نفى وكيل وزارة الخارجية السعودية للعلاقات المتعددة الأطراف الأمير تركي بن محمد والسفير العراقي لدى المملكة غانم الجميلي، صحة التقارير التي نشرتها وسائل الإعلام العراقية، زاعمة وجود أمراء سعوديين من بين من تم الحكم عليهم بالإعدام، نتيجة تورطهم في قضايا «إرهاب». وقال الجميلي ل «الحياة» أمس: «ننفي بشدة هذه التصريحات التي نفتها وزارة الخارجية أول من أمس، ومثل هذه التقارير الإعلامية لا صحة لها». وعن الهدف من إثارة القضية، قال الجميلي: «من أطلقها يتم سؤاله عن ذلك، نحن في الحكومتين العراقية والسعودية نتعاون في شكل جاد لحل هذه القضية، بصرف النظر عن التصريحات». وأكد أن بلاده والمملكة وافقتا مبدئياً على إبرام اتفاق أمني لتبادل السجناء، «ولم يحدد حتى الآن موعد التوقيع»، لافتاً إلى أن «الاتفاق الجديد لا يشمل من تم الحكم عليهم بالإعدام». وأوضح الأمير تركي بن محمد، أنّ «السعوديين المحتجزين لدى العراق ليس بينهم أمراء كما أشارت التقارير الصحافية». وأكد، على ما أفادت وكالة الأنباء الألمانية أمس، أن «لا سجناء من العائلة المالكة في العراق، وما تردّد في وسائل الإعلام حول هذا الموضوع لا أساس له من الصحة»، وأشار إلى أنّ «لدى المملكة سجناء عراقيين، كما يوجد لدى العراق سجناء سعوديون، وهناك اتصالات بين الطرفين للوصول إلى حل لهذا الموضوع». وأبدى الأمير تركي في اتصالٍ هاتفي استغرابه مثل هذه «التصريحات غير الصحيحة» وقال: «أنفي في شكلٍ قاطعٍ وجود أي سجين لدى العراق من العائلة المالكة». وأضاف: «كان من الأجدر بالجانب العراقي تحرّي الحقيقة من مصادرها قبل إعلان مثل هذه الأمور، التي لا أساس لها من الصحة». إلا أنه أوضح أن في المملكة سجناء عراقيين لأسباب مختلفة، كما يوجد في العراق سجناء سعوديون لأسباب مختلفة». وكانت بعض الصحف العراقية نقلت عن النائب العراقية كميلة الموسوي قولها إن «إرهابيين سعوديين من المحكومين بالإعدام اتضح أنهم من العائلة المالكة»، مضيفة أن «السعودية تسعى إلى إبرام صفقة مع الحكومة العراقية لتبادلهم مع سجناء عراقيين محكومين بالإعدام في المملكة». وفي الوقت الذي لم يؤكد أو ينفِ الجميلي مواعيد دخول المعتقلين السعوديين إلى بلاده إن كان قبل أو بعد سقوط نظام الرئيس صدام حسين قال: «إن بلاده ليست لديها تفاصيل مؤكدة عن ذلك». معتبراً أن عددهم قرابة 100 سجين، لافتاً إلى أن العراقيين السجناء في السعودية 115 سجيناً.
