إيران: حملة على موسوي وخاتمي ودعوة إلى محاكمتهما بتهمة إرتكاب جرائم

لاحت أمس مؤشرات الى تصعيد السلطات الايرانية ضغوطها على المرشح الخاسر في الانتخابات الرئاسية الاخيرة مير حسين موسوي وحلفائه الاصلاحيين الذين يتهمون طهران بالتلاعب في النتائج لمصلحة الرئيس محمود احمدي نجاد، وذلك عبر نشر حسين شريعة مداري، رئيس تحرير صحيفة «كيهان» المقرب من المرشد الاعلى للجمهورية الاسلامية علي خامنئي، مقالاً يطالب بمحاكمة موسوي والرئيس الاصلاحي السابق محمد خاتمي «لارتكابهما جرائم بشعة». وواجهت طهران احتمال سحب دول الاتحاد الأوروبي سفراءها من إيران بتأكيد ان هذه الخطوة «لا تخدم المصالح الاوروبية، ولا تؤثر في مواقف الجمهورية الاسلامية».
وكتب مداري: «تصرّف موسوي وخاتمي بعد الانتخابات التي أجريت في 12 حزيران (يونيو) الماضي استناداً الى تعليمات من الولايات المتحدة»، مضيفاً: «كل ما فعلاه وقالاه تماشى مع تصريحات أطلقها مسؤولون اميركيون سابقاً، لذا يجب ان تنظر محكمة علنية في جرائمهما البشعة وخيانتهما الواضحة».
وافادت صحيفة «جوان» المتشددة بأن «مئة عضو في البرلمان أرسلوا خطاباً الى الهيئة القضائية يطالبون فيه بمحاكمة قادة الشغب الذي أعقب الانتخابات» التي تعتبرها السلطات «الأكثر نزاهة» في تاريخ البلاد.
وغداة اعلان ديبلوماسيين في بروكسيل رغبة دول الاتحاد الاوروبي في سحب سفرائها من ايران علي خلفية اعتقال موظفين في السفارة البريطانية، دعا الناطق باسم الحكومة الايرانية غلام حسين الهام الدول الاوروبية الى «التعامل مع الواقع في ايران لأنه يخدم مصالحها»، مشدداً علي تمسك حكومة الرئيس نجاد بتعزيز التعاون والعلاقات مع المجتمع الدولي، باستثناء اسرائيل، علي أساس «تحقيق العدالة والسلام العالمي والمصالح المشتركة والاحترام المتبادل، لكن من دون التنازل عن الثوابت الايرانية».
واشار الى ان الرئيس الايراني يعمل حالياً على تشكيل الحكومة الجديدة، و «سيتعاون مع الجميع لجعل تشكيلتها فاعلة ومنسجمة»، فيما علق على انتخاب الياباني يوكيا امانو اميناً عاماً جديداً للوكالة الدولية للطاقة النووية بالقول إن «ايران ستواصل التعامل مع الوكالة الدولية في اطار المواثيق والمعاهدات الدولية، بعيداً عن عسكرة عمل الوكالة او تسييسها» .
وامتنع إلهام عن التعليق علي سؤال عن نية السلطات اعتقال المرشح موسوي واشخاصاً آخرين تسببوا في اعمال العنف التي تلت الانتخابات واسفرت عن مقتل 20 شخصاً على الاقل، معتبراً مقتل المعارضة ندا اقا سلطان سيناريو خطط له سابقاً.
الى ذلك، اتهم المدعي العام قربان علي دري نجف ابادي السفارة البريطانية بالوقوف وراء احداث الشغب التي شهدتها ايران، وإرسال موظفين لتزويدها تقارير حول الاحداث، معتبراًً ان عدم اعتراف موسوي وكروبي بشرعية الانتخابات «يجعلهما خارج القانون».
على صعيد آخر، نفي إمام جمعة مسجد شميرانات في ضاحية طهران الشمالية، محسن دعاكو، استقالة الرئيس السابق هاشمي رفسنجاني من إمامة الجمعة في طهران، فيما اعلن المرجع الديني يوسف صانعي ان الاعترافات التي ادلي بها بعض المعتقلين الاصلاحيين «لا يمكن الأخذ بمضمونها لانها نتجت من ظروف خاصة، وهي تخلو من اي قيمة شرعية وقانونية»، فيما اعتبر ان عدم اعتراف موسوي وكروبي بالحكومة «سيجلب لهما متاعب كثيرة، ويضعهما في مواجهة مشاكل قانونية».
وفي اسرائيل، صرح وزير التجارة والصناعة والعمل بنيامين بن اليعازر بأنه «غير مطمئن الى التساهل الاميركي مع ايران», في اشارة الى استمرار طهران في برنامجها النووي المثير للجدل.
واضاف: «اعتقد بأن السلاح النووي الايراني بات امراً واقعاً، لان العالم يمارس لعبة مزدوجة عبر الادلاء بتصريحات واتخاذ قرارات في الامم المتحدة تدين هذا البلد, في حين تواصل أكثر من ألف شركة أوروبية التبادل التجاري معه».