الهاشمي يلوح بتدويل قضيته اذا لم يستجب القضاء العراقي مطلبه

مصيف صلاح الدين (العراق) - أ ف ب - لوح نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي الذي لجأ الى اقليم كردستان بعد اتهامه بقضايا ارهابية، بنقل قضيته الى المحاكم الدولية إذا لم يستجب القضاء العراقي لتأمين محاكمة عادلة له.
وقال الهاشمي: «اتمنى ان تحسم القضية وطنياً لكن من حقي ان ادافع عن سمعتي وشرفي وعن براءة الحمايات (عناصر الامن) وموظفي مكتبي».
وأضاف «اذا لم يستطع القضاء العراقي ان ينصفني فمن حقي ان اذهب الى القضاء العالمي».
وأوضح ان رئيس الوزراء نوري المالكي «تولى ملف القضاء منذ البداية منذ اعلان الخروقات وتقديمها إلى القضاء لاصدار امر القبض عليّ ومطالبة اقليم كردستان (بتسليمه) ونشر الاعترافات في وسائل الاعلام ومنع نقل الدعوى من بغداد الى كركوك».
وكان الهاشمي طالب بنقل الدعوى من بغداد الى اقليم كردستان او الى محكمة في مدينة كركوك لكن المالكي قال ان ذلك لا يجوز وفقاً للدستور.
وقال الهاشمي ان مجلس النواب سيقدم تقريراً الى رئيس المجلس يؤكد ان الاعترافات التي انتزعت من حرسه كانت في ظروف غير طبيعية وفي غياب محامين.
وعن المعلومات التي افادت ان القيادات الكردية ستسلمه الى القضاء قال ان «هذه الأخبار جزء من الحرب النفسية وانا لا اعلق عليها»، موضحاً انه يكتفي بتكرار ما قاله الرئيس جلال طالباني: «انا اعلم سلوك نائبي على مدى ست سنوات وانا متيقن من انه بريء ولن يعتقل الهاشمي الا على جثتي».
وأشار الى «ما قاله (رئيس اقليم كردستان العراق) مسعود بارزاني انت ضيف وقد تجاوزنا المسألة السياسية الى المسألة الاخلاقية ونحن واثقون ومتيقنون من براءتك وبالتالي سوف ندافع عنك».
وتابع «انا هنا موجود في كردستان ولست قلقاً على مستقبلي. انا بين اهلي واحبائي في كردستان لكن اذا ضاقت كردستان بطارق الهاشمي فأرض الله واسعة».
وعن عودة القائمة «العراقية» الى مجلس النواب، قال: «شاركت في هذا القرار، على رغم وجودي في كردستان وأكدت (ضرورة) حضور القائمة على عجل»، مبرراً موقفه «بالقلق من قانونين هما قانون العفو العام (...) وقانون الموازنة».
وقال «كان ينبغي ان تناقش العراقية مسودة قانون العفو وان تشارك في التصويت عليه (...) والمصلحة الوطنية تقتضي المشاركة في المناقشات وفي التصويت على قانون الموازنة».
ولم يقر البرلمان العراقي هذين القانونين بعد بسبب عدم اكتمال النصاب الناجم عن الخلافات السياسية.
وقررت «العراقية» التي يتزعمها رئيس الوزراء السايق اياد علاوي والمدعومة من السنّة في 19 كانون الاول (ديسمبر) مقاطعة جلسات البرلمان.
وأعلنت مصادر برلمانية عودة نواب القائمة الى اجتماعات مجلس النواب في 31 كانون الثاني (يناير). ولم يقاطع ثلاثة من وزرائها الثمانية جلسات مجلس الوزراء بينما اعلن مسؤول حكومي عودة ثلاثة آخرين الى الجلسات.
وقال الهاشمي ان الامر «يتوقف على كيفية تصرف المالكي وائتلاف دولة القانون». واتهم المالكي بتصعيد المشكلة والعمل على تعقيدها.
وأضاف ان «كل النداءات التي صدرت عن القادة الوطنيين باستثناء دولة القانون شجعت الكتل السياسية على ان تتخذ الخطوات الايجابية لتضمن نجاح المؤتمر الوطني» الذي دعا اليه طالباني كل الاطراف السياسية لمناقشة الخلافات بينها.
وتابع: «على هذا الاساس جاءت منطلقات القائمة العراقية للعودة الى مجلس النواب»، مؤكداً «لسنا جزءاً من الازمة (...) نحن جزء من الحل ونسعى الى وضع نهاية عاجلة وحل حقيقي للازمة التي خلقها ائتلاف دولة القانون».
وفي ما يتعلق بنظرته الى رئيس الوزراء وهل سيستطيع التواصل معه بعد هذه الازمة، قال: «اعتقد أن المالكي جزء من المشكلة وليس جزءاً من الحل لكن لننتظر كيف ستحل هذه المشكلة وعندها لكل حادث حديث».
من جهة اخرى، اكد الهاشمي رفضه اي تدخل اجبني في الشأن العراقي لكنه رأى ان تصريحات رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان جاءت من منطلق النصح للساسة العراقيين.
وقال: «ارفض التدخل الاجنبي حتى من دول الجوار في الشأن العراقي لكن النداءات التي وجهها (...) اردوغان مشروعة لأن ما حصل في العراق سيؤثر اجلاً او عاجلاً في الشأن الداخلي التركي».
وتابع: «انها نداءات مشروعة ولا اعتبرها تدخلاً ولم يقل ماذا على العراقيين ان يفعلوه».
وأضاف ان اردوغان «صاغ خطابه من باب التذكير والنصيحة والموقف الطائفي من جانب بعض السياسيين سيدمر استقرار العراق، وبالتالي كان ينصح بألا ننجر الى الفكرة الطائفية مرة ثانية».