حملة لتطهير البصرة من مخلفات الحروب

تعكف محافظة البصرة (490 كلم جنوب بغداد) على تطهير اراضيها من مخلفات الحروب التي خاضها العراق منذ ثمانينات القرن الماضي، في محاولة لاستقطاب الاستثمار الدولي.
وقال معاون محافظ البصرة يوسف جواد ل «الحياة» ان المحافظة تعتزم «تنفيذ خطة جديدة لتطهير محيط المحافظة من الألغام. نحن نحتاج بشدة إلى الأموال للنهوض باقتصاد المحافظة المدمر بفعل سنوات من الحروب والإهمال والعقوبات الدولية».
ولفت إلى أن «المعلومات تشير إلى أن كلفة تنظيف الأراضي الملوثة بالألغام والمقذوفات تراوح بين 0.5 إلى 0.9 دولار للمتر المربع الواحد».
وقال نائب رئيس هيئة الإستثمار حيدر علي ان «الحكومة تعمل على تطهير أهم الأماكن في المحافظة لإدخالها ضمن الخارطة الإستثمارية». وأوضح إن «أبرز مخلفات الحروب هي الألغام والقنابل غير المنفلقة والمقذوفات وأجسام مشعة أخرى طمرت تحت التربة، لكن الكثير منها معرض للانفجار، وهذا ما يضيع على المحافظة الكثير من فرص الإستثمار في بعض المناطق المهمة. نحن نحتاج إلى تطهير الأراضي التي يمكن بناء مجمعات سكنية فيها، فالسكان في نمو والأراضي الملغمة ليست بعيدة عن التصميم الأساس للمدينة».
وقال رئيس المنظمة العراقية لإزالة الألغام في البصرة أياد الكنعان ل «الحياة» إن «غياب الدعم الدولي وعدم استغلال امكانات الجيش يعني أنه ليس بمقدور أحد تطهير اراضي البصرة من الالغام ولو بعد سنوات». وأضاف: «هناك أقضية وقصبات بكاملها في شرق البصرة هجرها سكانها وتحولت من جنان وأراض زراعية خصبة وغابات نخيل إلى صحارى ملغّمة قاحلة». وزاد: «ما زال هناك 80 في المئة من الالغام منتشرة في البصرة وقد قدمت بعض المنظمات الدولية مساعدة لكنها لم تتمكن من إزالة أكثر من 400 ألف لغم خلال عملها». وتابع إن «البعض ينقل التربة الزراعية من تلك المناطق لاستخدامها في الحدائق المنزلية والعامة، ما عرض أرواح الكثيرين للخطر».
وأشار إلى أن «هناك منظمات لإزالة الألغام تعمل في الجنوب تفيد بأن العدد قد يكون تضاعف ثلاث مرات بعد الحرب الاخيرة. وتمتد خريطة انتشار الالغام في الشرق من قضاء الفاو 90 حتى شمال البصرة عند منطقة السويب كما تنتشر في غرب البصرة على الشريط الحدودي المحاذي لدولتي الكويت والسعودية».
ولفت عضو مؤسسة السلام في العراق قاسم العبدالله إلى أن «الحكومة المحلية تتابع موضوع إزالة الألغام لإيجاد مساحات إستثمارية جديدة ولكن الموضوع مكلف».