أحداث العام الماضي «عربياً»، هي نتيجة تراكمات عقود من السنين. كانت مؤشرات الزبدة الطافحة على السطح واضحة في «خضات» العقد الماضي. هناك اتفاق على أسباب داخلية «جوهرية» في البلدان العربية التي سقطت أنظمتها وتلك التي تعاني أو تتوجس. اكتشفنا وحدة عربية متحققة، في تفشي تلك الأسباب، كان الاستبداد والفساد مع الرخاوة عناوين رئيسية لها، أو «مسرعات» لاندلاعها. بلغ الفساد والاستئثار ذروته في العقد المنصرم بموضات اقتصادية دولية، من موجات التخصيص وتعميق أسواق الأسهم، وما أطلق عليه شراكة القطاع الخاص. ومع الفساد الضارب أطنابه تكونت خلطة متفجرة، ولأنها على الطريقة العربية دكت مطرقة التجارب الاقتصادية «الطبقة الوسطى» دكاً دكاً، وسحقت معها الطبقة الأقل دخلاً، فيما ازداد ثراء أثرياء. لم يكن مفاجئاً محصول هذه الأرض الخصبة، إنما في الحلقة الأوسع «دولياً» لا يمكن التفكر في ثورات العام الماضي من دون الرجوع إلى أحداث 11 أيلول (سبتمبر). الأميركي بعد لعقه الجراح، وجد الفرصة لتحديد خصمه العقائدي الجديد، لتصبح جريمة تنظيم القاعدة ذريعة الذرائع وثمناً لابد للمسلمين من دفعه، فكان غزو أفغانستان والعراق أول تحرك عملياتي، ولأن الغرب يتعلم من أخطائه، جرى تطوير التحرك، مع ثمار يانعة حان قطافها، مثلتها أنظمة مترهلة وشعوب مسحوقة. ولابد للتسويق من عوامل جذب، وهل هناك «أجذب» من الديموقراطية والحرية والعدالة، إن هذه الكلمات الجميلة في معانيها لا شك تأسر وتخلب الألباب، لكننا لم نر شيئاً قريباً منها منذ نصف قرن في قضية فلسطين وقرارات دولية أممية لم تطبق، والملف بين يدي المسوق الحالي لمصطلحات الجذب! فلماذا نصدق وعوداً بها؟ هذا بالتأكيد لا يبرر مسؤولية الأنظمة العربية ولا يقدم لها أعذاراً، لأنها بأسلوب حكم مستبد كانت الشريك «النائم» للغربي في إنتاج ما أطلق عليه الربيع العربي، حتى أصبح لتلك الشعوب حاجة ماسة، لكنها حاجة يوجهها الغربي لمصالحه، فهو الأقوى والأقدر والمالك لماكينة الإعلام الخارقة، كما انه يمثل في صور منه نموذجاً ناجحاً، يكفيه دليل السيادة العالمية. من الطبيعي أن يتحقق من سقوط حاكم ظالم فرحة واستبشار وآمال واعدة مستحقة، إلا أن الأمور لا تتجه في هذا الطريق بالضرورة. يمكن لنا تأمل المشهد الليبي وقبله المشهد العراقي، وكذلك الحالة المصرية. المؤشرات غير مبشرة، ليس في من سيتولى السلطة، بل في إمكانية الاستقرار ثم النمو وتحقيق العدالة، والمتوقع إنتاج «دول معوقة»، منكفئة على نفسها، لا تحكم السلطة فيها سوى العواصم. من هنا تبرز مسؤولية الدول العربية التي لم تشهد ثورات، في تسريع وتيرة الإصلاح الحقيقي. لابد من نزع خيوط يمكن تحريكها من الخارج، يأتي النزع بالعلاج الشافي وصولاً للجذور، والعلاج سيكون برداً وسلاماً على الكتلة الكبيرة الصامتة يمنع عنها الاستقطاب التدريجي الحاصل الآن، أما الرهان على ما سوى ذلك فهو ضرب من المقامرة الخاسرة. www.asuwayed.com
