التشديد على تنفيذ المشاريع التنموية ... وزيادة فرص العمل

شددت جهات عليا على أن المصلحة العامة تقتضي الحرص على متابعة المشاريع التنموية الضخمة، وأن تحقق ما يتوخاه الجميع من رفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وتوفير المستوى المعيشي اللائق لهم، مؤكداً على ملاحظة وجود قصور في التغطية الإعلامية لإبراز ذلك.
وأبرقت لقطاعات حكومية بستة توجيهات تختص بالاستفادة من الموازنة المعتمدة للعام الحالي لما حملته من ضخامة غير مسبوقة في الإيرادات والنفقات، وما تضمنته في طياتها من اعتمادات لمشاريع تنموية ضخمة في القطاعات كافة لتلبية حاجة الوطن والمواطن وتطلعاته ودفع عجلة النمو الاقتصادي، وإيجاد المزيد من فرص العمل للمواطنين.
وتضمن التوجيه: «نظراً لما يثار في بعض وسائل الإعلام من ملاحظات بهذا الخصوص، ومحاولات للنيل والتقليل من انعكاس ذلك على حياة المواطن ودخله المباشر، أبرقت جهات عليا ستة توجيهات للجهات الحكومية وهي أولاً: على وزارة التخطيط والاقتصاد متابعة جميع مشاريع الدولة، والاستعانة بخبرات دولية بالتنسيق مع وزارة المالية، والرفع لنا بالنتائج كل ثلاثة أشهر، ثانياً: على الوزارات الخدمية أن تبرز إعلامياً مشاريعها المعتمدة، والمنفذة، وما هو قيد التنفيذ، ومدى انعكاس ذلك على مستوى الخدمات بالأرقام، وعلى وزارة الثقافة والإعلام الرفع كل ثلاثة أشهر بتقارير عن مدى تنفيذ الوزارات الخدمية لذلك، ثالثاً: أن تقوم وزارة الاقتصاد والتخطيط بعد التنسيق مع الوزارات ذات العلاقة بالاستعانة بجهات إعلامية متخصصة تبرز بالحقائق والأرقام ما تم تقديمه للمواطن من خدمات، وأن يكون ذلك بشكل مناسب وغير مباشر، ومن خلال مقاطع إعلامية مبسطة وسهلة الاستيعاب كأرقام ومنجزات تقدم من خلال وسائل الإعلام المؤثرة، رابعاً :أن يقوم وزير الثقافة والإعلام بالالتقاء برؤساء التحرير والكتاب للتأكيد عليهم بتحمل دورهم الوطني، وأن يضعوا نصب أعينهم المسؤولية الأدبية من خلال أهمية التحقق التام من كون ما ينشر متفقاً مع الحقائق والأدلة المادية القاطعة بما لا يدع مجالاً للشك في صحة المعلومة، ومن يخرج عن هذا السياق فسيتحمل مع المطبوعة مسؤولية ذلك، وأن يتابع ذلك بدقة، ومن لا يتقيد بذلك يحاسب وفقاً لأحكام النظام، خامساً: توجيه وسائل الإعلام بأن تتيح الصحف المحلية الورقية والإلكترونية المرخصة المساحة الكافية لردود الوزارات وعرض إنجازاتها، سادساً:التأكيد على الجهات الحكومية بمقاضاة الجهات والأفراد عند التجاوز أو الافتراء».