العربي لا يعرف من يُطلق النار في سورية

قدم الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي تقويماً حمل تقديرات إيجابية وسلبية لمهمة وفد المراقبين العرب إلى سورية والتزام حكومتها تنفيذ بنود الاتفاق العربي. وأوضح العربي، في أول مؤتمر صحافي يعقده حول نتائج مهمة المراقبين، أن دمشق أطلقت سراح آلاف المعتقلين وسحبت آليات من الشوارع، إلا أن القتل لا يزال مستمراً و»لا يزال هناك إطلاق نار وقناصة» في المدن. وزاد «من الصعب القول من يطلق النار على من». ولم يستبعد العربي احتمال عقد اجتماع لوزراء الخارجية العرب الأسبوع المقبل لتقويم مهمة المراقبين.
وجاء التقويم رداً على الانتقادات المتزايدة لعمل المراقبين ووسط استمرار المواجهات بين القوات النظامية ومنشقين عن الجيش في ريف دمشق وجبل الزاوية في محافظة إدلب. وتحدثت تنسيقيات الثورة السورية عن مقتل حوالى 20 شخصاً أمس نصفهم في حمص. وقالت المعارضة إن منشقين عن الجيش السوري أسروا عشرات من أفراد قوات الأمن بعدما سيطروا على نقطتي تفتيش عسكريتين في محافظة إدلب.
وأفادت مصادر المعارضة بأن المنشقين اشتبكوا أيضاً مع قوات الأمن عند نقطة تفتيش ثالثة ما اسفر عن مقتل وإصابة عدد غير معروف من الجنود النظاميين.
وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن عملية أسر الجنود وقعت في جبل الزاوية في إدلب، لكن لم يتضح على الفور عدد من قتلوا أو أسروا على أيدي الجنود المنشقين.
وحض رئيس «هيئة التنسيق الوطنية» السورية في المهجر هيثم مناع، في حديث إلى «الحياة»، «على دخول قوات عربية إلى سورية» في حال اضطررنا إلى قدومهم لوضع حد للحل العسكري الأمني «الذي تمارسه الحكومة السورية ضد الشعب».
وقال العربي إن آخر تقرير تلقاه عبر الهاتف أفاد بأنه «لا يزال هناك إطلاق نار وقناصة ومن الصعب القول من أطلق النار على من»، مؤكداً أن «هذا الموضوع يجب إثارته مع الحكومة السورية لأن الهدف، من إرسال المراقبين هو وقف إطلاق النار وحماية المدنيين السوريين».
وأكد انه تم الإفراج عن 3484 معتقلاً منذ وصول المراقبين إلى سورية، وقال إن الجامعة طلبت من المعارضة السورية قوائم بأسماء المعتقلين للتحقق من وضعهم «ووصلت بالفعل» بعض القوائم أمس.
وأوضح أن رئيس بعثة المراقبين الفريق أول محمد أحمد الدابي سيُرسل إلى الجامعة «تقريره الأول خلال يومين»، وأن «احد وزراء الخارجية العرب طلب عقد اجتماع لمجلس الجامعة على المستوى الوزاري لدرس تقرير الدابي».
وقال العربي «لدينا 70 مراقباً في 6 مدن نفذوا 26 مهمة وسيصل خلال أيام 30 مراقباً آخر».
وسئل الأمين العام عن دعوة رئيس البرلمان العربي علي سالم الدقباسي إلى سحب فريق المراقبين العرب فوراً، فأجاب «هذا تصريح مهم وسوف يتم بحثه عندما يجتمع الوزراء» العرب، غير أنه طالب بالتريث قبل تقويم جدوى مهمة المراقبين العرب، مشيراً إلى أنها بدأت منذ أسبوع فقط.
ورفض نائب الأمين العام للجامعة العربية، السفير أحمد بن حلي في تصريحات إلى «الحياة» اقتراح المعارضة السورية إرسال قوات عربية إلى سورية.
وتابع: «نحن ملتزمون المبادرة العربية ولا نتكلم عن أي شيء خارجها، ملتزمون ما جاء فيها من خطوات وليس بأفكار مهما كانت مطروحة من قبل أي طرف ونحن نحترم جميع الأطراف ...البعثة بدأت عملها منذ 27 كانون الأول (ديسمبر) الماضي، أي قبل أيام قليلة ولابد من إعطائها فرصة ونحن الآن في تواصل مع الحكومة السورية لوقف أعمال العنف، وأبلغتنا بأنها ستمتنع عن أي شيء لإنجاح مهمة البعثة».
وعن خطوات الجامعة إذا ما استمر قتل المدنيين، أوضح بن حلي: إذا استمر القناصة فإن ذلك سيؤثر على البعثة وعلى خطة العمل العربية وسيكون عاملاً سلبياً، مشيراً إلى مشاورات تجري في هذا الصدد بين الدول الأعضاء في اللجنة الوزارية المعنية بتطورات الوضع.
إلى ذلك كشف مناع تفاصيل المفاوضات بين «هيئة التنسيق» و»المجلس الوطني» التي أسفرت عن توقيع اتفاق لتوحيد المعارضة، أصبح محل خلاف بعد توقيعه بساعات، غير انه شدد على أن «لا قطيعة» مع المجلس الوطني بعد الخلاف على الوثيقة.
وعن الانتقادات التي وجهتها قيادات في «المجلس الوطني» إلى «هيئة التنسيق» التي اتُهمت بأنها سربت وثيقة الاتفاق قبل المصادقة عليها، قال مناع: «أولاً ليس هناك أي معنى لتسريب وثيقة علنية، هذه ليست وثيقة سرية».
وأضاف مناع: «ثانياً لا يوجد من يقول إن هذه النسخة موضوع مراجعة، لأن النقاط الأساسية التي أثيرت من كل البشر، من أقصى اليمين المتطرف إلى اليمين المعتدل في المجلس الوطني هي نقاط تم الموافقة عليها قبل 17 يوماً على الأقل مثل قضية التدخل العسكري الأجنبي التي نوقشت في اجتماعات المجلس الوطني في إسطنبول وباريس وتونس».
وأكد أن «النقاط السبع تحديداً التي تم إقرارها قبل 17 يوماً، شارك في اجتماعات في شأن مناقشتها كل الذين هاجموها في الإعلام باستثناء شخص واحد هو رضوان زيادة».
وزاد مناع: «كل هؤلاء شاركوا في مناقشة ما سميناه نقاط التوافق السبع ويعلمون بتفاصيل الاتفاق. كانت أول نقطة هي: وقف الهجمات الإعلامية بين الطرفين، وهذه النقطة لم توضع في الاتفاق (كان هناك اتفاق ضمني في شأنها). أما النقاط الست الأخرى التي وردت في الاتفاق فهي حسمت قبل أسبوعين. وناقشها المجلس الوطني في تونس ثم عادت من دون تغيير».
وعلمت « الحياة « أنه من المقرر أن ترعى الجامعة العربية اجتماعاً في القاهرة خلال أيام بين ممثلين عن «المجلس الوطني» و»هيئة التنسيق» لتشكيل لجنة تحضيرية ل «المؤتمر العام السوري» في إطار ما نصت عليه المبادرة العربية في هذا الشأن. وأكد مصدر مطلع أن «هيئة التنسيق» أبدت استعدادها للمشاركة في الاجتماع، كما توقع مشاركة «المجلس الوطني» بعد إكمال مشاورات داخلية بخاصة أن المجلس هو صاحب اقتراح موعد الاجتماع وفق المصادر.