انتخاب نيجيرفان بارزاني رئيساً للحكومة الكردية

في جلسة استثنائية، هي الثانية خلال يومين، انتخب برلمان إقليم كردستان الرجل الثاني في الحزب الديموقراطي نيجيرفان بارزاني رئيسا للحكومة، والقيادي في «الاتحاد الوطني» نائباً له، فيما واصلت كتل المعارضة مقاطعة الجلسات.
وقال الرئيس الجديد للبرلمان ارسلان بايز خلال الجلسة، إن «من حق الغالبية تشكيل الحكومة واختيار رئيسها». واعرب عن أمله في أن «يكلف رئيس الاقليم خلال الأيام المقبلة كلاً من نيجيرفان بارزاني وعماد احمد تشكيل الحكومة خلال مدة لا تتعدى 30 يوماً».
وقاطع نواب المعارضة الجلستين الاستثنائيتين اللتين عقدتا لانتخاب رئيسين جديدين للبرلمان والحكومة ونائبيهما، احتجاجاً على «عدم ادراج اقتراحات تقدمت، كما أن عملية تبادل المناصب تأتي في إطار اتفاق حزبي جرى مسبقاً خارج البرلمان».
ورأس نيجيرفان بارزاني حكومة الإقليم (إدارة اربيل) من 1999 إلى 2005، وواصل مهامه رئيساً للحكومة بعد توحيد حكومتي أربيل والسليمانية بين عامي 2005 و2007 بموجب «اتفاق إستراتيجي» وقعه الطرفان لتقاسم رئاسة الحكومة كل سنتين، إلى حين إجراء الانتخابات التشريعية منتصف عام 2009، حين كلف برهم صالح رئاستها إلى نهاية عام 2011.
ويختلف المراقبون في قدرة نيجيرفان بارزاني على اجتياز الملفات الصعبة التي تنتظره خلال السنتين الأخيرتين من عمر الحكومة، ويرى بعضهم أن المدة قصيرة جداً، إذا ما قورنت بالأزمات التي عصفت بالإقليم ابتداء من احتجاجات السليمانية في 17 شباط (فبراير) والتي قتل وجرح خلالها متظاهرون، وصولاً إلى أعمال العنف التي شهدتها محافظة دهوك عقب إحراق مرافق سياحية ومحلات لبيع الخمور، وما تلا ذلك من حرق لمقرات تابعة لحزب الاتحاد الاسلامي المعارض، وعمقت الشرخ بين المعارضة والحزبين الرئيسين، على رغم الجهود المكثفة التي بذلها نيجيرفان لضم المعارضة إلى حكومته الجديدة، ناهيك عن الملفات العالقة مع الحكومة المركزية في بغداد.
من جهة اخرى، أطلق مراقبون على السنوات التي كان فيها نيجيرفان في الحكومة بالفترة «الذهبية على رغم صعوبة ظروفها»، ويرون أنها كانت الطفرة التي شهدها الإقليم من ناحية الإعمار وجذب الاستثمارات، وبلوغ مستوى الخدمات درجات غير معهودة، اكتسب خلالها خبرة غير قليلة ما يؤهله لخوض غمار المرحلة المقبلة.
الى ذلك، قال المستشار الإعلامي لرئيس البرلمان طارق جوهر خلال مؤتمر صحافي، إن البرلمان «عقد خلال سنتين وستة أشهر منذ تشكيله 119 جلسة عادية و27 استثنائية»، مشيراً إلى أن «300 سؤال طرحت على الحكومة، تلقى البرلمان 189 اجابة، فيما بقي 111 سؤالاً من دون إجابة».