المُتهم ب«التحرش» في 20 عاملة فيليبينية: ابتزوني مالياً

وصف صاحب مكتب الاستقدام المتهم في قضية «التحرش» ب 20 عاملة منزلية، ما يتعرض له من تهم ب«عملية ابتزاز واضحة»، خصوصاً بعد الاتصال الذي تلقاه من محامي إحدى العاملات في الفلبين، الذي طالبه فيه بدفع مبلغ مليوني بيسو (نحو مئتي ألف ريال)، مقابل السكوت عن قضيتهم «المفتعلة»، وهو ما رفضه، مؤكداً ثقته في الحكومة السعودية «لإنصافي من التهم الموجهة ضدي»، وما ستنتهي إليه التحقيقات القائمة حالياً في عدد من الجهات المعنية في المنطقة الشرقية. وقال صاحب المكتب (تحتفظ «الحياة» باسمه) في حديث خص به «الحياة»، التي نشرت القضية أمس: «لن أعلق على القضية التي لا تزال منظورة حتى الآن، وثقتي بالله قبل كل شيء، بأن يتم إنصافي من التهم التي طالت بلادي قبل كل شيء، وأساءت إلي وإلى أسرتي».
وأكد أن القضية «بدأت بعد استقدام مجموعة من العاملات المنزليات من الفلبين، ومن ضمنهن شقيقتان قامتا بوضع حاجياتهما في حقيبة واحدة، ظناً منهما انهما ستعملان لدى كفيل واحد، وبعد وصولهما إلى مطار الملك فهد الدولي في الدمام، رفضتا الذهاب مع كفيليهما، ما استدعى قيام المكتب بإحضارهم جميعاً (العاملتين وكفيليهما) إلى المكتب، وتم إقناع الشقيقتين بتجربة العمل، وفي حال لم يناسبهما، سنعيدهما إلى بلادهما، وهو العرض الذي لاقى قبولاً لدى الشقيقتين». وأضاف «قمنا بشراء حقيبة صغيرة لإحداهما، لتضع حاجياتها فيها». وذهبت كل منهما مع كفيلها، وبعدها بفترة قصيرة، قام كفيل الشقيقة الكبرى بالاتصال بالمكتب، وأبلغنا بإضراب العاملة عن الطعام، لنحو ثلاثة أيام، وتوقفها عن العمل عنوةً»، مشيراً إلى قيامهم بإدخالها المستشفى، ومتابعة حالتها الصحية نتيجة امتناعها عن الطعام، من أجل التأكد من سلامتها، ليتم بعدها إنهاء إجراءات سفرها، وعمل الحجوزات اللازمة لعودتها إلى الفلبين».
ولم يتوقع صاحب المكتب أن تصل الأمور إلى هذا البعد. وقال: «بعد وصول الأخت الكبرى إلى الفلبين، قامت بإقناع شقيقتها الصغرى، التي لا تزال حينها في السعودية، بالعودة إلى الفلبين، فادعت الصغرى وفاة ثلاثة من أبنائها في حادثة سير، وأكدت حاجتها الملحة إلى السفر». وقام كفيلها بإحضارها إلى المكتب، بعد رفضها العمل، وأنهينا إجراءات سفرها يوم الأربعاء 24 حزيران (يونيو) الماضي، وفوجئنا قبل موعد سفرها بحملة شنتها الشقيقة الكبرى ضد المكتب، ملفقة إدعاءات مشينة، وتوكيلها محامياً للدفاع عنها، وشقيقتها»، مضيفاً «تلقيت ثلاثة اتصالات عبر جوالي الخاص من السفارة الفلبينية في الرياض، طالبوا فيها التحدث مع العاملة الصغرى، وهو الأمر الذي لم اعترض عليه، وأتحت لهم التواصل معها». ويضيف «طلب مني أعضاء السفارة زيارة المكتب، واستقبلتهم في 23 حزيران (يونيو) الماضي، قبل موعد سفر الشقيقة الصغرى بيوم واحد، والتقى أعضاء السفارة مع العاملة، وبعدها طلبوا التوجه إلى الشرطة، لتقديم بلاغ ضدي، يفيد بتحرشي بالشقيقتين، وهو ما لم أرفضه، لثقتي بما أنا مسؤول عنه تجاه الله قبل كل شيء، وبعد تسجيل البلاغ، طلبت من الجهات المعنية أن تجري تحليلاً للعاملة، لإثبات براءتي أمام الله وخلقه، وزيف ما يدعونه، ولا تزال القضية قائمة حتى الآن».
وعد صاحب المكتب، وهو في العقد السادس، ووالد لأربعة أولاد، ومثلهم من البنات، من زوجتين، الاتهامات التي تعرض لها «غير مقبولة، عقلاً ومنطقاً»، معتبراً أن تعاونه مع السفارة وتوجهه معها إلى الشرطة «دليل على ثقتي بما أقوم به تجاه عملي»، واصفاً ما يحدث له ب«الابتزاز العلني، الذي لن تقبل به الجهات المعنية في البلاد، التي ستنصفني من هذه الادعاءات الزائفة».