معلمة تقاضي «التربية» بسبب خطأ حجب عنها رواتبها أكثر من عامين !

أصدرت المحكمة الإدارية ( ديوان المظالم) في محافظة جدة أخيراً، حكما لمصلحة معلمة لغة إنكليزية ضد وزارة التربية والتعليم، بعد تقدمها بدعوى قضائية ضد وزارتها بعد حجب رواتبها منذ عامين بسبب خطأ إداري من موظف في الوزارة.
وأكدت سناء مهدي ل «الحياة» أن المحكمة الإدارية حكمت لمصلحتها، إلا أن هذا الحكم قابل ل«الاستئناف»، الأمر الذي عدته أزمة جديدة ستواجهها نظراً لطول فترة التقاضي على حد تعبيرها.
وقالت : «أنا ضحية خطأ إداري من موظف في وزارة التربية والتعليم تسبب في الموافقة على إحالتي للتقاعد، ومن ثم حذفي، حيث تكرر هذا السيناريو مرتين معي، وقد تقدمت بدعوى للمحكمة بإيقاف تقاعدي إثر خطأ هذا الموظف في بيان خدمتي تسبب في حرماني من رواتبي لأكثر من عامين».
وأوضحت المعلمة المتضررة أن إدارة التربية والتعليم في منطقة مكة المكرمة وافقت على إحالتها للتقاعد في العام 1428ه، بيد أنها فوجئت بعد مرور خمسة أشهر من تاريخ القرار بإلغاء تقاعدها، ومطالباتها بالعودة إلى العمل، واعتبار الفترة الماضية «غياباً بعذر دون راتب» رغم عدم تقدمها بإجازة، أو طلب تغيب رسمي.
وأشارت إلى أنه بعد مضي خمسة أشهر على دخولها قائمة المتقاعدين، بحثت عن رواتب الأشهر الماضية، وزادت :«بعد أن راجعت الإدارة طلبت مني العودة إلى مدرستي، ومباشرة العمل لوجود خطأ إداري أثناء حساب سنوات الخدمة باعتباري لا أستحق الإحالة إلى التقاعد إلا بعد سنتين إضافيتين».
وتتابع سناء سيناريو حلقاتها الذي لا يخلو من الأحداث المتنوعة، بالقول «تغاضيت عما حدث لي، واستأنفت عملي منذ تاريخ 20/2/1429ه حتى أتم المدة المطلوبة، ولكن المفارقة في القصة هي أنني بعد مضي عام وأربعة أشهر أجد اسمي مدرجاً مع قائمة أسماء تكريم المتقاعدات، مع العلم أنني لم أتسلم راتبي التقاعدي منذ صدور قرار إحالتي في السادس من ربيع الأول العام 1431ه حتى اليوم».
وبعد مراجعة معلمة اللغة الإنكليزية للإدارة، اتضح أنه للمرة الثانية وجد خطأ في حساب سنوات الخدمة، وأنه يجب عليها المباشرة لمزاولة العمل لمدة خمسة أشهر، لتبدأ ثورة الغضب عند «سناء» التي رفضت العودة للعمل لظروفها الخاصة، وأخذت تطالب بحقوقها كمواطنه أفنت حياتها في خدمة التعليم طارقة كل الأبواب.
وتضيف سناء مهدي «سلكت جميع المسالك، فدخلت على البوابة الإلكترونية في جدة، وصفحة التربية والتعليم على موقع التواصل الاجتماعي، وبعثت رسائل إلكترونية، ولجأت إلى حقوق الإنسان التي خذلتني، ومن ثم اتجهت إلى هيئة الرقابة والتحقيق، وأخيراً ديوان المظالم الذي أنصفني وألغى قرار وزارة التربية والتعليم السلبي المتضمن الامتناع عن استكمال إجراءات إحالتي إلى التقاعد بتاريخ 5-8-1432ه». ولكن فرحة «مهدي» لم تتم، إذ بدأ مشهد أخر تمثل في طعن وزارة التربية والتعليم للحكم الصادر بعد مضي شهر من تاريخ صدور الحكم، لتبدأ رحلة العناء مرة أخرى، عقب إرسال القضية إلى محكمة الاستئناف في الرياض، وبعد متابعتها للمستجدات، اتضح لها أنها ستحول إلى دائرة الاستئناف الجديدة في جدة.