في الوقت الذي التزمت فيه وزارة العدل الصمت، قالت وزارة العدل العراقية ان موعد الرد السعودي للتوقيع على اتفاقية تبادل المعتقلين بين البلدين قد انتهى، من دون أن تتسلم أي رد سعودي بالإيجاب أو السلب، مشيرة الى أن عدد المعتقلين العراقيين في السعودية يبلغ 200 معتقل حوكموا لتجاوزهم الحدود، في حين يوجد 100 معتقل سعودي في العراق اغلبهم محكوم بقضايا «إرهاب». وكشف وكيل وزارة الخارجية لبيد عباوي أن مسودة اتفاقية تبادل المعتقلين بين العراق والسعودية انتهت وستُبعث إلى الرياض للتوقيع عليها بمجرد انتهاء الحكومة العراقية من تدقيقها. وقالت مصادر امنية ل «اليوم»، إن السلطات العراقية هددت بإعدام السجناء السعوديين إذا لم يتم الإفراج الفوري عن 200 سجين عراقي في سجون المملكة وبلا شروط. من جهتها قالت عضو لجنة العلاقات الخارجية بالحكومة العراقية ندى الجبوري إن هناك سعياً لعقد صفقة تبادل السجناء بين البلدين على أساس ان يقضوا فترة محكوميتهم في بلدهم ما يسهل على ذويهم الاتصال بهم وحل مشاكلهم، مبينة ان عدداً من أعضاء اللجنة تبنوا فتح ملف السجناء، كما أشارت الجبوري الى ان السجناء العراقيين في المملكة متهمون بأحكام جنائية، مشيرة إلى قائمة مفصلة بأسماء السجناء السعوديين في العراق والأحكام الصادرة بحقهم تم تسليمها إلى جهات الاختصاص في المملكة عبر الجهات الرسمية. وكان تنفيذ السلطات العراقية مؤخرا حُكْما بإعدام أحد عشر شخصاً أثار مخاوف معتقلين سعوديين، صدرت ضدهم أحكام بالإعدام في تهم تتعلق بدخول الأراضي العراقية بطريقة غير شرعية، من أن يتم تنفيذ حُكْم الإعدام بحقهم قريباً. وأكد معتقل سعودي يقبع بأحد سجون بغداد أن الإعدام الذي نفذته السلطات العراقية طال اثنين كانا معه بالسجن، هما التونسي والمصري. مبدياً تخوفه وزميلَيْه السعوديَّيْن من أن يطولهم تنفيذ حُكْم الإعدام في الأيام المقبلة، وناشد وزميلاه الجهات والمنظمات الحقوقية السعودية والدولية التدخل لإنقاذهم؛ حيث إن التهم التي وُجِّهت لهم تقتصر على دخول الأراضي العراقية بطريقة غير شرعية. مشيراً إلى أنه اعتُقل عام 2008م بعد أن تم استدراجه والتغرير به ودخوله الأراضي العراقية. وناشدت جمعية حقوق الإنسان السلطات العراقية بوقف إجراءات تنفيذ عقوبة الإعدام بحق عدد من المعتقلين السعوديين في السجون العراقية بعد أن وردتهم معلومات عن تعرض السجناء السعوديين لمعاملة قاسية، وأوضح مصدر أن الجمعية تجري مشاورات مع عدد من الجهات المعنية، معربا عن أمله ان تثمر هذه الجهود عن ضمان عدم انتهاك حقوقهم، وإعادتهم ومحاكمتهم في المملكة، مشيرا إلى أن الحكم لابد أن يبنى على محاكمة عادلة.
