العاهل الأردني يدعو إلى حل مؤسسي للخلافات العربية

دعا العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني إلى توحيد المواقف العربية لمواجهة تدخلات إقليمية ودولية حمّلها مسؤولية استمرار الانقسام الفلسطيني - الفلسطيني، مشدداً على ضرورة «استكمال تنقية الأجواء العربية، وتجاوز الخلافات في ما بيننا» في إطار مؤسسي. وطالب بدفع المجتمع الدولي إلى الضغط على إسرائيل للدخول في مفاوضات سلام جادة.
وقال في كلمته خلال افتتاح القمة أمس، إن «أمتنا العربية تواجه العديد من التحديات التي يفرضها ما يشهده العالم والشرق الأوسط من مستجدات وتحولات تهدد الأمن العربي، وتدفع بالمنطقة إلى مزيد من التوتر وعدم الاستقرار، مما يستدعي بناء رؤية استراتيجية موحدة للتعامل مع هذه المستجدات الحالية والمستقبلية، على نحو يضمن حماية مصالحنا وقدراتنا على التأثير الفاعل في الأحداث».
ورأى أن «القاعدة الأولى التي ينبغي أن تقوم عليها رؤيتنا الاستراتيجية المستقبلية، هي استكمال تنقية الأجواء العربية، وتجاوز الخلافات في ما بيننا، وتوحيد الموقف والجهود، وتعزيز مبدأ التضامن العربي». ونوّه بجهود خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز «المخلصة والمستمرة» في هذا الإطار. واعتبر أن «التضامن العربي ليس شعاراً يرفع، وانما هو فعل وعمل، يقوم على العلاقات المؤسسية، وليس على الإساءة إلى بعضنا البعض».
وشدد على أن «القضية الفلسطينية هي القضية الرئيسة للأمة العربية، ولا يمكن للسلام والاستقرار أن يتحققا لشعوب هذه المنطقة إلا بعد ايجاد تسوية عادلة وشاملة لهذه القضية على أساس قرارات الشرعية الدولية والمبادرة العربية التي تؤكد أن أي حل للصراع العربي - الإسرائيلي، لا بد من أن يضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس، ولا بد لهذا الحل من أن يضمن أيضاً انسحاب اسرائيل من جميع الأراضي العربية المحتلة منذ العام 1967، بما فيها الجولان السوري ومزارع شبعا».
وأكد «ضرورة الاتفاق على خطة عمل عربية لحماية القدس من محاولات تغيير هويتها العربية وتفريغها من أهلها. وعلى هذا الأساس، فلا بد من التمسك بمبادرة السلام العربية، التي تم قبولها دولياً كواحدة من المرجعيات الأساسية لتسوية الصراع العربي - الاسرائيلي، وتأكيد رفض أي محاولة لتغيير المرجعيات الدولية التي تم الاتفاق عليها لتسوية القضية الفلسطينية، ولا بد أيضاً، من توجيه رسالة واضحة إلى العالم وإلى إسرائيل تؤكد أن الأمن الاسرائيلي مرتبط بتحقيق السلام مع الدول العربية، وهو أمر لا يمكن الوصول إليه إلا إذا قبلت إسرائيل بالمبادرة العربية، والتزمت بما جاء فيها».
واعتبر أن «استمرار التدخل الخارجي في الشؤون الفلسطينية هو السبب الرئيس لاستمرار الانقسام الفلسطيني، مما سيؤدي في النهاية إلى تراجع التأييد الدولي للقضية الفلسطينية، وخدمة المخططات الإسرائيلية لتكريس انفصال غزة جغرافياً وسياسياً عن الضفة الغربية». ودعا إلى «التصدي بقوة للتدخل الخارجي في الشؤون الداخلية الفلسطينية، وتقديم كل الدعم للجهود التي تقوم بها مصر الشقيقة من أجل تثبيت وقف النار في غزة، وتحقيق المصالحة الوطنية الفلسطينية وفقاً لقرارات الجامعة العربية بما يضمن وحدة القرار الفلسطيني ويمكّن القيادة الفلسطينية من الحصول على حقوق الشعب الفلسطيني، وفي مقدمها حقه في إقامة دولته المستقلة».
ولفت إلى «ضرورة دعوة المجتمع الدولي والإدارة الأميركية إلى الضغط على إسرائيل لوقف سياسات العدوان والحصار والإغلاق والاستيطان والتهجير التي تمارسها على الشعب الفلسطيني لإثبات رغبتها في السلام، والدخول في مفاوضات جادة للوصول إلى هذا السلام الذي يضمن لها الأمن ويضمن حقوق الشعب الفلسطيني على أساس حل الدولتين الذي يتبناه المجتمع الدولي».
وأشار إلى أن «أشكال التدخل الخارجي في الشؤون الداخلية والقضايا المحورية العربية تعددت. ولذلك، فإننا مدعوون في هذه المرحلة، وأكثر من أي وقت مضى، إلى نبذ خلافاتنا وتوحيد مواقفنا وجهودنا للتصدي لهذه التدخلات الإقليمية والدولية في الشؤون الداخلية لبعض البلدان العربية».
وأعرب عن «دعمنا الكامل للعملية السياسية في العراق الشقيق، وتعزيز المصالحة الوطنية التي تقوم على إشراك جميع مكونات الشعب العراقي في هذه العملية لترسيخ الوحدة الوطنية والحفاظ على وحدة العراق وسيادته، بعيداً عن التدخل في شؤونه الداخلية من أي جهة كانت». وأكد ضرورة «الوقوف بكل حزم وقوة، إلى جانب أي دولة عربية، في وجه أي محاولة للتدخل في شؤونها الداخلية، أو التشكيك بعروبتها وسيادتها واستقلالها، أو الاعتداء على أراضيها، وفي وجه أي محاولة، للعبث بأمن منطقة الخليج العربي واستقرارها». أما بالنسبة إلى السودان، «فلا بد لنا من التحرك والتعامل بمنتهى الوعي والمسؤولية مع أزمة دارفور ومحكمة الجنايات الدولية لضمان أمن السودان ووحدته واستقراره وسيادته».