«التأمينات»: 5.5 مليون مشترك يتقاضون 870 مليون ريال

كشف محافظ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية سليمان الحمّيد أن عدد المشتركين المسجلين في نظام التأمينات الاجتماعية الذين هم على رأس العمل تجاوز 5.5 ملايين مشترك، وعدد المنشآت المسجلة بالنظام تجاوز 298 ألف منشأة، وأن المعاشات التي تُصرف شهرياً بلغت 870 مليون ريال يستفيد منها 277 ألف مستفيد، أما إجمالي المبالغ المصروفة من صندوق التأمينات فقد تجاوز 77.8 بليون ريال.
وأوضح الحميد خلال اجتماعه بمسؤولي المؤسسة في اللقاء الدوري السنوي الثالث الذي عُقد في مكتب التأمينات الاجتماعية في محافظة الجبيل، أن المؤسسة تحرص دائماً على تقديم خدمات مميزة وسهلة لجميع عملائها، وتدعوهم لاستخدام منظومتها الإلكترونية المتكاملة، والتي تتسم بالسهولة والسرعة والأمان، وتساعد على تحسين وتطوير الإجراءات والتعاملات. مشيراً إلى أن هذا اللقاء يأتي ضمن سلسلة اجتماعات سابقه تهدف إلى تفعيل اللقاءات الجماعية للمسؤولين، وتحقيق مزيد من التواصل بين قطاعات المؤسسة، وتعزيز دور الحوار بين مسؤوليها، وتطوير الخدمات المقدمة لعملائها.
يذكر أن الاجتماع ناقش المتغيرات على العمليات التأمينية في المؤسسة بعد إطلاق برنامج نطاقات، وتفعيل تطوير أعمال التفتيش بالاعتماد على المؤشرات الآلية لمواكبة متغيرات سوق العمل، وضمان حسن تطبيق النظام، والتأكد من صحة عمليات التسجيل، واكتشاف حالات السعودة الوهمية، حيث وفرت المؤسسة خاصية الخدمات التفاعلية في النظام الآلي، بحيث يتم إشعار كل مشترك يتم تسجيله في النظام عن طريق إرسال رسالة sms تتضمن معلومات تسجيله، واسم المنشأة لكي لا يكون عُرضةً للاستغلال. وأشار إلى أن الاجتماع ناقش تطوير الخدمات الإلكترونية المقدمة من المؤسسة لأصحاب العمل والمشتركين نتيجة الربط الآلي مع عدد من الجهات الحكومية. مبيناً أنه يمكن الاستفسار عن مدى التسجيل في التأمينات عن طريق موقع المؤسسة الإلكتروني، أو عن طريق الاتصال بالهاتف المجاني للمؤسسة.
وكان الحميد حضر، أخيراً، في الأحساء تأدية 24 مفتشاً جديداً القسم أمامه، وتم توزيع المفتشين الجدد على مكاتب المؤسسة في مختلف مناطق ومحافظات المملكة. وأشار المحافظ خلال لقائه بالمفتشين إلى أهمية دورهم في تنفيذ أهداف المؤسسة، والمسؤولية والأمانة الملقاة على عاتقهم في حفظ حقوق المشتركين، ومتابعة أصحاب العمل، ومساعدتهم لتحقيق التطبيق الأمثل للنظام عن طريق إيضاح الأحكام النظامية لهم، وكذلك متابعة أصحاب العمل المتخلفين عن السداد، والتنسيق بين الأجهزة المختصة بالمؤسسة والأجهزة الحكومية الأخرى المعنية، للتأكد من قيام المنشآت بالاشتراك في النظام وتسجيل جميع العاملين لديهم من السعوديين وغير السعوديين، وتسجيل الأجور الصحيحة، إضافة إلى التأكد من وجود علاقة عمل حقيقية للمشتركين السعوديين المسجلين لدى المنشآت، مما يحد من حالات السعودة الوهمية. وأبان أنه نتيجة للتطور في أعمال المؤسسة وخدماتها المقدمة لأصحاب العمل والمشتركين والمستفيدين، وتحول أغلب الخدمات المقدمة للمنشآت والمشتركين عن طريق مكاتب المؤسسة إلى القنوات الإلكترونية، عن طريق خدمة التأمينات أون لاين، أو السداد الإلكتروني، أو هاتف التأمينات، أو عن طريق الربط المباشر للأنظمة الآلية، أو الخدمات الاستباقية، إضافة إلى خدمة الرسائل القصيرة، فإن تلك الخدمات أسهمت في إحداث وفرة في عدد موظفي بعض الإدارات، التي تقلصت أعمالها نتيجة لذلك، وتم تحويلهم بعد التدريب والتأهيل المناسب إلى مفتشين، وذلك بهدف مراقبة تطبيق النظام ونشر الوعي التأميني، ومواكبة النمو المتزايد في عدد المنشات المسجلة بالنظام.