أكدت مصادر سياسية عراقية أن بغداد تنتظر إبرام اتفاق مع المملكة العربية السعودية لتبادل السجناء، مشيرة إلى أن شروطاً متبادلة طرحها الجانبان تتعلق بوضع السجناء المحكومين بالإعدام وما إذا كانت كل دولة ستلتزم إعدامهم بعد تسلمهم. وأكدت نائب رئيس لجنة تقصي الحقائق في قضية المعتقلين العراقيين في السعودية، النائب كميلة الموسوي في تصريح إلى «الحياة» أن «مشاورات مكثفة أجريت بين ممثلي لجنة شؤون المعتقلين التي شكّلها مجلس الوزراء للنظر في قضية نقل المعتقلين العراقيين لدى السعودية إلى العراق بعدما نفذت الأخيرة أحكام الإعدام ببعض المحكومين هناك». وأضافت أن «الجانب السعودي قدم لائحة من المطالب، على الجانب العراقي تنفيذها لإبرام اتفاقية تبادل المعتقلين بين البلدين». وأوضحت أن «الاتفاق يقضي بأن تنفذ السعودية أحكام الإعدام الصادرة بحق معتقليها بعد تسلمهم، والمملكة اشترطت تنفيذ أحكام الإعدام الصادرة بحق العراقيين المعتقلين لديها إذا ما تم نقلهم إلى بغداد وهذا الأمر يعرقل الاتفاق». وأشارت إلى أن «العراق سينفذ الأحكام الصادرة بحق جميع المعتقلين العراقيين لدى السعودية بعد تسلمهم ويمكن سلطات الرياض التأكد من ذلك باعتبار أن السجون العراقية مفتوحة ويمكن أي جهة مختصة أن تقوم بزيارات ميدانية لها والاطلاع على آلية تنفيذ الأحكام الصادرة في حين يتعذر ذلك في السجون السعودية باعتبارها مغلقة ولهذا يصر العراق على أن تقدم السعودية ضمانات حقيقة لتنفيذ الأحكام». ولفتت إلى أن «السعودية أبدت مرونة في قضية المعتقلين ووافقت على إبرام اتفاق بعدم تنفيذ أحكام الإعدام بحق ثلاثة من السعوديين المحكومين في العراق». وأشارت إلى أن «ما يهمنا هو تحقيق اتفاق متكامل يصب في مصلحة البلدين وأعتقد أن المملكة العربية السعودية ستتخذ قرارها قريباً لإنهاء هذا الملف المثير للجدل». وتابعت أن لدى السعودية قرابة 400 معتقل عراقي معظمهم متهم بعبور الحدود بطريقة غير مشروعة بينهم 24 محكوماً بالإعدام. وطالبت الموسوي الحكومة العراقية بتنفيذ توصيات لجنة تقصي الحقائق الخاصة بالمعتقلين العراقيين في السعودية والتي شكلت قبل شهور، وبمتابعة اتفاقية تبادل المعتقلين مع السعودية وتفعيل الجانب الديبلوماسي.
