أعادت التهديدات الإيرانية بإغلاق مضيق هرمز الى الواجهة، فكرةَ مد أنبوب نفط من الأراضي السعودية ودول اخرى خليجية إلى موانئ اليمن جنوباً لتأمين صادرات النفط الخليجية. وأعلنت مصادر يمنية ل «الحياة»، أن رئيس الوزراء محمد سالم باسندوه الذي يقوم بجولة خليجية، عرض تنشيط المشروع بما يعود بالفائدة على مختلف الأطراف. وأوضحت أن المشروع المقترح يستهدف مد خط أنابيب من حقول النفط السعودية إلى ميناء المكلا في محافظة حضرموت، وهو مشروع نوقش قبل سنوات وتعثر بسبب خلافات حول حقوق السيادة على المنطقة المحيطة بالأنبوب. وبحسب مصادر نفطية كان مفترضاً أن يمتد الأنبوب مسافة تتراوح بين 350 و400 كيلومتر من داخل حقول النفط والغاز في منطقة الربع الخالي جنوب السعودية، الى الشاطئ الجنوبي لليمن في حضرموت. ودعا رئيس «هيئة استكشاف وإنتاج النفط» اليمنية السابق أحمد عبد الإله، إلى أن يصبح اليمن المنفذ الرئيس لإمدادات النفط الخليجية. ولفت الى ان «اليمن يعد منفذاً إستراتيجياً لإمدادات النفط إلى البحار المفتوحة، وأن سواحله الطويلة، الممتدة من البحر الأحمر حتى شرق خليج عدن، توفر تنوعاً طبيعياً لفتح المنافذ الرئيسة لتصدير النفط الخام، وكذلك بناء الموانئ والمنشآت ذات الطبيعة الصناعية، إضافة إلى قربه من المناطق الغنية بالنفط». وكانت دراسة ل «مركز أمن الطاقة في الخليج» حول مشروع شبكة الأنابيب التي تربط الخليج والسعودية بالمنافذ المحتملة، أكدت ضرورة وجود مشروع ربط إقليمي داخلي ينتهي بمنافذ إستراتيجية عبر اليمن. وشددت على ضمان وضع بدائل وصول النفط من مصادره إلى موانئ آمنة مفتوحة تحقق استقرار الإمداد لهذه المادة الحيوية ووصولها إلى السوق العالمية. وأشارت إلى ستة طرق لنجاح المشروع، هي نقل النفط السعودي عبر ميناء الفجيرة الإماراتي المطل على خليج عمان، او عبر خط السعودية -الإمارات- عمان، أو عبر خط السعودية-عمان، ومن خلال خط السعودية-الإمارات-اليمن. أما الطريقة الخامسة، فمن خلال خط السعودية-اليمن، والسادسة عبر خط أنابيب الكويت-السعودية-الإمارات-عمان-اليمن. وأكدت الدراسة أن إنشاء طرق بديلة لتصدير النفط، من شأنه أن يعزز موقف دول مجلس التعاون الخليجي، ما يجعلها أقل عرضة للتهديدات الأمنية. وأوضحت أن العبور ببلدان مثل اليمن أو عمان سيكسبها منافع مالية من رسوم العبور التي تستفيد منها اقتصادياً وتشجع على تطوير البنية التحتية لمرافق النفط .
