النيابة العامة تتهم مبارك بالاشتراك في قتل المتظاهرين

القاهرة، ا ف ب، اتهمت النيابة العامة الرئيس السابق حسني مبارك بالإشتراك في قتل المتظاهرين مؤكدة أن لديها أدلة قوية على ذلك، ومنددة في الوقت نفسه بعدم تعاون السلطات مع الادعاء.
وقال المحامي العام الاول بنيابة استئناف القاهرة مصطفى سليمان أن مبارك ووزير داخلية السابق حبيب العادلي وستة من كبار المسؤولين الامنيين "ساعدوا وساهموا وحرضوا على اطلاق النار" على المتظاهرين خلال الانتفاضة الشعبية التي اطاحت بالرئيس المخلوع في شباط (فبراير) الماضي.
وإتهم سليمان في الوقت نفسه السلطات المصرية الجديدة ب"تعمد رفض التعاون مع الإدعاء" لتحديد مسؤولية الرئيس السابق.
ويمكن ان تتقدم النيابة التي بدات مرافعتها الثلاثاء بمطالبها الخميس. واستنادا الى وسائل اعلام مصرية فانها قد تطالب بتوقيع اقصى العقوبة التي ينص عليها القانون وهي في هذه الحالة الاعدام.
وكانت النيابة وصفت في بداية مرافعتها الثلاثاء مبارك بانه "فرعون مستبد عاث في الأرض فساداً وفتح الباب أمام أصدقائه المقربين والبطانة الحاكمة دون حسيب أو رقيب".
واكدت انه "لم يستمع إلي صوت الشارع الذي يطالب بالعدالة الاجتماعية والحرية واستهان بارادة الشعب بتزوير الانتخابات لتكون الجواز المزور للتوريث" مشيرة الى ان النظام "أبقى العديد من الوزراء والمسؤولين لفترات طويلة رغم فشلهم، مما أدي إلى تفشي الفساد وعدم محاسبتهم لحمايتهم بالنظام والشرطة".
وأضافت النيابة أن "النظام تبنى سياسات اقتصادية خدمت الاغنياء على حساب الطبقات المتوسطة والفقيرة ونتيجة لذلك تصاعدت المشاكل الاقتصادية والاجتماعية وارتفعت المشاكل العمالية وغابت العدالة الاجتماعية في ظل تلك السياسة، ما أدي إلي تراجع علمي وانتشار التخلف الذي أدى إلى انحسار دور مصر وفقدان مكانتها العلمية التي كانت تتمتع بها".
ويحاكم الرئيس المخلوع بتهمة الضلوع في قمع الثورة في مطلع 2011 ما ادى الى مقتل حوالى 850 شخصا. وتسعى المحكمة الى تحديد ما اذا كان اعطى الامر باطلاق النار على الحشود في اثناء الاحداث.
كما يحاكم في الوقت نفسه وزير الداخلية حبيب العادلي وستة من مستشاريه بالتهم نفسها. كما اتهم مبارك بالفساد الى جانب نجليه علاء وجمال اللذين يحاكمان في الوقت نفسه.
وكانت محاكمة الرئيس السابق المحبوس احتياطيا في مستشفى عسكري في احدى ضواحي القاهرة قد بدأت في 3 آب(أغسطس) .
وعقدت الجلسات الاخيرة في المحاكمة في ايلول (سبتمبر)، قبل تعليقها حتى نهاية كانون الاول (ديسمبر) بسبب طلب تنحية رئيس المحكمة الذي اعتبره محامو المدعين بالحق المدني منحازا. واستؤنفت الحاكمة بعد تثبيت القاضي في منصبه.
وحتى الآن جاءت الشهادات التي تم الادلاء بها في الجلسات العلنية لصالح الرئيس السابق واشارت الى انه لم يصدر الاوامر باطلاق النار على المتظاهرين.
وعلى عكس ما كان الوضع في بدء المحاكمة، توقف عرض الجلسات بالنقل الحي عبر التلفزيون لكن يسمح للصحافيين بحضورها.
وتعقد هذه المحاكمة في الوقت الذي تجرى فيه المرحلة الثالثة والأخيرة من اول انتخابات تشريعية بعد مبارك. وقد حققت الاحزاب الاسلامية فوزا كبيرا حتى الان في هذه الانتخابات.