العلاقة الاميركية - الروسية تدخل في مرحلة جديدة، مع قمة موسكو وما تم الاتفاق عليه بين الرئيسين باراك اوباما وديمتري ميدفيديف. وهي مرحلة حاول الجانبان ان تكون تجاوزا للحرب الباردة، قبل انهيار الاتحاد السوفياتي، وللتبعية والاملاء، بعد انهياره. وقد تكون هذه المرة الاولى في تاريخ البلدين، ينظر فيها كل طرف الى الآخر بمثابة ند وشريك، نظرا الى «نقاط التقاطع المهمة» الحالية بينهما، بحسب ما اعلن ميدفيديف. كسبت الولاياتالمتحدة الحرب الباردة، بفعل تفوقها الاقتصادي والتآكل السوفياتي. وسعى الرئيسان السابقان جورج بوش الأب الذي شهد الانهيار وبيل كلينتون الذي كان عليه ان يدير مضاعفاته، الى محاصرة آثار تفكك الدولة العظمى الاخرى في معادلة الحرب الباردة. وكانت موسكو، خصوصاً في ظل رئاسة بوريس يلتسن، تحتاج الى الولاياتالمتحدة للحفاظ على حد ادنى من التماسك السياسي والصمود الاقتصادي وارساء المسار الديموقراطي. وأملت هذه المرحلة نوعا من علاقة التبعية، نظرا الى ان واشنطن وطدت قوتها على المستوى العالمي وباتت الدولة الروسية الناشئة في موقع المحتاج، فيما دفعت اوروبا، خصوصا المانياالغربية، الاثمان الاقتصادية لتفكك الكتلة الشرقية. لكن جورج بوش الابن الذي انتخب رئيسا للولايات المتحدة مع بدء عملية النهوض الروسي الاقتصادي والعسكري الذي اشرف عليه فلاديمير بوتين، كرئيس لوزراء يلتسن ومن ثم رئيسا لروسيا، لم يلحظ التغير الكبير الذي احدثه هذا النهوض. واتسم التعامل الاميركي مع روسيا، خلال ولايته، بالفوقية والاملاء اللذين لم تعد روسيا بوتين قادرة على احتمالهما، بعدما باتت قوة اقتصادية وعسكرية اساسية على الساحة الدولية، وبعدما اعتبرت انه بات في امكانها استعادة قدرتها على حماية مصالحها الوطنية في مواجهة عملية القضم الاميركية المستمرة على اطرافها. وجاءت ازمة جورجيا لتشكل ذروة هذه العلاقة المتأزمة الاميركية - الروسية، حتى ان كثيرين راحوا يتحدثون عن حرب باردة جديدة، وما يمكن ان ينطوي عليه ذلك من افتراق بين الجانبين، في كل الملفات الدولية الحارة. لا بل تعارض الجانبان في قضايا استراتيجية ثنائية، خصوصا قضية الحد من الاسلحة النووية والدرع الصاروخية. ومع قمة اوباما وميدفيديف، بدا ان الجانبين استوعبا معطيات الازمة الاخيرة وما نشأ عنها من مخاوف الحرب الباردة، وايضا معطيات مرحلة النهوض الروسي التي كانت تقتضي انهاء علاقة تبعية واملاء. وغلبّا استراتيجية خفض التوتر والتفاهم وهذا ما عبر عنه اوباما بالتركيز على ان مصلحة اميركا في «روسيا قوية ومسالمة ومزدهرة»، بعد تجاوز انعدام الثقة الذي طبع الحرب الباردة وما تلاها، وعلى انه «في القضايا الاساسية، لدى الاميركيين والروس مصالح مشتركة تشكل اساسا للتعاون». وجاء كلام اوباما، بعدما وقع مع نظيره الروسي اتفاق خفض الاسلحة، وبعدما اعتبر ان وقف انتشار هذه الاسلحة في العالم (كوريا الشمالية وايران) يلغي الحاجة الى الدرع الصاروخية الاميركية في اوروبا الشرقية والتي تعارضها موسكو. هذا التفاهم الجديد سيترك آثاره على الملفات الاقليمية التي تعني الدولتين، خصوصا في افغانستانوايران والشرق الاوسط، وحتى العراق. اذ ان الخلاف الروسي - الاميركي حول هذه الملفات كان يرتكز على كيفية الحلول، وليس طبيعتها. فقد كانت موسكو تركز على المعالجات الديبلوماسية، فيما كانت اميركا بوش تشدد على القوة والعقوبات. اما اليوم، ومع سياسة الانخراط الجديدة، بات احتمال العمل مع موسكو متوافرا اكثر، والتفاهم معها على سبل الحلول اكثر واقعية، سواء على مستوى الاممالمتحدة او على مستوى اقليمي. ومن هنا يتخذ تخلي موسكو عن رفض مرور عتاد عسكري اميركي الى افغانستان عبر اراضيها معناه في اطار هذه العلاقة الجديدة، بعدما امتنعت طويلا وضغطت على حلفائها للامتناع عن مثل هذه الخطوة. كما بات اكثر سهولة، مع سياسة الانخراط، اقناع موسكو بالانضمام الى حملة الضغوط على ايران لمنعها من الحصول على السلاح النووي، خصوصا ان ضمان منع الانتشار النووي يريح موسكو من عبء الدرع الصاروخية الاميركية على ابوابها، وما ينطوي عليه ذلك من تحد عسكري واستراتيجي واقتصادي بالنسبة اليها. وفي الوقت الذي تندفع فيه إدارة اوباما في معركة وقف الاستيطان الاسرائيلي، تمهيدا لحل الدولتين، يمكن لموسكو، بحكم وجودها في اللجنة الرباعية وعلاقتها بالاطراف العربية، ان تساعد في تهيئة الاجواء لدى حلفائها للانخراط اكثر في هذا الاتجاه.
