مصر: مسيرات «جمعة الرحيل» تحاصر وزارة الدفاع

منعت قوات الجيش في مصر آلاف المتظاهرين من الوصول إلى مقر وزارة الدفاع في حي كوبري القبة القاهري للمطالبة بإنهاء الحكم العسكري وتسليم السلطة للمدنيين، بعد مرور عام على تنحي الرئيس المخلوع حسني مبارك.
وأغلقت قوات الشرطة العسكرية بالمتاريس والأسلاك الشائكة والمدرعات الشوارع المؤدية إلى مقر الوزارة، بعدما أعلنت قوى ثورية عزمها تنظيم مسيرات عدة إلى المجلس العسكري في «جمعة الرحيل»، فيما استنفرت السلطات الرسمية وشيوخ المساجد من أجل إفشال دعوة إلى الإضراب اليوم وصولاً إلى عصيان مدني ما لم يسلم العسكر السلطة للمدنيين.
وكانت عشرات المسيرات تحركت صوب مقر وزارة الدفاع الذي اتخذت حوله إجراءات أمنية مشددة، إذ أحاطته المدرعات من ناحية ميدان العباسية وكذلك من ناحية كوبري القبة وشكل جنود الشرطة العسكرية دروعاً لمنع المتظاهرين من الاقتراب من مقر الوزارة التي كانت هدفاً معلناً لمسيرات «جمعة الرحيل».
وبدا لافتاً كم المناوشات التي اندلعت عقب صلاة الجمعة بين المتظاهرين ومجهولين قالوا إنهم من أهالي المناطق التي أُعلن مسبقاً التحرك منها إلى الوزارة، إذ ما أن انتهت صلاة الجمعة وبدأ المتظاهرون في حض الجماهير على الانضمام إليهم، إلا وتحرك مجهولون للاحتكاك بهم ومنعهم من السير.
وردد المتظاهرون: «يسقط يسقط حكم العسكر»، و «دي مش فرجة دي مشاركة»، ورد آخرون: «الجيش والشعب إيد واحدة» و «الخونة أهم». وكادت المشادات اللفظية تتحول اشتباكات عند مسجد الفتح في العباسية وكذلك في حي كوبري القبة، لولا تدخل عدد من المارة للفصل بين الطرفين.
وكان حي العباسية الأكثر سخونة، إذ تجمع مؤيدون للمجلس العسكري من أجل منع المتظاهرين القادمين من ميدان رمسيس ومن مسجد الفتح من مواصلة السير في اتجاه الوزارة التي نصبت الشرطة العسكرية متاريس قبلها بمئات الأمتار لحمايتها.
واضطر منظمو المسيرة إلى تغيير مسارها لتفادي المرور عبر العباسية من أجل تجنب الاحتكاك بعدما تردد عن وجود «بلطجية» في انتظار المتظاهرين للاشتباك معهم قبل الوصول إلى مقر الوزارة، فاتجهت المسيرة عبر شوارع جانبية إلى أن وصلت إلى حي كوبري القبة وواصلت السير للانضمام إلى مسيرات قادمة من حي مصر الجديدة.
ولوحظ ترديد المتظاهرين هتافات ضد جماعة «الإخوان المسلمين» التي حصلت على الأكثرية في الانتخابات البرلمانية الأخيرة وقاطعت هذه التظاهرات، منها: «بيع بيع يا بديع»، في إشارة إلى مرشد الجماعة محمد بديع و «اتنين خانوا الميدان، العسكر والإخوان». كما وزعوا بيانات على جنود الشرطة العسكرية الذين التقوهم في طريقهم تبرز انتهاكات المجلس العسكري ضد الثوار.
