نواكشوط - أ ف ب - تحوّلت حملة الانتخابات الرئاسية الموريتانية المرتقبة في 18 تموز (يوليو) والتي أنهت الأربعاء اسبوعها الأول، سريعاً إلى التشهير وتبادل اتهامات بين رئيس المجلس العسكري السابق وأبرز منافسيه من المعارضة. ويفترض بهذه الانتخابات أن تُنهي أزمة ناجمة عن انقلاب عسكري أطاح في 6 آب (أغسطس) 2008 أوّل رئيس منتخب ديموقراطياً. واتهم رئيس المجلس العسكري السابق الجنرال محمد ولد عبدالعزيز إثنين من منافسيه أحمد ولد داداه ومسعود ولد بلخير بالفساد. وذهب إلى حد التهديد بالقول: «لديّ ملفات سأنشرها تثبت ضلوع أحمد ولد داداه ومسعود ولد بلخير في الفساد». ولم يتأخر المرشحان في الرد إذ قالا إنها «ملفات مفبركة لا تتضمن أي اثبات». من جهته طالب ولد داداه ب «موريتانيا أكثر أخلاقية»، معتبراً أن «مثل هذا النوع من الرجال (الرئيس السابق للمجلس العسكري) لا يمكنه أن يزعم أنه يعرف كيف يدير البلاد». من جانبه هاجم ولد بلخير الجنرال عبدالعزيز معتبراً انه يوجه إليه هذه الاتهامات لإخفاء «مصدر ثروته الكبيرة التي جمعها في شكل غير مشروع». وقال الرئيس الانتقالي السابق الذي وصل الى السلطة عبر انقلاب على علي ولد محمد فال (2005-2007) إن «خيار الموريتانيين ينحصر بين الديكتاتورية والديموقراطية». ويرجح العديد من المراقبين إجراء دورة ثانية في 1 آب (أغسطس)، على رغم أن مديري حملتي عبدالعزيز وولد داده يواصلان التأكيد أن كلا المرشحين في إمكانهما الفوز من الدورة الأولى. ويهدد مرشحان آخران بالانسحاب من السباق الرئاسي إذا لم يتم تعويض نفقات حملتيهما للانتخابات الرئاسية التي كانت مرتقبة أساساً في 6 حزيران (يونيو) قبل أن يتم ارجاؤها إلى موعدها الجديد. والمرشحان هما حميدو باباكان نائب رئيس الجمعية الوطنية وإبراهيم مختار رئيس التحالف من أجل العدالة والديموقراطية الذي نال حوالى 8 في المئة من الأصوات في الدورة الأولى من الانتخابات الرئاسية عام 2007. من جهته أعلن رئيس الوزراء الموريتاني السابق المرشح للانتخابات الرئاسية في 18 تموز (يوليو) صغير ولد مبارك الاثنين للصحافيين سحب ترشيحه دعماً للرئيس السابق للمجلس العسكري. وفسّر انسحابه من السباق ب «ضعف» امكاناته التي لا تتيح له خوض حملتين انتخابيتين متتاليتين بعد حملة أولى قام بها قبيل 6 حزيران (يونيو). وبعد انسحابه يبقى هناك عشرة مرشحين يخوضون المنافسة.
