«الترحيل» تدهم منزل عائلة سورية وتحتجزها 24 ساعة لخلاف بين عائلها وكفيلها

تنظر إمارة المنطقة الشرقية، في دعوى سجلتها مقيمة سورية، ضد إدارة الترحيل، إثر اقتحام أفرادها منزل السيدة ليلاً، على حد قولها، وإيداعها مع أبنائها في الحجز لمدة 24 ساعة، قبل الإفراج عنها بكفالة، على خلفية قضية بين طليقها وكفيله.
وادعت السيدة (تحتفظ الصحيفة باسمها)، أنه تم دهم المنزل بعد منتصف الليل، والقبض عليها وأبنائها الأربعة، «الذين كنت أزورهم مع والدتي، لأذاكر لهم، إذ كانت لديهم اختبارات في اليوم التالي»، مضيفة «أكرهونا على التبصيم أنا وأبنائي، وأعطونا مهلة شهر لتحضير أنفسنا لمغادرة البلاد»، مضيفة «أفرجوا عنا، ولم يمض 48 ساعة حتى تم الاتصال على الكفيل، وطلبوا منه أن يقوم بتسفيرنا». وادعت أنه لم يكن لدى من قاموا بالقبض عليهم «إذن من الإمارة، فبإذن من قام هؤلاء بهذا الدهم؟».
وأرجعت تفاصيل القضية إلى قيام طليقها «بإعطاء الكفيل أوراقه الثبوتية، من أجل تجديدها، ولكن الكفيل ماطل في تسلميه إياها، بحجة أنه يريد تسفيره، وأنا على كفالته، فطلب منه أن يسلمه أوراقي، كي يقوم بتطليقي طلاقاً شرعياً في المحكمة، حتى يتم نقل كفالتنا على والدي المقيم هنا في السعودية، بسبب ما تمر به سورية من أوضاع أمنية مضطربة، وصعوبة رجعونا إلى هناك». وأكملت أنه «في هذه الأثناء، قام الكفيل بتقديم بلاغ هروب على طليقي في مكتب العمل، فذهب إليه وطلب تسليم جوازاتنا، لينهي إجراءاتنا، ليفاجأ بمساومته، إذ طلب منه 1500 مقابل تسلميه إياها، وبالفعل جاء إليه طليقي مع والدي في اليوم التالي، وسلماه المبلغ. إلا أنه ادعى أنه نسي الأوراق، وسيحضرها غداً. ولكنه لم يسلمها، وقام بتقديم بلاغ هروب مرة أخرى».
وأبانت أن طليقها سبق له أن «قدم شكوى لإمارة المنطقة الشرقية، بسبب مراجعته لمكتب العمل، لتقديم شكوى حول مماطلة كفيله، ليكتشف أن عليه بلاغ هروب هناك، وبعد مراجعة الترحيل، لم يجد أي شكوى عليه، لمدة تزيد عن شهر ونصف الشهر، حتى تم الدهم، وهو لا يزال حتى الآن يقبع في السجن». وطالبت السيدة، النظر بأوضاعهم لقاء الأحداث الجارية في سورية».
وقامت «الحياة» بالاتصال بمدير إدارة الترحيل العقيد ناصر الدوسري،الذي رفض التعليق على الخبر، مبيناً أن القضية بين السيدة وبين الكفيل، «ولا علاقة للترحيل بها».