وجهة نظر اقتصادية - تحديات تواجه العملة الخليجية الموحدة

في السادس من حزيران الماضي، وقعت أربع دول من مجموع ست أعضاء في مجلس التعاون الخليجي، اتفاق الوحدة النقدية، ويدعو إلى تأسيس مجلس نقدي هذه السنة لإدارة مهمة التحول نحو الوحدة النقدية المخطط لها ان تصبح نافذة في 2013. وكان مقرراً من قبل طبع العملة النقدية الموحدة في 2010 لكن قرار تأجيله إلى التاريخ الجديد اتخذ لإعطاء الدول الأعضاء مزيداً من الوقت لإعداد الأرضية التي يتطلبها توحيد العملة.
معروف أن تبني عملة موحدة في إطار تكتل اقتصادي يتكون من دولتين أو أكثر، يعتبر خطوة متقدمة جداً من خطوات التكامل الاقتصادي. فبعد اتخاذ الدول الأعضاء خطوات لإنشاء منطقة تجارة حرة ثم اتحاد جمركي فسوق مشتركة، وما يتطلبه ذلك من تنسيق وتوحيد للسياسات التجارية والصناعية والزراعية وتنظيم سوق العمل وحركة انتقال الأفراد والسلع والاستثمارات، بحيث تتحول أسواق الدول الأعضاء إلى سوق واحدة، تصبح الوحدة النقدية ضرورة لا بد منها لتسهيل عمل هذه السوق.
لكن توحيد العملة بين مجموعة من الدول التي تبقى كيانات سياسة مستقلة ليس عملاً سهلاً. فلها متطلبات كثيرة وتفرز عند تطبيقها فرصاً وتحديات. ويدعو توقيع الاتفاق النقدي اخيراً بين أربع من دول مجلس التعاون الخليجي، إلى طرح مجموعة من الأسئلة في مقدمها: هل بلغت اقتصادات دول مجلس التعاون مرحلة من التكامل بحيث أصبحت الوحدة النقدية بينها خطوة ضرورية؟ وهل ستكون هذه الدول قادرة على مواجهة التحديات التي تفرزها عملة خليجية موحدة؟ وهل هذه الدول في وضع يمكنها من الاستفادة من الفرص التي تفرزها العملة الموحدة؟
يتفق مراقبون لمسيرة مجلس التعاون الخليجي أن ما حققه على ارض الواقع لا يتناسب وهذه المسيرة الطويلة، على رغم محافظته على زخمه على مدى سبع وعشرين سنة في جو إقليمي فشلت أو تعثرت فيه كل مشروعات التكامل تقريباً. ويصرح بعض رجال الأعمال الخليجيين ان منطقة تجارة حرة بالمعنى الحقيقي لم تتحقق حتى الآن بين دول مجلس التعاون. إذ لا زالت التجارة بين الدول المعنية تعاني عوائق إدارية وفنية ولوجستية. أما التنسيق بين السياسات الإنتاجية في مجالات الصناعة والزراعة والخدمات وسوق العمل، وهو إجراء أساس من إجراءات السوق المشتركة، فيشكو قطاع الأعمال الخليجي من غيابه بالكامل تقريباً. فإذا كان الأمر كذلك فهذا يعني ان الوحدة النقدية بين الدول الأعضاء في المرحلة الراهنة قد يكون لها دلالات سياسية أكثر منها خطوة ضرورية لتفعيل التكامل الاقتصادي بين دول المجلس . إذ ما زال أمام هذه الدول مسيرة غير قصيرة للتنسيق بين سياساتها الصناعية والزراعية والخدماتية أولاً قبل ان تخطو خطوتها نحو الوحدة النقدية.
وستضع الوحدة النقدية دول المجلس أمام مجموعة من التحديات، تتمثل في خسارة كل دولة عضو عملتها الخاصة، والتي تمثل في العادة شكلاً مهماً من أشكال السيادة الوطنية. كما ستتنازل كل دولة عن حرية تبني السياسات المالية والنقدية التي تتطلبها ظروفها الاقتصادية الخاصة. ويتطلب توحيد العملة التنسيق بين السياسات النقدية والمالية للدول الأعضاء، وهو في العادة تنسيق أصعب بكثير من التنسيق بين السياسات الإنتاجية والذي لم يحصل حتى الآن. ولأن دول الخليج دول نفطية بالدرجة الأولى فإن ظهور عملة خليجية موحدة قد يجعل منها عملة احتياط دولي وتصبح عرضة للمضاربات التي ترفع أسعارها وتخفضها في شكل يفوق قدره اقتصادات هذه الدول على تحملها. أما الفرص التي تخلقها العملة الموحدة وفي مقدمها زيادة حجم التبادل التجاري بين الدول الأعضاء، فستكون محدودة لأن دول المجلس لم تتمكن من تحقيق تكامل إنتاجي بينها يؤدي إلى تعزيز التجارة البينية.
* باحثة وكاتبة اقتصادية