سلطات «الانقلاب» في هندوراس تنسحب من منظمة الدول الأميركية

تيغوسيغالبا - أ ف ب، رويترز - انسحبت السلطات الجديدة في هندوراس التي كانت أطاحت بالرئيس مانويل زيلايا من السلطة الأحد الماضي بحجة محاولته تنظيم استفتاء حول احتمال ترشحه لولاية رئاسية ثانية، من منظمة الدول الأميركية التي هددت بتعليق عضوية هندوراس، وذلك في الإجراء الأول لها منذ عام 1962، حين طردت كوبا، قبل أن تفتح أبوابها لها مجدداً أخيراً.
تزامن ذلك مع إعلان مصدر حكومي أرجنتيني ان الرئيسة كريستينا فرنانديز ستتوجه مع زيلايا من واشنطن، حيث سيجتمع أعضاء منظمة الدول الأميركية، الى هندوراس اليوم، فيما تهدد سلطات بلاده بتوقيفه.
وقالت مارتا الفارادو، نائبة وزير خارجية السلطات الجديدة في تيغوسيغالبا والتي وقفت الى جانب رئيس هندوراس المعين روبرتو ميتشيليتي: «ننقض ميثاق منظمة الدول الأميركية، وننسحب منها فوراً».
وصرح ميتشيليتي: «من الأفضل أن ندفع ثمناً باهظاً من أن نعيش بلا كرامة، ونحني رؤوسنا لمطالب الحكومة الأجنبية».
جاء ذلك غداة إعلان الأمين العام لمنظمة الدول الأميركية خوسيه ميغيل انسولزا لدى زيارته هندوراس انه خلص اثر محادثاته مع أعضاء الحزب الليبرالي الحاكم في هندوراس والمحكمة العليا التي أمرت بتنفيذ الانقلاب في البلاد، الى ان المنظمة التي تواجه أسوأ أزمة سياسية في أميركا الوسطى منذ غزو الولايات المتحدة لبنما عام 1989، تتجه الى «تعليق» عضوية هندوراس.
ووصف انسولزا إقالة رئيس هندوراس بانها «انقلاب عسكري»، مؤكداً عدم نية الرئيس المعين ميتشيليتي الذي لم يجتمع به خلال زيارته وأنصاره في التراجع. وقال: «النتيجة الواضحة وتتمثل في وجود تمزيق واضح للنظام الدستوري».
وكان وصول انسولزا الى هندوراس أحيا الآمال في إمكان بدء حوار، خصوصاً اثر إعلان ميتشيليتي انه «لا يمانع» في تنظيم انتخابات رئاسية مبكرة تعتبره المجموعة الدولية أحد حلول الخروج من الأزمة، علماً ان الانتخابات الرئاسية في هندوراس مقررة في 29 تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل.
وتزداد عزلة ميتشيليتي والسلطات الجديدة على الساحة الدولية بعد تنديد الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي ومعظم دول أميركا الوسطى بالانقلاب.
وغادر جميع السفراء الأوروبيين عاصمة هندوراس، في وقت جمد البنك الدولي والبنك الأميركي للتنمية القروض الممنوحة لهندوراس، بين 300 و450 مليون دولار من المساعدات المالية الدولية، بحسب ريبيكا سانتوس، وزيرة المال في حكومة زيلايا.
وأعلن ويلي ماير النائب عن اليسار الموحد والمقرر الأوروبي للاتحاد الأوروبي المكلف ملف اتفاق التبادل الحر بين الاتحاد ودول أميركا الوسطى، ان الوضع الحالي في هندوراس يحتم استبعادها من المفاوضات في شأن هذا الاتفاق.
وكان الرئيس الفنزويلي هوغو تشافيز، حليف زيلايا، علق أول من أمس تزويد هندوراس بالنفط، والذي يوفر معظم استهلاك البلاد فعلياً، علماً ان تحالف الرئيسين اليساريين أثار قلق الصفوة الثرية التي تحكم هندوراس منذ عشرات السنين، ما ساهم في هبوط شعبية زيلايا الى نحو 30 في المئة في الشهور الأخيرة.
وانضم الرئيس الأميركي باراك أوباما الى لائحة زعماء العالم المطالبين بعودته الى السلطة في البلد الفقير المصدر للبن والمنسوجات والذي يبلغ عدد سكانه سبعة ملايين. وستتخذ إدارته الأسبوع المقبل قراراً في شأن قطع المساعدات الاقتصادية لهندوراس التي تشكل أزمتها الاختبار الأول لالتزام واشنطن الدفاع عن الديموقراطية في أميركا اللاتينية.