المرأة تترافع في أروقة المحاكم منذ 50 عاماً... و40 في المئة من القضايا «أسرية»

أكد وزير العدل الدكتور محمد العيسى، أن المرأة السعودية تترافع في أروقة المحاكم منذ 50 عاماً وقال: «اطلعت على وكالة عمرها أكثر من 40 عاماً لمرأة تترافع أمام منصة القضاء، أصيلة عن نفسها ووكيلة عن غيرها».
وأضاف العيسى خلال زيارته إلى الملحقية الثقافية في واشنطن: «المرأة السعودية تترافع بموجب وكالة ليس برخصة مهنية لأن نظام المحاماة يشترط الخبرة في مكاتب المحاماة، والخبرة حالياً تكاد تكون معدومة، ونحن في وزارة العدل طلبنا نصاً انتقالياً يتيح لنا منحها الرخصة باستثنائها مرحلياً من شرط الخبرة والاعتماد على مؤهلها الأكاديمي ووجود توصية قضائية أو حقوقية باستحقاقها وتأهلها لحصولها على الرخصة، وأقول هذا مرحلياً ثم يعود النص لوضعه الطبيعي».
واستعرض عدد من الطالبات والطلاب مشروعاً أعدوه باسم «وصال»، يقوم على الوساطة بين المختصمين لتسوية المنازعات، وعلق الوزير قائلاً: «نحن أحوج ما نكون اليه والى امثاله في منظومة خياراتنا للحد من تدفق القضايا للقضاء، لدينا خيار مهم للغاية رفعنا رايته وعملنا على تحقيقه وهو خيار البدائل الشرعية لتسوية المنازعات، وفي طليعة هذه البدائل التسوية والتوفيق يتلوهما التحكيم، هذه الخيارات في غاية الاهمية، وقد حدت وفق احصائيتنا الاستطلاعية لدى بعض الدول من بعض القضايا بنسب كبيرة جداً، نخطئ جداً بأن نعالج تدفق القضايا بالمزيد من القضاة، إذا كانت إحصائيتنا قبل ستة أشهر تقول إن 40% من القضايا امام المحاكم العامة هي قضايا اسرية بالإمكان تسويتها عن طريق هذا الخيار المقدم من الطلاب والطالبات»، مضيفاً: «ان الوزارة حالياً تقوم باجتهادات لحل النزاعات عبر مكاتب الصلح»، وقال: «حدثني احد القضاة في خميس مشيط بأن البداية البدائية التي قمنا بها في مكاتب الصلح والتوفيق حدت من القضايا المنظورة الينا بنسب الثلثين، ونحن لا نملك نظاماً ولا لائحة ولا دعماً لهذه المكاتب، ومع ذلك كان هناك عمل تطوعي اوصل لهذه النتيجة»، مختتماً تعليقه بان النظام على وشك الصدور.
وتابع: «تم رفع مشروع الوساطة للمقام السامي وهو على وشك الصدور، وما سمعته من الطلاب في مشروعهم هو الأقرب الى اللائحة».
ولفت وزير العدل الى أن 90% مما يقال عن القضاء غير صحيح قائلاً: «يخرج من المحاكم اثنان احدهما راضٍ والثاني ساخط، ولم نسلم من الساخط واتهاماته من القضاء، ودائماً اقول ان العدل يختلف عن بقية اجهزة الدولة لان بقية الاجهزة اذا كان واجب الاجهزة التنفيذية ارضاء الجميع، فمن واجبنا إحقاق العدل لا إرضاؤهم».