وتكرر المشهد في المحافظات، خصوصاً في الإسكندرية (شمال مصر)، إذ نصبت القوات البحرية متاريس وحواجز في الشوارع المؤدية إلى قصر رأس التين التابع لرئاسة الجمهورية للفصل بين مؤيدي ومنتقدي المجلس العسكري، إذ تجمع مئات للاحتفال بذكرى تنحي مبارك، فيما توجه آلاف إلى القصر للمطالبة بإنهاء حكم العسكر. وشكّل جنود الجيش دروعاً بشرية للفصل بين الطرفين لتجنب حدوث اشتباكات. ونظم المئات مسيرات مماثلة في عدد من المحافظات للمطالبة بتسليم السلطة للمدنيين توجه بعضها إلى مقرات عسكرية.
وعلى صعيد الدعوات إلى الإضراب المقرر اليوم تزامناً مع الذكرى الأولى لتنحي مبارك، استنفرت المؤسسات الحكومية والدينية لحض المواطنين على عدم المشاركة فيه، فيما أعلن مزيد من الحركات الطلابية تأييده له.
وانتقد غالبية شيوخ المساجد في خطبة الجمعة أمس الدعوة إلى العصيان وحرموها شرعاً وتحدثوا عن أضرارها الاقتصادية ووصل الأمر إلى حد اتهام بعض الشيوخ الداعين لها ب «العمالة للخارج». وحضوا الناس على عدم المشاركة في هذا الإضراب. واسهبوا في الحديث عن «إعلاء الإسلام من قيمة العمل».
وحدثت مشادات بين بعض الشباب ومواطنين عقب انتهاء الصلاة على خلفية توزيعهم بيانات تدعو إلى الإضراب وهو ما اعترض عليه بعض المصلين وطلبوا من الشباب التوقف عن توزيع هذه البيانات. وقال خطيب وإمام الجامع الأزهر رئيس الجمعية الشرعية عضو مجمع البحوث الإسلامية الدكتور مختار المهدي، إن «الأزهر يرفض دعاوى العصيان المدني لحرمة ذلك شرعاً ولأضراره الاقتصادية والاجتماعية على الوطن والمواطنين، ومن يؤيد ذلك فهو يرتكب إثماً».
واستنفرت مؤسسات الدولة من أجل إفشال هذا العصيان من خلال الحديث عن «أضراره الاقتصادية». وأعلن وزراء رفضهم الدعوة. وناشد وزير الثقافة شاكر عبدالحميد المثقفين «التصدي لهذه الدعوة»، فيما قال وزير الموارد المائية والري هشام قنديل إن «ذكرى تنحي مبارك لا يجب أن تتزامن مع دعوة للعصيان المدني». وأعلنت نقابات عمالية رسمية عدة عدم مشاركتها في الإضراب.
ودخل البرلمان على الخط، فقال وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي في مجلس الشعب فريد إسماعيل، وهو من قيادات «الإخوان المسلمين»، إن الدعوة إلى عصيان مدني هي «دعوة لإسقاط مصر، لما لها من تأثير خطير على البلد وأمنها القومي واقتصادها ومستقبل أبنائها». وأضاف في بيان أن «مصر تمر بمرحلة دقيقة وخطيرة كثرت وتعددت فيها المؤامرات في الداخل والخارج ما يستوجب على الجميع السعي إلى الحفاظ على وحدتها».
وبدا أن وسائل النقل ستكون المعيار لاختبار مدى نجاح دعوات العصيان المدني، إذ عُلم أن «جهات سيادية» أشرفت على التأكد من انتظام عمل مختلف وسائل النقل في المحافظات كافة اليوم، خصوصاً القطارات وسيارات وحافلات النقل العام، كما شهدت المطارات استنفاراً للتأكد من سير مختلف الخدمات كالمعتاد.
وحرصت السلطات على التأكيد على العاملين في قطاعات النقل، خصوصاً المطارات «عدم الاعتذار أو التغيب عن العمل» اليوم. وقال رئيس الشركة المصرية للمطارات اللواء جاد الكريم نصر إن «كل المطارات لن تشارك في العصيان المدني». وأضاف في بيان أن «المطارات لن تنساق وراء هذه الدعوات بل ستعمل جاهدة لإفساد أي مخطط للتخريب والعبث بالصالح العام».