالمية الحالية، وأن سببها هو غياب الأخلاق التي تفتقدها المهنة حالياً، وطالب المشاركون بأن يكون هناك تطوير للمنتسبين إلى مهنة المحاسبين، مشيرين إلى ان ما يتم تطبيقه في الغرب ربما لا يصلح تطبيقه في السوق السعودية، وأكدوا أن ما تطبقه هيئة السوق المالية من الأنظمة الغربية أثرت سلباً في السوق.
وأكد المشاركون أن انتقال الثروة من الطبقات الوسطى إلى الطبقات العليا أثر بشكل كبير في المجتمع، وأن هناك تشكيكاً من بعض المختصين في صحة التقارير المالية المقدمة لهم، وأنها غير صحيحة.
وفي جلسة «دَور المحاسبة في خدمة المصرفية الإسلامية» اوضح نائب مدير المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب سامي بن ابراهيم السويلم أن الأزمة المالية العالمية هي الأسوأ خلال 100 سنة، وأن أسواق المال خسرت أكثر من 30 تريليون دولار، في حين خسرت أسواق العقار أكثر من 30 تريليون دولار، وتكبدت المؤسسات المالية خسارة زادت على 3 تريليونات دولار، مشيراً إلى أن تعويضات التأمين للكوارث الطبيعية والبشرية خلال الفترة من 1970 وحتى 2007 لا تتجاوز 750 بليون دولار، بما فيها تعويضات أحداث 11 سبتمبر.
وأشار السويلم في محاضرته إلى أن جذور المشكلة تكمن في الإفراط في المديونية والمجازفة، وتراكمت المديونية على نحو أسرع من تراكم الثروة، ولا يمكن استمرار الوضع من دون تصحيح، ويصبح الانهيار ضرورياً للتخلص من أعباء المديونية لكي يعود الاقتصاد للوضع الطبيعي، موضحاً أن مصدر الخلل يكمن في الربا والغرر.
وأشار إلى أن المشتقات أسهمت في نمو الفقاعة، إذ إن المشتقات تشجع على الإقراض، وهو ما يسهم في رفع الأسعار، وارتفاع الأسعار يشجع على التأمين، ومن ثم إعادة الإقراض.
كما عقدت جلسة حول المحاسبة وتأثيرها في أسواق المال، وأخرى حول أهمية الإفصاح عن أدوات الصيرفة الإسلامية للسوق المالية.
وأوضح المتحدثون أن أهمية الإفصاح عن أدوات الصيرفة الإسلامية في قوائم الشركات في المملكة العربية السعودية المدرجة في السوق المالية تنبع من رغبة أكثرية المتعاملين في الاستثمار وفق أحكام الشريعة الإسلامية.
وأظهر تقرير حول الصناديق الاستثمارية لعام 2008، أن ما بين 70و 90 في المئة من المستثمرين في السعودية يفضلون الاستثمار في المنتجات المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية حتى ولو لم تكن الأفضل من حيث العائد، ويفضل 60 في المئة من المستثمرين في المملكة الاستثمار في صناديق الأسهم.
وشددوا على أهمية تعزيز شفافية السوق المالية وتقليل الكلفة على المستثمرين، وإلزام الشركات المدرجة في السوق بالإفصاح عن أدوات الصيرفة الإسلامية التي تستخدمها في مجال التمويل والاستثمار، وكذلك إلزام المؤسسات المالية الإسلامية والنوافذ الإسلامية في المؤسسات التقليدية بالمعايير المحاسبية الصادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، وبالمعايير الصادرة عن مجلس الخدمات المالية الإسلامية.