صحيفة مقربة من السلطات الإيرانية تدعو إلى محاكمة موسوي وخاتمي

طهران، لندن - رويترز – اعلن حسين شريعة مداري رئيس تحرير صحيفة « كيهان» المقربة من السلطات الايرانية ان المرشح المهزوم في الانتخابات الرئاسية مير حسين موسوي والرئيس الاصلاحي السابق محمد خاتمي الذي ساند موسوي خلال حملته الانتخابية يجب ان يحاكما بتهمة ارتكاب «جرائم بشعة»، ما يشير الى تصاعد ضغط المتشددين على موسوي وحلفائه الذين يقولون انه جرى التلاعب بالنتائج لمصلحة الرئيس الإيراني محمود احمدي نجاد المناهض للغرب.
وكتب مداري المقرب من مرشد الجمهورية الاسلامية علي خامنئي في تعليق ان موسوي ومؤيديه في الانتخابات التي اجريت في 12 حزيران (يونيو) الماضي «تصرفوا استناداً الى تعليمات من الولايات المتحدة». وتابع: «كل ما فعلوه وقالوه يتماشى مع تصريحات اعلنها سابقاً مسؤولون اميركيون، لذا يجب ان تنظر محكمة علنية امام اعين الشعب في كل هذه الجرائم البشعة والخيانة الواضحة التي ارتكبتها عناصر رئيسية تقف وراء الاضطرابات الاخيرة وبينهم موسوي وخاتمي».
ولمح الى وجود اسباب تقف وراء تأييد الولايات المتحدة واسرائيل والاتحاد الاوروبي، المناهضة للثورة الاسلامية، لموسوي وجماعته، وحشدها كل قواها السياسية والاعلامية لتأييدهم.
في غضون ذلك، اوردت صحيفة «جوان» المتشددة ايضاً، ان « مئة عضو في البرلمان وقعوا خطاباً ارسلوه الى الهيئة القضائية يطالبون فيه بمحاكمة قادة الشغب الذي اعقب الانتخابات، علماً ان السلطات ترفض اتهامات المعارضة بالتلاعب في الانتخابات، مؤكدة انها «الأكثر نزاهة» في البلاد منذ الثورة الاسلامية، وتصور الاحتجاجات الحاشدة المؤيدة لموسوي التي نظمت بعد اعلان النتائج الرسمية على انها من تدبير مخربين محليين وقوى اجنبية.
وعلى رغم استعادة المتشددين زمام المبادرة منذ اخمدت قوات الامن احتجاجات الشوارع، فإن موسوي والمرشح الآخر المهزوم رجل الدين المؤيد للاصلاح مهدي كروبي لم يستسلما، علماً ان الانتخابات الاخيرة شكلت الظهور الاقوى للمعارضة الداخلية في ايران منذ الثورة الإسلامية قبل ثلاثين سنة، وزادت توتر العلاقات بين إيران والغرب، في ظل سقوط 20 شخصاُ على الاقل في أعمال عنف رافقتها الشهر الماضي.
وغداة اعلان رئيس مجلس صيانة الدستور احمد جنتي ان اربعة موظفين ايرانيين في سفارتها في طهران قد يحاكمون بسبب دورهم المزعوم في الاضطرابات التي حدثت في اعقاب الانتخابات، ابدت وزارة الخارجية البريطانية «قلقها البالغ» من الامر، معتبرة ان هذه المزاعم لا تستند الى اي اساس، و»سنطلب على الفور تفسيرا من الايرانيين».
واعلن صالح نكبخت محامي الصحافي في مجلة «نيوزويك» الاميركية مازيار بهاري وعدد من القادة الاصلاحيين المحتجزين بينهم نائب وزير الخارجية السابق محسن اميزاده والناطق السابق باسم الحكومة عبد الله رمضان زاده, ونائب وزير الاقتصاد السابق محسن سافاي فراهاني، ونائب الرئيس السابق محمد علي ابطحي الذين عملوا جميعاً في حكومة الرئيس الاصلاحي السابق محمد خاتمي، اضافة الى نائب رئيس البرلمان السابق بهزاد نبوي، ان موكليه يواجهون احتمال محاكمتهم بتهمة «التصرف ضد مصلحة الامن القومي».
وقال: لم استطع لقاء بهاري، على رغم انني توجهت الى مكتب المدعي العام مرات». كما لم يتمكن سافاي فراهاني ونبوي من الاتصال بعائلتيهما».
وكررت «نيوزويك» الاربعاء دعوتها الى الافراج عن مراسلها, ونفت التهم الموجهة اليه. واشارت الى انه معتقل منذ 21 حزيران (يونيو) من دون ان يستطيع الاتصال بمحامي.
على صعيد آخر، دان القضاء الايراني الصحافيين الكرديين عبد الواحد هيفا بوتيمار وعدنان حسنبور بالسجن 11 سنة و10 سنوات على التوالي, بتهمة حيازة اسلحة حربية وافشاء معلومات عسكرية.
وقال المحامي نكبخت ان «محاكمتهما لا علاقة لها بنشاطاتهما الصحافية», مشيرا الى انه سيستأنف الحكمين, اذ انه حتى في حال ارتكابهما هذه الافعال فان العقوبة الصادرة بحقهما غير مناسبة». وكان حكم على الصحافيين بالاعدام في تموز (يوليو) 2007.
وتواجه ايران عمليات مسلحة ينفذها حزب الحياة الحرة في كردستان (بيجاك) الانفصالي الكردي الايراني الذي يتمركز في مناطق غرب وشمال غرب ايران والمرتبط بحزب العمال الكردستاني (اكراد تركيا). وتتهم بانتظام الولايات المتحدة بالسعي الى اثارة اضطرابات اتنية في محافظاتها الحدودية من خلال دعم مجموعات مثل «بيجاك», وهو ما تنفيه واشنطن.
الى ذلك، اعدمت السلطات في سجن «رجائي شهر» قرب طهران شنقاً 20 شخصاً دينوا بتهم تهريب مخدرات, ما رفع الى 161 على الاقل عدد الاشخاص الذين اعدموا في ايران منذ مطلع السنة الحالية, فيما اعدم 246 شخصاً العام الماضي.
لكن منظمة العفو الدولية للدفاع عن حقوق الانسان تؤكد ان ايران اعدمت 346 شخصا خلال العام الماضي. ووحدها الصين نفذت عددا اكبر من الاعدامات.