أجارنا الله من تحكّم صنفين من التجار، أولهما تجار البشر، وثانيهما تجار العقارات، والسمة المميزة المشتركة بينهما هي رفع الأسعار بصفة دائمة، على رغم هبوط المؤشرات الاقتصادية للسلع والمواد الاستهلاكية الأخرى كافة، فلنبدأ الحديث بأولهما: بات معروفاً لدى الناس أن تجارة البشر «عفواً تجارة تأشيرات استقدام العمالة» هي تجارة مربحة لمن ليس له مهنة، وحتى ممن لا يجيدون القراءة والكتابة فلن تنقصهم الحيل للحصول على التأشيرة ثم بيعها لتلك العمالة، إذ إن لكل جنسية سعرها المحدد، وأصبحت للجنسيات قائمة أسعار مثل أسعار الأطعمة والمشروبات والملبوسات في المطاعم ومحال الملبوسات التي باتت منتشرة في كل زاوية وركن من أركان مملكتنا الحبيبة، وكأن الناس ما خلقوا إلا ليأكلو ويشربوا ويلبسوا، فحسبنا الله ونعم الوكيل، الخطوة الثانية بعد بيع التأشيرة ووصول العمالة إلى أراضي المملكة هي رمي تلك العمالة في سوق العمل، ومن ثم إغراق السوق بنوع رديء من العمالة تزاحم أصحاب المهن المدربة وذوي الشهادات، وبالتالي تنخفض الرواتب والأجور، إذ لا يوجد في مملكتنا الحبيبة حد أدنى للأجور. أما ثانيهما، فهم تجار العقارات الذين كسروا قانون العرض والطلب باحتكارهم لتلك السلعة واتفاقهم على رفع أسعار الأراضي وإيجارات الشقق متى شاؤوا وأينما شاؤوا، وأصبح الناس يطردون من بيوتهم أو يفصل عنهم التيار الكهربائي ويقطع عنهم الماء بسبب عدم قدرتهم على سداد إيجارات الشقق الملتهبة كحرارة هذا الصيف. الأخطاء الطبية القاتلة... إلى متى؟! بينما كنت أقرأ زاوية الوفيات في إحدى الصحف المحلية لفت انتباهي وسرق تفكيري خبران في اليوم والزاوية نفسهما، الأول لطفل رضيع متوفى، وجد المغسلون عند تغسيله في مغسلة الموتى رأسه منفصلاً عن جسده! ولم يكن والده يعلم عن ذلك شيئاً من المستشفى، ثم قرأت في اليوم نفسه والزاوية نفسها خبراً عن فتاة شابة في الثانية والعشرين من عمرها توفيت بسبب خطأ طبي! إن ما نسمعه ونقرأه عن هذه الأخطاء الطبية القاتلة أمر يوجع القلب ويندى له الجبين ولا يتوازى مع ما تقدمه حكومتنا الرشيدة من دعم كبير ولا محدود لهذا القطاع المهم. إن الوضع بالنسبة للطب لا يحتمل الخطأ، لأن ذلك يعني الوفاة أو حدوث إعاقة أو عاهة مستديمة! وهذه الأخطاء الشنيعة والمميتة تكدر خاطر كل ذي لب وإحساس وتقلق كل مسلم غيور، فكم من مريض دخل للعلاج على قدميه وأوقف بنفسه سيارته في مواقف المستشفى ثم خرج جنازة! ولا ننسى الموتى جراء الأخطاء في جرعات التخدير وكذلك من بترت أطرافهم بسبب أخطاء طبية وغيره الكثير من المهازل الطبية التي لا يتقبلها الإنسان السوي. إنني عبر هذا المنبر الإعلامي أوجه النداء الصادق والرجاء الحار إلى وزير الصحة للسعي الجاد للحفاظ على حياة المرضى وإيقاف مسلسل الأخطاء الطبية القاتلة. عبدالعزيز بن صالح الدباسي - بريدة الطلاق... قضية وحل الطلاق هو انفصال الزوجين عن بعضهما البعض بشكل رسمي، ومنه ما هو باتفاق الطرفين وهذا النوع لا يوجد إلا في المجتمع المثقف، والدين الإسلامي جعل الطلاق في أضيق الحدود، والطلاق موجود كظاهرة في كل المجتمعات ولكنها بنسب متفاوتة... وهو مشكلة لها طابع الخصوصية، ولكن تأثيرها يتعدى الفرد ليشمل المجتمع ككل، فأطراف العلاقة يلحقهم الأذى النفسي والمعنوي لفترات طويلة، مما يترتب عليه خلل التركيبة الشخصية لأفراد المجتمع، إذ إن الإسلام كره الطلاق ونفر منه، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم «أبغض الحلال إلى الله الطلاق»، والحياة الزوجية لها قدسية لا بد من احترامها، وهدم الأسرة ليس بالأمر السهل، كما هو اعتقاد البعض من الطرفين، فالله تعالى يقول (وأخذنا منكم ميثاقاً غليظا) وكما سبق وأشرنا إلى أنه مشكلة اجتماعية نفسية فهو مكروه أن يقع لأتفه الأسباب. للطلاق أسباب ومسببات، وكل منها قد نجد له حلاً، فيجب أن نتمسك بالحلول حتى ولو تنازل أحد الطرفين للآخر، وهنالك أسباب ليس لها حل ولا يستطيع أحد الطرفين أن يتنازل أو يتغاضي، ومن أمثلتها: عدم التوافق الفكري أو الخيانة الزوجية، وكذلك عدم التوافق في الطباع والانسجام الروحي، ولو أردنا التوسع في هذا الموضوع لأخذ وقتاً كبيراً لأن الاختلاف موجود في الحياة اليومية، وقد قيل إنه كملح الطعام وهو طبيعة الحياة، ولكن المهم احتواء المشكلات في داخل الأسر وعدم إعطاء الفرصة للتدخلات الخارجية، سواء على مستوى الأهل أو الأقارب، لأن بعض التدخلات تضخم الأشياء الصغيرة وتسد الطرق أمام الحلول الممكنة، لذا أرى أن تكون المشكلة في حدود البيت، إلا إذا كانت هذه المشكلة من المشكلات آنفة الذكر. أرجو الله ألا يستغل الرجل هذا الترخيص الرباني في هدم أسرة أو تشريد أطفال. علي سعيد آل صبر – أبها [email protected]
