الإنفاق على دعم الطاقة 6.8 في المئة من ناتج المنطقة

دعا خبراء في دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إلى إصلاحات تتعلق بدعم الطاقة لإعادة التوازن إلى اقتصاداتها وتعزيز النمو وإيجاد فرص عمل، مشيرين في الوقت ذاته إلى أن نجاح هذه الإصلاحات غير مضمون. وأظهر تقرير أصدرته أمس «مجموعة بنك قطر الوطني» الى أن «إجمالي الإنفاق العالمي على دعم الطاقة بلغ 492 بليون دولار عام 2011، ساهمت دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بنحو نصفه، ما يجعل عبء دعم الموارد العامة ضخماً جداً».
وأضاف أن «نسبة الإنفاق الكلي على دعم الطاقة في المنطقة بلغت 6.8 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي عام 2011، بينما سجل تفاوت ضخم بين دول المنطقة، ففي العراق ومصر بلغت النسبة 11 في المئة من الناتج المحلي، بينما سجلت في تونس ثلاثة في المئة».
وأشار إلى «تباين نسبة الإنفاق على دعم الطاقة في دول مجلس التعاون الخليجي، فبلغت في السعودية 10 في المئة، وفي الإمارات ستة في المئة، وفي قطر ثلاثة في المئة». وبيّن أن «دول المنطقة يمكنها أن تستفيد من إصلاحات في أنظمة الدعم لعدة أسباب، أبرزها أن الإنفاق الضخم على الدعم يستهلك جزءاً كبيراً من الموارد العامة، ما يجعله أمراً يصعب تحمله حتى على المدى القصير لبعض الدول، إضافة إلى أن الدعم عادة ما يخلق اختلالات خارجية بالنسبة للدول المستوردة للطاقة، ما يزيد من أخطار حدوث أزمات في ميزان المدفوعات». ويمكن للدعم أن يعيق النمو من خلال توجيه موارد الحكومات نحو تسديد كلفة الدعم بدلاً من الإنفاق على تحسين النمو، وفي العديد من دول المنطقة يتجاوز الإنفاق على الدعم بكثير الإنفاق على التعليم أو الصحة، ما قد يؤثر على الرخاء الاقتصادي لسكان المنطقة.
وأضاف التقرير أن «الدعم يجعل كلفة رأس المال أرخص قياساً بأجور اليد العاملة على عكس ما هو صحيح، ما يشجع الشركات على التحول من الصناعات التي تعتمد على يد عاملة كثيفة إلى تلك التي تركز على زيادة رأس المال، ما يقود بدوره إلى خفض فرص إيجاد وظائف في منطقة ترتفع فيها نسبة البطالة وأعداد الشباب».
وأشار إلى أن «إحصاءات حديثة تظهر أن فوائد دعم الطاقة عادة ما توجّه نحو الشرائح السكانية الأعلى دخلاً، إذ يقدر أن أغنى 20 في المئة من السكان في الدول النامية تحصل على ستة أضعاف من دعم الطاقة مقارنة بما يحصل عليه أفقر 20 في المئة من السكان، وفي بعض الأحيان يكون التفاوت في هذه الأرقام أكبر بكثير». ويقدر صندوق النقد الدولي أن 20 في المئة من السكان الأغنى في مصر يحصلون على 71 في المئة من فوائد دعم وقود الديزل، مقارنة بواحد في المئة يستفيد منها 20 في المئة من السكان الأفقر».
ولفت التقرير إلى «تشوهات أخرى ناجمة عن الدعم، بخلاف الآثار الاقتصادية المباشرة، فالدعم يُبقي أسعار الوقود على انخفاض غير حقيقي يقل عن المستوى الذي تحدده عوامل السوق، وبالتالي يؤدي إلى الإفراط في استهلاك الطاقة ويخلف آثاراً سلبية على البيئة والصحة ويسبب الاختناقات المرورية، ويشجع أيضاً على التهريب بسبب تدني الأسعار المحلية مقارنة بالدول المجاورة، فمثلاً يتم تهريب الوقود من الجزائر إلى تونس ومن اليمن إلى جيبوتي».
واعتبر خبراء أن نجاح الإصلاحات في ما يتعلق بدعم الطاقة غير مضمون، على رغم الحاجة الملحة لتنفيذها، بينما وثق صندوق النقد الدولي 28 محاولة لتنفيذ إصلاحات دعم الطاقة على مستوى العالم أخيراً، فشلت خمسة منها في تحقيق الأهداف المرجوة، بينما حققت 11 حالة نجاحاً جزئياً. ولفت إلى عاملين مهمين جداً في برامج الإصلاح الناجحة، الأول زيادة الأسعار على مراحل، فالزيادة السريعة في أسعار الطاقة قد تؤدي إلى ردود فعل تعارض للإصلاحات، كما حصل في موريتانيا عام 2008، في حين أن البطء المفرط في رفع الدعم قد يؤدي إلى إصلاحات جزئية غير مكتملة. أما العامل الثاني فيتمثل في ضرورة توفير شبكات ضمان اجتماعي للفقراء أثناء عملية رفع الدعم، وعلى رغم أن الأسر الفقيرة تحصل على جزء أصغر من فوائد دعم الطاقة، إلا أنها ستتأثر مباشرة عند رفعه، وفي شكل غير مباشر من ارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية، ما يشكل ضغطاً على دخل الأسر الفقيرة. وأشار إلى أن «نظام التحويلات النقدية قد يكون البديل المثالي لدعم الطاقة، إلا أن عملية إدارة هذه التحويلات تكون صعبة ومعقّدة عادة، وتجربة إيران الايجابية عام 2010 تظهر أن التحويلات المالية الشاملة التي تغطي شرائح السكان كافة، يمكن أن تلعب دوراً بارزاً في نجاح الإصلاحات وإعادة توزيع الموارد من الأغنياء إلى الفقراء».
وختم التقرير: «على رغم المخاوف من عملية إصلاح الإنفاق على الدعم، إلا أن دول المنطقة يمكن أن تستفيد من هذه الإصلاحات لإعادة التوازن إلى اقتصاداتها وتعزيز النمو وإيجاد فرص عمل ودعم التنمية الاقتصادية الأكثر فعالية وقابلية للاستدامة».