«الإخوان»: البرلمان لمراقبة موازنة الجيش المصري

كشفت جماعة «الإخوان المسلمون» في مصر، الحائزة الأكثرية في البرلمان الجديد، رؤيتها عن العلاقة بين المؤسسة الاشتراعية والجيش الذي عُهِدَت إليه إدارة شؤون البلاد منذ تنحي الرئيس السابق حسني مبارك في 11 شباط (فبراير) الماضي. وأكد المتحدث باسم الجماعة محمود غزلان ل «الحياة» أن موقف الإخوان من الجدل الدائر حول موازنة الجيش يقوم على أساس أن البرلمان المنتخب يجب أن يحدد هذه الموازنة، مؤكداً رفض الجماعة الأفكار التي يطرحها المجلس العسكري في هذا الصدد.
وكانت اللجنة القضائية العليا للانتخابات أعلنت مساء أمس النتائج النهائية لجولة إعادة المرحلة الثالثة والأخيرة من انتخابات مجلس الشعب التي أظهرت استمرار تفوق حزب «الحرية والعدالة»، الذراع السياسية لجماعة الإخوان، الذي حصل على أكثر من 230 مقعداً منها 20 مقعداً للأحزاب المنضوية في إطار «التحالف الديموقراطي» الذي يقوده «الإخوان»، وحل حزب «النور» السلفي وصيفاً بحصوله على أكثر من 120 مقعداً منها نحو 20 للأحزاب المنضوية في التحالف الإسلامي الذي يقوده. ونال حزب «الوفد» الليبرالي 43 مقعداً وتحالف «الكتلة المصرية»، الذي يضم أحزاب «المصريين الأحرار» و»المصري الديموقراطي» و»التجمع»، أقل من 40 مقعداً.
ويتبقى عدد محدود من الدوائر ستُعاد الانتخابات فيها الأسبوع الجاري بعدما ألغى القضاء انتخاباتها. ولن تُعلن النتائج الرسمية إلا بعد نهاية الانتخابات في كل الدوائر كي يتسنى للجنة العليا حساب نصيب كل حزب من المقاعد المخصصة للقوائم (ثلثا البرلمان)، إذ يستلزم حساب «نصاب الإبعاد» تحديد عدد المقترعين في كل دوائر الجمهورية.
وبدا أن «صراع الصلاحيات» انطلق بين البرلمان الجديد وهو أول مؤسسة منتخبة بعد الثورة والمجلس العسكري، إذ ينتظر أن يسعى كل طرف إلى تعظيم مكاسبه في الدستور الجديد. واستبقت جماعة «الإخوان» الأمر بالتأكيد على ضرورة إخضاع الجيش لرقابة البرلمان في غير الشؤون العسكرية.
وقال المتحدث باسم الجماعة ل «الحياة» إننا «نرى أنه في ما يخص موازنة الجيش فإن هناك أجزاء تحتاج إلى سرية مثل شؤون التسلح وهذا الأمر نحترمه، لكن بعض الأمور الأخرى لا داعي لإحاطتها بالسرية». وشرح أن المجلس العسكري يرى أن تكون موازنة الجيش رقماً مجمعاً لا تفصيل فيه يتقدم إلى البرلمان لطلبه فيقر البرلمان ذلك الأمر وفي نهاية العام المالي يقدم الجيش ما يفيد بصرف هذا المبلغ من دون تفصيل ولا مراجعة وهذا الأمر نرفضه.
وأضاف: «نريد أن تكون موازنة الجيش مفصلة، وهناك مبالغ متعلقة بالتسليح والشؤون العسكرية وهذه لا داعي لمراجعتها في البرلمان مراعاة لخصوصية الأمن القومي ويكتفى بمناقشتها بين عدد محدود من الشخصيات في إطار مجلس للأمن القومي يحدد الدستور تشكيله، أما أمور الإعاشة من مأكل وملبس فضلاً عن النشاط الاقتصادي والخدمي للجيش فهذه البنود يجب أن يطلع عليها البرلمان ويراجعها». وأوضح أن الرؤية بخصوص موازنة الجيش تقوم على أساس أن يحددها البرلمان أي أن تكون مفصلة ومكونة من بنود كثيرة، ما يخص التسليح منها يبحثه مجلس الأمن القومي أما الأمور الأخرى فيناقشها البرلمان وإن رأى أنه مغالى أو مبالغ فيها فيحق له تقليصها».
وقال غزلان إن كان المجلس العسكري يرى أن الجيش يجب أن تكون له خصوصية في الدستور فعليه التقدم بمقترحه للجمعية التأسيسية التي ستُعهد إليها كتابة الدستور وهي تنظر في هذا المقترح وإن رأت أنه منطقي تُضمنه فيه أما إن كان غير منطقي فلا تأخذ به والرأي الأخير يكون للشعب.
من ناحية أخرى، فضت «الجماعة الإسلامية» تحالفها مع حزب «النور» بعدما خاضا وحزب «الأصالة» انتخابات البرلمان في تحالف إسلامي. وقال القيادي في حزب «البناء والتنمية»، الذراع السياسية للجماعة الإسلامية، طارق الزمر ل «الحياة» إن «التحالف مع النور كان تحالفاً انتخابياً انتهى بنهاية الانتخابات، والتحالف الانتخابي لا يعني بالضرورة التحالف تحت قبة البرلمان».
وأشار الزمر إلى أن «البناء والتنمية» حصد 15 مقعداً في البرلمان الجديد ويخوض مرشحان له انتخابات الدوائر المؤجلة. وأوضح الزمر أن الحزب بصدد دراسة ومناقشة قضية التحالفات البرلمانية ويرى أن يتمهل في شأن قرار الانضمام لأي من التكتلات السياسية التي بدأت تظهر حتى يستمع إلى رؤية كل منها وتصورها للأهداف التي يسعى إلى تحقيقها في الفترة المقبلة. وأضاف أن وفوداً من الجماعة والحزب ستعقد لقاءات مع هذه التكتلات، كل على حدة، للاستماع إلى رؤيتها بخصوص إدارة المرحلة المقبلة. وأشار إلى أن الحزب سيعقد مؤتمراً صحافياً غداً للإعلان عن رؤيته في هذا الصدد.
في غضون ذلك، نفى رئيس المكتب التنفيذي للجنة العليا للانتخابات المستشار يسري عبد الكريم ما يتردد عن تضمين كشوف الناخبين أسماء موتى. وقال: «هذا الأمر مجرد تشابه في الأسماء لأنه من الطبيعي أن تشمل قواعد البيانات التي تضم ما يقرب من 50 مليون ناخب أسماء متشابهة، وهناك ضابطان يحولان دون قيام الناخب بإجراء عمليات التصويت أكثر من مرة، هما بطاقة الرقم القومي والحبر الفوسفوري». وأشار إلى أن هناك بعض الدعاوى القضائية التي أقيمت استناداً إلى هذا الزعم وتم رفضها كلها، لأنه عندما تم التدقيق في كشوف الناخبين، تبين وجود اختلاف في اسم الأم والرقم القومي وتاريخ الميلاد. وأضاف أن «الحديث عن تكرار عملية التصويت للناخبين أكثر من مرة نوع من أنواع العبث وليس له أساس من الصحة».