داغستاني: إحصاءات القراءة في الوطن العربي تكشف حقيقة مخزية

أكد الدكتور عبدالعزيز داغستاني تأثير النشر الإلكتروني في سوق الطباعة، مشيراً إلى أن آخر الإحصاءات يكشف أن 70 % من الشباب «لا يشترون صحفاً ومجلات بل يكتفون بمطالعتها، وأن الداعم الوحيد للصحف والمجلات هو اشتراكات الدولة والإعلانات». وقال إن التوجه الحكومي للتعاملات الكترونية «يقلل من حجم الإنفاق الكلي في هذه السوق». وأضاف داغستاني أن حركة النشر «محدودة نظراً لمحدودية القراء، فآخر الإحصاءات جاء مرعباً وبأرقام مخزية، فالقارئ العربي يقضي 4 دقائق في السنة للقراءة، بينما في الغرب يقضون 200 ساعة في السنة».
ولفت إلى أن سوق الطباعة في المملكة الأقدم والأكبر، مشيراً إلى أن أول مطبعة في مكة المكرمة أنشئت عام 1300ه، وفي عام 1347ه صدر أول نظام للمطابع والمطبوعات. وقال في ندوة «الطباعة في المملكة سمات الحاضر واتجاهات المستقبل» التي نظمتها الجمعية السعودية للإعلام والاتصال بالتعاون مع الدار العربية للطباعة والنشر أخيراً، وشارك فيها إلى جانبه الدكتور منصور بن كدسة والدكتور وليد بهكلي، إن آخر الإحصاءات يشير إلى أن السعودية «تستحوذ على النصيب الأكبر من حجم سوق الطباعة في دول مجلس التعاون ب 2،9 بليون ريال سعودي»، موضحاً أن سوق الطباعة في السعودية «تتكون من ثلاثة قطاعات رئيسية هي قطاع الثقافة والاعلام والنشر، وقطاع التعبئة والتغليف، وقطاع المطبوعات التجارية.
وقال داغستاني إن «طباعة الصحف والمجلات تشكل جزءاً مهماً من سوق الطباعة والنشر، إذ تشير التقديرات إلى طباعة 1،5 مليون نسخة من الصحف يومياً ونحو مليوني نسخة من المجلات شهرياً، وهو ما رفع حجم السوق بحسب آخر إحصاء عام 2006 إلى 723 مليون ريال سعودي».
فيما قلل المدير العام للدار العربية للطباعة والنشر الدكتور منصور بن كدسة من تأثير النشر الالكتروني، مؤكداً عدم تأثر مطبوعات داره، لا من قبل ولا من بعد النشر الالكتروني، «وإذا كان هناك عدم إقبال على المطبوعات، فهذا يعود إلى ضعف المحتوى الجاذب للقارئ، الذي ربما يجده في الفضاء الالكتروني الأكثر حرية وانتشاراً». وقال ابن كدسة ان سوق الطباعة «لا تزال تستوعب الكثير من المستثمرين، مستغرباً دخول الحكومات كمنافس للقطاع الخاص في صناعة الطباعة، وذلك بأن اغلب المؤسسات الحكومية لها مطابعها الخاصة بها، فوزارة الدفاع لديها 20 مطبعة خاصة بها وكذلك مطابع الأمن العام والجامعات، والمفترض أن يترك هذا الأمر للقطاع الخاص وهذا يسهم في تقليل الكلفة على الحكومات، خصوصاً إذا علمنا أن كلفة المطبعة الوحدة تصل إلى 50 مليون ريال».
وأبدى ابن كدسة استعداد داره التي يرأسها إلى عقد شراكة مع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني «لتدريب المرأة بما يلائم وضعها وخصوصيتها في المجتمع، وأن انسب عمل لها في المطابع هو مجال التصميم والتسويق».
وأكد الدكتور مدير إدارة البرامج بالمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني وليد بهكلي «توفير البرامج التدريبية اللازمة لتأهيل المتدربين على المهن المختلفة، بحسب حاجات القطاعات المستفيدة، من أجل تحقيق أكبر قدر من المواءمة مع الحاجات الفعلية لتلك القطاعات. وعمل شراكات مع منشآت القطاع الخاص لسد الاحتياج من الأيدي العاملة الوطنية المدربة، وفق حاجات المنشأة ذاتها بطريقة تضمن إكساب المتدربين للمهارات اللازمة لشغل الوظيفة تحت إشراف ومتابعة من جانب المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني والمنشأة ذات العلاقة». وتابع بهكلي أن رؤيتنا «تخريج جيل قادر على مواكبة العصر في جميع قطاعات الإنتاج المختلفة. ورسالتنا تدريب وتأهيل فئات من أفراد المجتمع السعودي على رأس
العمل، بمستوى عال من الجودة تضمن إكسابهم المهارات المطلوبة لسوق العمل واستمرار تطورهم الوظيفي والمهني».