«الحرس» يستعد لمناورات في هرمز وترجيح تأخير حظر النفط الإيراني

طهران، بروكسيل، طوكيو، سيول – أ ب، رويترز، أ ف ب – أعلن قائد القوات البحرية في «الحرس الثوري» الايراني الاميرال علي فدوي أمس، أن قواته ستنفذ الشهر المقبل مناورات جديدة في مضيق هرمز، فيما رجح ديبلوماسيون أوروبيون أن يستغرق شهوراً تطبيق حظر على استيراد النفط الخام الإيراني.
وقال فدوي إن «بحرية الحرس ستنفذ مناورات ضخمة في منطقة الخليج ومضيق هرمز»، مشيراً الى أنها «ستكون السابعة ضمن سلسلة مناورات الرسول الأعظم» التي نفذها «الحرس» في السنوات السبع السابقة. لكنه شدد على أن هذه «المناورات ستكون مختلفة جداً عن السابقة»، لافتاً الى أن المناورات الأخيرة التي نفذها الجيش الإيراني في المنطقة، تركزت «في بحر عمان، فيما سيكون الثقل الأكبر لمناورات الحرس الثوري، في الخليج ومضيق هرمز».
واعتبر فدوي أن المناورات تؤكد أن إيران «تسيطر على مضيق هرمز في شكل كامل، والقوات الإيرانية ترصد جميع التحركات في المنطقة».
في المقابل، نقلت وكالة «رويترز» عن ضابط بارز في القوات البحرية لدولة غربية قوله: «لا أرى منطقاً استراتيجياً لإغلاق المضيق، ولا أفهم أيضاً الرؤية الإيرانية للاعب حكيم». واضاف في اشارة الى الايرانيين: «يستطيع المرء أن يكون متأكداً إلى حد كبير من أنهم سيسيئون الحكم على رد الفعل الغربي. من الواضح أن قراءتنا صعبة عليهم، بقدر ما أن قراءتهم صعبة علينا».
في الوقت ذاته، حذر وزير الدفاع البريطاني فيليب هاموند طهران من أن بلاده مستعدة لاستخدام القوة لإبقاء مضيق هرمز مفتوحاً، قائلاً: «أي محاولة لإغلاقه ستكون غير شرعية، ويجب ان نوجّه رسالة واضحة الى ايران تفيد بتصميمنا على بقاء المضيق مفتوحاً». واعتبر أن ايران تعمل «بكل ما أوتيت من قوة»، لامتلاك سلاح نووي.
أما رئيس الوزراء الكندي ستيفن هاربر، فاعتبر أن إيران تشكل «أخطر تهديد للسلام والأمن في العالم»، مؤكداً أنها تسعى «الى امتلاك أسلحة ذرية».
أوروبا وحظر النفط الايراني
في غضون ذلك، نقلت «رويترز» عن ديبلوماسيين في الاتحاد الأوروبي إن سريان حظر واردات النفط الخام الإيراني، قد يستغرق شهوراً، بسبب مطالبة دول في الاتحاد بتأجيل ذلك، لحماية اقتصاداتها.
واتفقت دول الاتحاد مبدئياً على حظر واردات الخام الإيراني، وتناقش الآن تفاصيل الاتفاق، لاتخاذ قرار نهائي بحلول نهاية الشهر.
وقال ديبلوماسيون إن عواصم أوروبية اقترحت «فترة سماح» للعقود القائمة، تراوح بين شهر و12 شهراً، مشيرين الى أن اليونان التي تعتمد بدرجة كبيرة على الخام الإيراني، تطالب بفترة سماح أطول، فيما تريد بريطانيا وفرنسا وهولندا وألمانيا فترة سماح لثلاثة شهور حداً أقصى.
في الوقت ذاته، أعلن وزير الصناعة الياباني يوكيو ادانو أن بلاده مستعدة لبذل «جهود لتخفيف وقع» حظر النفط الايراني، فيما قال مسؤول كوري جنوبي بارز إن سيول ستطلب من واشنطن إعفاءها من تشديد العقوبات الأميركية لتقليص صادرات النفط الايراني.
البرلمان يستدعي نجاد
على صعيد آخر، أفادت وكالة أنباء «مهر» أمس، بأن لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى (البرلمان) استدعت الرئيس محمود أحمدي نجاد لحضور اجتماع اللجنة الثلثاء المقبل، ليجيب على أسئلة نواب.
وكان 73 نائباً وقعوا عريضة وسلموها الى هيئة رئاسة البرلمان، في 20 كانون الأول (ديسمبر) الماضي، تطالب باستجواب نجاد في شأن «مخالفات» اتُّهمت حكومته بارتكابها. لكن الرئيس الإيراني يبدأ في كركاس غداً الأحد، جولة في أميركا اللاتينية تستمر خمسة أيام.
في غضون ذلك، قال علي اكبر جوانفكر، ابرز مستشاري نجاد، أن فريق الأخير لا يملك وثائق تكشف انتهاكات خصومه. وكان الرئيس الايراني هدد قبل اسابيع بنشر آلاف الوثائق، رجح أن «تدمر» خصومه في التيار المحافظ.
الى ذلك، فرضت الشرطة الإلكترونية قيوداً جديدة على ولوج الشبكة العنكبوتية في مقاهي الانترنت، إذ أرغمتها على تسجيل معلومات شخصية عن الزائر، بينها اسمه واسم والده ورقم هويته ورقم هاتفه، كما أفادت مواقع معارضة. وعلى مقاهي الانترنت الاحتفاظ بتلك المعلومات وبسجل عن المواقع التي دخلها الزائر، خلال 6 شهور.
كما عليها تركيب كاميرات، والاحتفاظ بشرائط الفيديو 6 شهور ايضاً. ومنعت الشرطة الإلكترونية استخدام أدوات تتيح الالتفاف على حظر مواقع حجبتها السلطات. وأمام مقاهي الانترنت 15 يوماً لتطبيق هذه القيود التي أُعلنت في 3 الشهر الجاري.