جمعة الجمعة يبدأ تصفية ممتلكاته لإعادة 1.65 بليون ريال للمساهمين

تبدأ اليوم المهلة المعطاة لجمعة الجمعة «المتهم في قضايا توظيف الأموال» بتصفية ممتلكاته في المملكة وخارجها، تمهيداً لإعادة نحو 1.65 بليون ريال لآلاف المساهمين معه في القضية التي بقيت في المحاكم لأكثر من 13عاماً.
وأكدت مصادر رسمية ل «الحياة» أن تأكيد جمعة الجمعة على عدم خسارته وإقراره بقول «لم يخسر أي مساهم معنا» كان السبب الأول لصدور الحكم ضد جمعة الجمعة لصالح المساهمين، والذي يقضي بإعادة رؤوس أموال المساهمين، أما تقدير نسبة الأرباح فبني على أن مجموع رؤوس أموال المساهمين بحسب ما أقر وكيل المساهمين قدره بليون و65 مليوناً و38 ألفاً و493 ريالاً، ونظراً إلى أن تقييم المضاربة الذي أثبته تقرير المحاسب القانوني الذي عينته المحكمة هو مبلغ قدره بليون و640 مليوناً و478 ألفاً و734 ريالاً، وأن تقرير المحاسب يعد ضمن تقييم الاستثمارات وتحديد القيمة العادلة لها بعد الأخذ في الاعتبار المعايير المحاسبية، وأن هذه القيمة تمثل المبلغ الذي يمكن أن يستبدل بأصل بين البائع والمشتري، وأن التقرير عكس للواقع الفعلي لنتائج أعمال مراكز الشركات المالية محل التقرير، وأن حصيلة الربح في هذه الحالة بعد معرفة نسبة مبلغ التقييم إلى مبلغ رأس المال هي 54.029 في المئة، وأن عقد المضاربة قد أثبت أن الأرباح تقسم بالمناصفة بين الطرفين، وإذ إن العقد شريعة المتعاقدين نص على أن «يستحق المسوق مبلغ 50 في المئة فيكون ربح المدعي 27.014 في المئة.
أما المساهمون بالدولار الأمريكي في شركة الجمعة للاستثمار وعددهم 486 مساهماً فهؤلاء لهم دعاوى مستقلة، وطلب محامي الجمعة خلال الدعوى التي صدر فيها الحكم عدم إدراجهم حتى تبت الدائرة بشكل مستقل في دعواهم مؤكداً أن الجمعة مستعد لشراء أسهمهم في الشركتين السودانيتين.
وأكد محامي المساهمين مشعل الشريف أن غداً (اليوم) هو أول يوم لدخول القضية مرحلة التنفيذ، إذ سيعمل على تقديمها إلى دائرة التنفيذ في المحكمة العامة بالدمام، وسيعطى فيه مجال لجمعه الجمعة لتمكينه من بيع ممتلكاته من أصول ثابتة سواء في المملكة أم في دولة السودان أم غيرها من الدول التي سبق وأن استثمر فيها بأموال المساهمين، إذ سيكون هناك مدة محددة قابلة للتجديد وذلك لكي يتمكن من تسهيل مهمته في البيع والتصفية لأجل عودة رؤوس أموال المساهمين مع أرباحهم ويتم إنقاصها من المبلغ المصروف لهم سابقاً من لجنة وزارة الداخلية قبل أعوام عدة، ويبقى من المساهمين فئة وهم أصحاب شهادات الأسهم والمساهمين بالدولار فهؤلاء سيتم فيها التنسيق مع شركة الجمعة لإرجاع الشهادات واستبدالها بالعقود وكذلك الدولار وأما عن المدة الزمنية لتسليم المبالغ فليس هناك مدة محددة ولكن ممكن أن تكون مبدئياً ستة أشهر إلى عام وممكن أن تكون أقل أو أكثر.