«الجيش السوري الحر» ينأى بنفسه عن «المجلس العسكري الأعلى» بعد ساعات من تأسيسه

بيروت، لندن - «الحياة»، أ ف ب - نأى «الجيش السوري الحر» في بيان عن «المجلس العسكري الثوري السوري الأعلى»، الذي أعلن إنشاؤه أمس بقيادة العميد الركن مصطفى الشيخ، معتبراً أن توقيت إعلانه يصب في «خدمة النظام» السوري. وكان معارضون اعلنوا في 14 كانون الثاني (يناير) الماضي، أنه سيتم الاعلان قريباً عن انشاء «المجلس السوري العسكري الاعلى» الذي «سيتولى التخطيط للعمليات العسكرية ضد النظام بالتنسيق مع الجيش السوري الحر». وجاء تضارب أمس ليعيد طرح الاسئلة حول مدى وحدة المعارضة السورية المسلحة.
وجاء في بيان صدر أمس عن قائد «الجيش الحر» العقيد رياض الاسعد، منشور على صفحة «الجيش الحر» على موقع فايسبوك الإلكتروني، أن العميد الركن مصطفى احمد الشيخ «لا ينتمي الى صفوف الجيش السوري الحر»، وأن «أي مشاورات لم تجر مع العميد المذكور بخصوص تشكيل المجلس المزعوم» وأن العميد «لا يمثل إلا نفسه».
وأضاف البيان: «ان تشكيل هذا المجلس وبهذا التوقيت، يصب في خدمة النظام» السوري.
وأكد ان «الجيش السوري الحر»، الذي تأسس في 29 تموز (يوليو) الماضي «لديه هيكلية تنظيمية اعلن عنها في بيان تشكيل المجلس العسكري للجيش الحر بتاريخ 13 تشرين الثاني
(نوفمير)»، وأنه «وجد لحماية أبناء الشعب السوري من عسف النظام وآلة قتله ومساعدة أبناء هذا الشعب بالإمكانات المتاحة على تحقيق أمانيه في التخلص من هذا النظام الغاشم».
وجاءت توضيحات «الجيش الحر» بعد ساعات من اعلان «المجلس العسكري الثوري السوري الاعلى» برئاسة العميد الشيخ، ليكون بمثابة «هيكل تنظيمي» للمنشقين، وبهدف «تحرير سورية».
وجاء في البيان الموجه الى «الشعب السوري العظيم»، انه «تم الاتفاق على تشكيل المجلس العسكري الثوري الأعلى لتحرير سورية تمهيداً لإعلان النفير العام لتحرير سورية من هذه العصابة (الحاكمة) وتلبية لنداء الحرية ووفاء لدماء الشهداء».
وأشار إلى أن إنشاء المجلس جاء «بعد التشاور مع الضباط المنشقين على امتداد ساحات الوطن، وبعد العمل المضني في التنظيم الدقيق لصفوف المنشقين وتنظيم الثوار الذين أتموا الخدمة الإلزامية والراغبين بالتطوع في كتائبنا التابعة للمجالس العسكرية الثورية الفرعية في المحافظات السورية كافة وضم العسكريين المسرَّحين والمتقاعدين الى صفوف المجلس العسكري الثوري الأعلى لتحرير سورية». وأوضح البيان ان القرار جاء «نتيجة للظروف التي تمر بها سورية الحبيبة... وخصوصاً بعد استخدام الفيتو الروسي والصيني والتآمر الإيراني الواضح لتحويل سورية الى قاعدة متقدمة لإيران»، و «بالتوازي مع دعوات الدول الشقيقة والصديقة لتشكيل حلف لمساندة الشعب السوري الذي يسعى لنيل حريته».
ووصف البيان المجلس بأنه «هيكل تنظيمي مؤسساتي بعيد من الانتماءات المذهبية والسياسية والعرقية والقومية».
وأشار البيان الى ان قائد «المجلس العسكري الثوري الأعلى لتحرير سورية» هو العميد الركن مصطفى الشيخ الموجود في تركيا.
ولم يشر البيان، لا من قريب ولا من بعيد، الى «الجيش السوري الحر» بقيادة العقيد رياض الاسعد، رغم أنه أشار إلى أن الناطق باسم المجلس سيكون الرائد المظلي ماهر النعيمي، الناطق باسم «الجيش الحر». وتعذر الاتصال على الفور بالرائد النعيمي الموجود في تركيا أيضاً.
وكان «الجيش السوري الحر» لدى إنشائه قد أعلن مجلساً عسكرياً موقتاً وحدد تشكيلته ومهامه، وعلى رأسها «إسقاط النظام ومحاسبة أفراده وحماية المواطنين من بطش أدوات النظام والحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة ومنع الفوضى».
ويرأس المجلس العسكري الموقت قائد «الجيش الحر» العقيد الأسعد الذي أعلن انشقاقه عن الجيش النظامي في تموز (يوليو)، ويضم تسعة ضباط.
وكان مصدر قريب من الشيخ ابلغ وكالة فرانس برس في 14 كانون الثاني (يناير) أنه سيتم الإعلان قريباً عن انشاء «المجلس السوري العسكري الاعلى» الذي «سيتولى التخطيط للعمليات العسكرية ضد النظام بالتنسيق مع الجيش السوري الحر». وأوضح في حينه ان «المجلس العسكري الاعلى سيضم كبار الضباط وسيكون بمثابة هيئة تشريعية للعمل العسكري من حيث الدراسات والتخطيط وتنظيم عمليات الانشقاق والاتصال مع قياديين في الجيش لتحفيزهم على الانشقاق كفرق، وليس فقط كأفراد، والانقلاب على النظام».