أكدت دراسة عقارية أن متوسط إيجار الفلل والشقق السكنية في الرياض ارتفع بمعدلات سنوية بلغت 9 في المئة للفلل و10 في المئة للشقق. وسجل متوسط إيجار الفلل والشقق في جدة زيادة سنوية بمعدلي 12 في المئة و15 في المئة، مؤكدةً أن السوق تعاني من نقص المعروض من الوحدات السكنية. وأشارت الدراسة التي قام بها بيت الاستثمار العالمي (غلوبل) إلى أن سوق الوحدات السكنية في الرياض استطاعت استيعاب المعروض الجديد البالغ حوالى 25 ألف وحدة سكنية، الذي تم تسليمه على مدى العام الماضي، كما حافظت أسعار بيع الوحدات في سوق العقارات السكنية على اتجاهها الصعودي مدعومة بزيادة أسعار المدخلات السلعية مثل الصلب والأسمنت إضافة إلى ارتفاع أسعار الأراضي. ولفتت الدراسة إلى ارتفاع معدل المساحات الشاغرة في سوق المساحات المكتبية في العام الماضي إلى حوالى 15 في المئة في الرياض في مقابل 10 في المئة في نهاية عام 2010 نظراً إلى عدم تمكن السوق من استيعاب المعروض الجديد من المساحات المكتبية البالغ 290 ألف متر مربع بشكل كامل. وارتفع متوسط أسعار الإيجار خلال العام الماضي على رغم تزايد معدلات المساحات الشاغرة، نظراً إلى أن مالكي العقارات أصبحوا أكثر رغبة في تحسين نوعية المباني، لتنتقل المساحات الشاغرة إلى المواقع الأدنى درجة. وأكدت أن معدلات المساحات الشاغرة حالياً في جدة تراوحت بين 10 و15 في المئة، متوقعة أن تزداد نظراً إلى دخول معروض جديد من المساحات إلى السوق يبلغ 180 متراً مربعاً في العام الحالي والعام المقبل، أي حين ارتفعت معدلات المساحات الشاغرة في منطقة الأعمال المركزية بالفعل بلغت نحو 20 في المئة. ولفتت الدراسة إلى أنها لا تتوقع أي تغيّر ملحوظ في اتجاه أسعار العقارات في العام الحالي في جدةوالرياض، لأن العوامل الرئيسية المحركة للسوق مازالت قائمة. كما ترى أن كلاً من معوقات توفير الوحدات السكنية بأسعار معقولة ونقص المعروض من الوحدات السكنية الجاهزة وزيادة نشاط المضاربة في سوق الأراضي ستستمر في دفع أسعار العقارات والإيجارات إلى مستويات أعلى في كل من المدينتين، وأن المطورين الممولين لتطوير العقارات سيبقون المشكلة الأساسية في السوق السعودية، خصوصاً في ظل شبه غياب خطط بناء عقارات جديدة في سوق هي في حاجة ماسة إلى التمويل لتسريع وتيرة البناء والتشييد. وأوضحت أنه على رغم تزايد النشاط الاقتصادي والتجاري في الرياضوجدة إلا أن الجانب السلبي بشأن سوق المساحات المكتبية يستمر كما هو، نتيجة لدخول مساحات كبيرة من المعروض الجديد إلى السوق خلال العامين المقبلين. وتوقعت الدراسة أن يكون قطاع عقارات التجزئة في «مركز القصر التجاري» الذي أنشأته شركة «دار الأركان»، ويعتبر الإضافة الوحيدة الجديدة إلى القطاع في العام الحالي. كما تتوقع أن يبقى استيعاب السوق للمعروض الجديد من المساحات كبيراً، نظراً إلى نقص المعروض من العقارات ذات النوعية العالية، وللأهمية الجوهرية التي تمثلها مراكز التجزئة التجارية في السعودية باعتبارها وجهة ترفيهية. وبيّنت الدراسة أن العام الماضي كان عاماً صعباً بالنسبة إلى قطاع العقار في دبي وأبوظبي كما كان متوقعاً في بداياته، إذ انخفض متوسط سعر بيع الوحدات السكنية بمعدل 12 في المئة و17 في المئة في السوقين على التوالي، في حين اتبعت إيجارات الشقق نمطاً مماثلاً بانخفاضها بمعدلي 9 في المئة و12 في المئة. ولفتت إلى أن متوسط أسعار الأراضي في الكويت حافظ على ارتفاعه الطويل الأجل في العام الماضي، بعد أن تباطأ في الفترة بين الربع الأول من عام 2008 والربع الثاني من عام 2010، مرتفعاً بنسبة 20 في المئة. وانحصرت معظم صفقات شراء الأراضي في شريحة المساكن الخاصة، وهو ما يعني أن التضخم في أسعار الأراضي انتقل إلى أسعار المساكن، إذ شهدت أسعار الصفقات العقارية في بعض مناطق الكويت زيادة تراوحت بين 25 و30 في المئة مقارنة مع أسعار الصفقات المبرمة في عام 2010.
