السعودية: جمعية وطنية لتشجيع مزارع الأسماك والأحياء البحرية

ترأس خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء أمس في الرياض. وفي مستهلها أطلع خادم الحرمين الشريفين المجلس على فحوى الرسالة التي تسلمها من أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد، وعلى المواضيع التي تمت مناقشتها لدى استقباله مديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاغارد.
وأوضح وزير الشؤون الاجتماعية وزير الثقافة والإعلام بالنيابة الدكتور يوسف العثيمين في بيانه إلى وكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة، أن المجلس تناول جملة من المواضيع في الشأن المحلي، منوهاً بالاستعدادات الجارية لافتتاح الدورة ال27 للمهرجان الوطني للتراث والثقافة في الجنادرية الذي سيرعاه خادم الحرمين الشريفين غداً (الأربعاء) وينظمه الحرس الوطني.
وقدر المجلس عالياً لخادم الحرمين الشريفين أمره بإلغاء الأوبريت الغنائي والعرضة السعودية من نشاطات المهرجان لهذا العام تضامناً ووقوفاً مع الأشقاء في سورية ومصر واليمن وليبيا وتونس، نظراً إلى ما شهدته وتشهده هذه الدول الشقيقة من أحداث مؤلمة ومؤسفة، سائلاً الله أن يحفظ على جميع البلدان العربية والإسلامية أمنها واستقرارها.
كما نوه المجلس بافتتاح ندوة «الجوانب الإنسانية والاجتماعية في تاريخ الملك عبدالعزيز»، وتدشين كرسي الأمير سلمان بن عبدالعزيز للدراسات التاريخية والحضارية للجزيرة العربية بجامعة الملك سعود.
وواصل المجلس إثر ذلك مناقشة جدول أعماله وقرر الموافقة على ثلاث مذكرات تفاهم بين المملكة وكل من لبنان وأندورا وإستونيا، للتعاون في مجال تبادل التحريات المالية الخاصة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب، الموقعة بتاريخ 18/7/1431ه الموافق 30/6/2010، بالصيغ المرفقة بالقرارات. وقد أعد لكل قرار مرسوم ملكي خاص به.
ووافق المجلس على إنشاء جمعية باسم «الجمعية السعودية للاستزراع المائي». وذلك وفقاً لتنظيمها المرفق بالقرار.
يذكر أن هذه الجمعية كيان مهني تشرف عليه وزارة الزراعة ويهدف إلى تشجيع وتطوير استزراع الأسماك والأحياء البحرية الأخرى. ومن بين أهدافها:المشاركة في إعداد الاشتراطات والمعايير اللازمة التي تطبق على صناعة الاستزراع المائي ومنتجاتها، على أن تعتمدها جهة الاختصاص. اقتراح آليات وطرق الرقابة والفحص وتقديمها لجهة الاختصاص. التوصية بمنح التراخيص أو تعديلها أو سحبها وتقديمها لجهة الاختصاص.
وقرر مجلس الوزراء الموافقة على تفويض وزير التجارة والصناعة رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب القطري في شأن مشروع برنامج تعاون فني في مجالات التقييس بين الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة ووزارة البيئة في قطر، والتوقيع عليه، وفق الصيغة المرفقة بالقرار، وذلك في إطار مجلس التنسيق السعودي القطري.