منظمات عراقية غير حكومية تطالب بإلغاء وزارة المرأة

قدمت مجموعة من منظمات المجتمع المدني الناشطة في مجال حقوق المرأة في العراق طلباً الى لجنة شؤون المرأة والطفل في البرلمان طالبت فيه بتغيير الوزارة وتحويلها الى مجلس اعلى، على غرار المجلس الموجود في اقليم كردستان.
وجاء هذا التحرك بعد ضجة اعلامية عقب كشف صحيفة محلية وثيقة صادرة عن الهيئة العليا للنهوض بالمرأة الوزيرة ابتهال كاصد الزيدي تضمنت تعليمات بتحديد زي خاص للنساء العاملات في دوائر الدولة ومنعهن من ارتداء بعض انواع الملابس والحلي الذهبية.
وقالت الناشطة هناء ادور، رئيسة «منظمة امل الرافدين» في تصريح الى
«الحياة» إن «الشبكة قدمت مذكرة الى لجنة المرأة لتعديل قانون وزارة المرأة وتحويلها الى مجلس اعلى يرتبط بالسلطة التشريعية بشكل مباشر» ولفتت الى أن «مسودة القانون الجديد الذي تم تقديمه الى السلطة التشريعية لاقراره بدا ناقصاً كونه نسخة عن قانون وزارة المرأة ولا يختلف عنها إلا بالتسمية». وأضافت ان «الاقتراحات التي قدمتها منظمات المجتمع المدني تنص على تشكيل مجلس يضم ممثلين عن السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية في البلاد ،فضلاً عن ممثلين عن منظمات المجتمع المدني ومراكز بحوث متخصصة على أن يرتبط بالبرلمان بدلاً من الحكومة». ودافعت وزارة المرأة عن قرارها وأشارت الى «وجود بعض الموظفات
اللواتي يرتدين ملابس لا تتناسب مع اجواء الوظيفة وتبتعد عن اجواء
العمل». وأكد مصدر في الوزارة في تصريح الى «الحياة» أن «جميع اعضاء لجنة النهوض بالمرأة صوتوا لمصلحة القرار الذي يقضي بإلزام الموظفات ارتداء الزي المناسب للعمل الحكومي بمن فيهن ممثلة الوقف المسيحي في اللجنة».
وتابع ان «مجلس الوزراء سبق ان اتخذ قراراً مماثلاً يحدد زياً رسمياً للموظفين من الجنسين وفرض على الرجال ارتداء البدلة وربطة العنق وضرورة اختيار قمصان من النوع الرسمي مع البدلات، كما طالب الموظفات بملابس خاصة ورسمية والوان عملية محددة». ونفى أن يكون القرار يهدف الى الحد من الحرية الشخصية بقدر التحرك لاحتواء ظاهرة ارتداء الملابس والحلي غير المناسبة للدوام الرسمي».
وكانت وزارة المرأة اتخذت في تشرين الأول (اكتوبر) الماضي قراراً بعزل
النساء عن الرجال في موقع الوزارة، ما تسبب في ضجة اعلامية محلية وهوجمت وزيرة المرأة التي تنتمي الى «دولة القانون» واتهمت بتبنى قرارات تتماشى مع التوجه الاسلامي لكتلتها، كما سبق ان اعترضت الزيدي على بنود تتعلق بحقوق المرأة قدمتها الأمم المتحدة ضمن مشاريع عامة للنساء، كونها تتعارض مع التقاليد والعادات السارية في المجتمع، بما فيها أنشاء مراكز استماع وتأهيل للنساء، فضلاً عن اعتراضها على انشاء مأوى للمعنفات.