السماح للمؤمن له بإصلاح سيارته من دون الرجوع لشركات التأمين

اتفقت لجنتا النقل وتأجير السيارات في غرفة جدة بالتنسيق مع شركات التأمين، على السماح للمؤمن له بإصلاح الأضرار اللاحقة بسيارته جراء الحادثة المرورية من دون الرجوع المسبق إلى شركة التأمين، بمبلغ خمسة آلاف ريال كحد أقصى، على أن تستكمل جميع الإجراءات لاحقاً مع شركات التأمين، لاسترداد كلفة الإصلاح وفق شروط وأحكام وثيقة التأمين.
وناقش اجتماع لجنتي النقل وتأجير السيارات في الغرفة، برئاسة نائب رئيس لجنة التأجير في الغرفة سعيد البسامي، ملف قطاع التأمين، وتعديل بعض بنود البوليصة الموحّدة، بدءاً بتأجير السيارات، وحماية ونقل السيارات بحد أعلى يصل إلى ألف ريال في حال تلف السيارة، وذلك في حضور مدير إدارة النقل والخدمات الأرضية في غرفة جدة الكابتن لؤي قاضي ومستشار التأمين في غرفة جدة أنطونيوس بولس حنا.
وأشار البسامي خلال الاجتماع إلى ضرورة أن يشمل الغطاء التأميني تكاليف إصلاح السيارات وحراستها ونقلها، بما فيها تكاليف انتداب العاملين إلى أقرب ورشة موافق عليها أو مقبولة من شركة التأمين، بحد أقصى قدره 2000 ريال للحادثة الواحدة، وأن تقوم شركة التأمين بالتعويض عن المطالبات المدفوعة نقداً من المؤمن له خلال مدة أقصاها 15 يوماً من تاريخ استكمال تقديم جميع المستندات المطلوبة، وأن توفر شركة التأمين مندوبين في أقسام المرور للمساعدة عند الضرورة، خصوصاً في الحوادث المرورية المشتركة مع الغير.
وبيّن أن اللجنة ستشرف على قيام شركات التأمين بإصدار دليل مطبوع باللغتين العربية والإنكليزية، يحتوي على الإجراءات المطلوب اتباعها عند التعرض لحادثة، وأرقام الاتصالات والمستندات المطلوب تقديمها للحصول على التعويض أو استرداد المبالغ المدفوعة، بحسب شروط وأحكام وثيقة التأمين الأساسية أو التغطيات الإضافية.
وأفاد البسامي بأن اللجنتين ركزتا على الغطاء الإضافي للحوادث الشخصية للركاب والسائق، بمبلغ موحد يصل إلى 100 ألف ريال للشخص الواحد كحد أقصى في حال الوفاة أو العجز الكلي الدائم، شاملاً تعويضات جزئية بحسب المزايا المذكورة في نص هذا الغطاء، وفي حال وجود عدد ركاب أكثر من السعة الإركابية للسيارة يتم توزيع التعويضات على عدد الركاب الفعليين نسبياً، بحيث لا تزيد مسؤولية الشركة عن السعة الإركابية للسيارة.