أكد عدد من العقاريين أن أسعار الإيجارات شهدت خلال السنوات الماضية ارتفاعات كبيرة بلغت نسبتها أكثر من 9 في المئة سنوياً، مطالبين بوضع تشريع قانوني يحدِّد نسب ارتفاع الإيجارات السنوية. وقال العقاري المتخصص في إدارة الأملاك العقارية عبدالله المالكي، إن إيجارات الوحدات السكنية ارتفعت بنسب كبيرة خلال السنوات الماضية، يقدر بنحو 9 في المئة سنوياً، وهذا يعتبر عالياً جداً مقارنة بقلة العرض الموجود في السوق وارتفاع حجم الطلب. وطالب بوضع نظام يحدد أسعار إيجار الوحدات السكنية بحسب عدد المنافع التي بها أو يضع سقفاً محدداً بحسب عمر وموقع العقار، وذلك حتى نستطيع الحد من الارتفاعات الكبيرة التي تشهدها مختلف مناطق المملكة، متوقعاً أن مشاريع وزارة الإسكان المقبلة ستخفض هذه الارتفاعات غير المبررة. وأكد المالكي ضرورة وجود برامج وحوافز ومميزات للمطوّرين العقاريين، وتقديم القروض المطلوبة لهم من البنوك المحلية لبناء الوحدات السكنية المخصصة للإيجار بمختلف أنواعها سواء كانت فللاً أو شققاً أو غير ذلك، حتى نستطيع السيطرة على أسعار الإيجارات والوحدات المخصصة للإيجار، وتكون هناك موازنة بين العرض والطلب بما يلبي طلبات الباحثين عن سكن. ولفت إلى ضرورة تدخل الدولة ممثلة في وزارة الإسكان أو الأمانات وتضع نظاماً قانونياً يحدد أسعار إيجار الوحدات السكنية بمختلف فئاتها وبحسب عدد المنافع التي بها، وتحديد نسب ارتفاع الإيجارات السنوية. وكان تقرير متخصص ذكر أن نسبة ارتفاع إيجارات المساكن في المملكة بلغت 9 في المئة سنوياً وهي نسبة عالية جداً، ويرجع السبب إلى تحكم وسيطرة أصحاب العقار والمشترين في أسواق العقار، وغياب التدخل الحكومي، وندرة تمويل الرهون العقارية.
