«المجلس الكاثوليكي»: لتعزيز صلاحيات رئيس الجمهورية

أكد «المجلس الأعلى للروم الكاثوليك» حرصه «على دور المؤسسات وتمكينها من القيام بدورها»، مشددا على انه «انطلاقاً من حرصه على دور المؤسسات وتمكينها من القيام بدورها، واستناداً إلى ما ورد في الدستور بأن رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة ورمز وحدة الوطن، يسهر على احترام الدستور ويحافظ على استقلال لبنان ووحدته وسلامة أراضيه، يرى وجوب تعزيز صلاحيات رئيس الجمهورية ليتمكن من القيام بالدور المناط به دستورياً».
وتوقف المجلس في اجتماع عقدته الهيئة التنفيذية للمجلس في المقر البطريركي بالربوة، برئاسة البطريرك غريغوريوس الثالث لحام وحضور النائب ميشال فرعون، «عند حال التراجع والشلل التي آلت اليها البلاد على مختلف الصعد»، موضحاً أن «هذا يستدعي ترفع الجميع والعمل على النهوض بلبنان، وهذا الخلل لا بد من تداركه ومعالجته عبر حوار صريح وبناء بين القوى السياسية لما فيه مصلحة لبنان».
ورأى أن «الأمانة تقتضي أن نصارح الجميع بما بات يشعر به المواطن من امتعاض لمشهد المشاحنات والخلافات بدل تلاقي الجميع لإرساء الحلول للملفات الماثلة والمعالجات المنشودة، إذ أي دولة يمكن ان نبني ونحن لا نستطيع ان ننجز التعيينات الإدارية وسواها، أو أن نؤمن الخدمات العامة التي هي حق للمواطن او نتصدى لتفاقم الأوضاع المعيشية والبطالة والمديونية».
وأوضح ان «على متولي الخدمة العامة القيام بواجبهم بكل تجرد ومصداقية، والابتعاد عن المناكفات»، مطالباً مجلس الوزراء ب «الإسراع بالتعيينات الإدارية وغيرها من التعيينات والتي طال انتظارها والتي تهدد بشلل العديد من الإدارات والمؤسسات نتيجة النقص الكبير فيها».
وتناول المجلس ما تشهده المنطقة من تحولات وأحداث، لا سيما ما يحصل في سورية، وناشد المجتمعون الأفرقاء جميعاً «العمل على تحصين الوحدة الداخلية لإبعاد اي انعكاسات سلبية للتطورات الحاصلة في المنطقة على لبنان»، مؤكداً «أهمية العودة إلى طاولة الحوار، ومؤيداً مسعى الرئيس ميشال سليمان لاستئناف أعمالها»، وداعياً إلى «تشكيل الهيئة العامة المجلس الاقتصادي والاجتماعي».