قال إن الاقتصاد السعودي يخسر 40 بليون ريال سنوياً بسبب الغش

طلبت جمعية حماية المستهلك السعودية من الغرف التجارية تطبيق قرار مجلس الوزراء القاضي باستقطاع 10 في المئة من رسوم تصاديق الغرف لمصلحة الجمعية لتمكنها من تسيير أعمالها، إذ ما زالت الغرف تمتنع عن تطبيقه منذ أكثر من ثلاثة أعوام.
وقال رئيس الجمعية الدكتور ناصر آل تويم في ندوة اقتصادية عقدت في (أحدية الدكتور أنور عشقي) بجدة، اول من أمس، إن الجمعية تمتلك من المشاريع المهمة التي ستحفظ للمستهلك السعودي حقوقه وتساعد على كشف الغش التجاري الذي يتسبب في خسائر بقيمة 40 بليون ريال سنوياً للاقتصاد السعودي، «لكن الموارد المالية التي تمكننا من القيام بهذا في الوقت الحاضر لا تتوافر بصورة مناسبة، خصوصاً مع استمرار الغرف التجارية في امتناعها عن تطبيق قرار مجلس الوزراء».
ولم يحدد أسباب عدم استجابة الغرف التجارية للقرار، غير أنه قال: «اذا تحدثنا عن وضعنا المالي حالياً فنحن لا نمتلك سوى رأسمال بقيمة خمسة ملايين و15 موظفاً، ولكن لدينا من البرامج التي بعضها تحت الدراسة وأخرى تحت التنفيذ، ما سيدر علينا موارد بمئات الملايين من الريالات في الفترة المقبلة، وستمكننا من آداء عملنا بكل يسر وسهولة، منها مشروع وقعنا جزءاً منه مع شركات اتصالات يتمكن من خلاله المستهلك من معرفة البضائع المقلدة عبر باركود خاص يوضع على السلع، ومن المتوقع ان يدر علينا دخلاً سنوياً يبلغ 300 مليون ريال فيما لا يكلف المستهلك سوى بضع هللات في كل مرة».
وكشف عن وجود 25 ملفاً ساخناً لدى الجمعية تعد من أبرز حقوق المستهلك حالياً، تشمل مطالبة المطاعم بوضع السعرات الحرارية في وجباتها، وخفض رسوم العمالة المنزلية، إضافة إلى تحرير قطاع الطيران، والمطالبة بإلغاء الأرباح والفوائد المركبة التي تقررها البنوك المحلية على العملاء من دون مبرر واضح.
وأكد آل تويم أن الجمعية اكتشفت في الفترة الماضية حالات غش كبيرة عدة، منها غش في الرز الذي يعبأ في عبوات بأسماء شركات معروفة في ظروف بيئية وصحية غير ملائمة، إضافة إلى ضبط مستودع كبير للدجاج يقوم بالتعبئة لشركات معروفة ويتم توزيعه على مطاعم الشاورما.
وأضاف: «ضبطنا أيضاً غشاً تجارياً في سلع ضارة في الأساس مثل السجائر ودخان المعسل، إذ تعد بعض الأنواع لدينا مميتة بدرجة أسرع من تلك السلع في دول متقدمة، ما يعني تفاقم الغش التجاري لدينا ليشمل أيضاً حتى البضائع الضارة».
ووصف الغش التجاري والتقليد بالإرهاب الحقيقي في ظل وجود أوجه كثيرة للإرهاب إلا أن أكثرها ضرراً على المدى البعيد هو الغش التجاري الذي يسبب خسائر اقتصادية وصحية في البلد، مبيناً أن خسائر السعودية من البضائع المقلدة والغش التجاري تفوق 41 بليون ريال سنوياً وفق آخر الإحصاءات الرسمية.
وشدّد آل تويم على ضرورة توعية المستهلك بحقوقه بمساندة من الجمعية، وقال: «للمستهلك حقوق ثمانية تشمل حق السلامة وحق المعلومات وحق الاختيار وحق الاستماع إضافة إلى حق الحصول على الحاجات الرئيسية وحق التوعية وحق التعويض وحق المعيشة في بيئة صحية، وقد زدت عليها حقاً تاسعاً هو حق المقاطعة بالطريقة التي أمر بها عمر بن الخطاب رضي الله عنه من اتوه يشكون الغلاء».
وطلب من الملاحق الاقتصادية القيام بدور مهم في عملية حماية المستهلك السعودي وذلك من خلال متابعة تطورات عمليات الغش في البضائع المصدرة الى السوق السعودية، ممثلاً على ذلك بقضية الميلامين المسرطن في البضائع الصينية والذي اكتشف هناك وأعدم بناء عليه تاجران وأغلق 16 مصنعاً، فيما لم يتم التفاعل مع هذه القضية الا بعد سبعة أشهر بعد ظهور المشكلة في بلادنا، على رغم أن الملاحق الاقتصادية كان ينبغي أن تقوم بدور كبير في التفاعل اللحظي مع هذه القضية.
وأوضح رئيس جمعية حماية المستهلك أن الجمعية ستخصص شهراً كاملاً للمستهلك وسيكون شهر آذار (مارس) المقبل، إذ سيشتمل على فعاليات وبرامج تسهم في توعية المستهلك بحقوقه، وطرق حمايته من الغش والتدليس والبضائع المقلدة، مبيناً أن شهر المستهلك سيشتمل على مسرحيات ذات علاقة بالحدث، ومباراة خيرية ومحاضرات توعوية وغيرها من البرامج الهادفة.
من جهته، قال الدكتور أنور عشقي في افتتاحية الأحدية إن حماية المستهلك لا يمكن أن تتم والمستهلك أساساً لم يعرف بحقوقه حتى الآن، ولم تثقيفه بالقوانين التي تحميه التي توفرها له الدولة.
مشيراً إلى أنه لا ينبغي أن تصدر لتوضع في الأرفف بل ليتم تطبيقها على أرض الواقع ويتم تنوير المستهلك بها.