انسحاب «العدل والإحسان» يهدد استمرارية «20 فبراير»

كسبت حركة «20 فبراير» أخيراً أكبر تحد للقوة والزخم في الشارع يوم الأحد 25 كانون الاول (ديسمبر) 2011 بعد انشقاق داخلي حاد تمثل في انسحاب مفاجئ للإسلاميين المحسوبين على التيار المتطرف المحظور في المغرب. وجاء ذلك عبر استجابة مطمئنة للمتظاهرين والمتعاطفين مع الحركة في العديد من المدن المغربية وإن لم تغط على التراجع الواضح والكبير في العاصمة الرباط.
وأحدث قرار «جماعة العدل والإحسان»، وهي أكبر جماعة دينية في المغرب، سحب أتباعها من الشارع يوم 18 كانون الاول وفسخ تحالفها مع حركة «20 فبراير» هزة قوية في أوساط «الفبرايريين» والمتعاطفين معهم، إذ مثلت القوة العددية للجماعة الدينية الرافد الرئيس لمسيرات الاحتجاج التي أطلقتها الحركة الشبابية في غالبية المدن مطالبة بديموقراطية أكبر وعدالة اجتماعية أعمق وإسقاط الفساد والاستبداد.
وسرت توقعات عديدة خلال الأسبوع الماضي في اتجاه إعلان موت مبكر للحركة الشبابية واندثارها في المدى القريب من الشارع تحت تأثير القرار غير المتوقع للحركة الدينية المشهود لها بالقوة التعبوية والتنظيمية والحجم العددي والتعاطف الشعبي، من جانب، وانشغال الرأي العام المغربي بالصعود الصاروخي للإسلاميين المعتدلين إلى سدة الحكم للمرة الأولى في تاريخ البلد، وتفاصيل تشكيل الحكومة الجديدة، من جانب آخر. وجاء ذلك إثر مشاركة مريحة نسبياً للمواطنين في الانتخابات التشريعية الأولى (45 في المئة مقابل 37 في المئة في 2007) بعد أول تعديل لدستور البلد في عهد الملك محمد السادس الصيف الماضي.
وجرت قراءات متعددة لقرار «جماعة العدل والإحسان» واصطبغت بعناوين مختلفة ومتناقضة أحياناً من مناورة سياسية لمنع استغلال الحزب المعتدل لورقة الشارع في الضغط على النظام، الى هدنة تكتيكية لإفشال تجربة الحكومة الجديدة بهدف عودة أقوى، ومن مراجعة تصحيحية الى صفقة مع الحزب لتسهيل مهمته وغيرها من التأويلات. في المقابل اصطبغت تحليلات مناضلي «20 فبراير» والمتعاطفين معهم بعناوين متفائلة مثل استعادة الاستقلالية والانطلاقة الجديدة والعودة إلى الشعب.
ولدى تعليل قرار إنهاء المشاركة في مسيرات حركة «20 فبراير»، أكدت «جماعة العدل والإحسان» اقتناعها بمشروعية مطالب الحركة والحق في الاحتجاج السلمي ودعم مطالب التغيير. ونوهت في بيان لها بالحراك الذي «كسر حاجز الخوف لدى الشعب وساهم في استرجاع الثقة والأمل وامتلاك الشارع للمبادرة». لكن الجماعة قالت إن الحركة استنفدت نفسها ولم تعد تمارس الضغط اللازم لتحقيق التغيير المنشود، بعد أن «حفلت بمن جعل كل همه كبح جماح الشباب، أو بث الإشاعات وتسميم الأجواء، أو الإصرار على فرض سقف معين لهذا الحراك وتسييجه بالشروط»، في إشارة فُسرت بأنها تجمع خصومها الفعليين والمفترضين، العلمانيين واليساريين الراديكاليين والنظام وحكومة «حزب العدالة والتنمية» المعتدل.
واعتبرت الجماعة أن السلطة لم تستجب لمطالب الحركة الأساسية المستلهمة من الربيع العربي، بل التفت على مطالبها ما حوَل الحركة إلى «عامل تنفيس عن الغضب الشعبي، أو وسيلة لتصفية حسابات ضيقة مع خصوم وهميين، أو محاولة صبغ هذا الحراك بلون إيديولوجي أو سياسي مخالف لهوية الشعب المغربي المسلم في تناقض واضح مع ما يميز حركة الشارع في كل الدول العربية».
وأوقفت الجماعة احتجاجها مع حركة «20 فبراير» في الشارع، لكن المرجح أنها ستنقله إلى مضمار آخر، أو تبتدع له آليات جديدة وشكلاً مميزاً ليعود بها إلى الشارع أيضاً لكن بطريقة مختلفة ومستقلة.
أما بالنسبة الى الحركة الشبابية، فيرجح أن تواجه أياماً صعبة في الحفاظ على مكسب الاختبار الأول في الشارع، كما ينتظرها مستقبل غير مطمئن إلا إذا نجحت في أن «تتوسع أكثر»، كما يرى المتفائلون، نتيجة لاستمرار مسببات وجودها في ظل حكومة ما بعد تعديل الدستور. ويتوقع المتشائمون أن «تضمر وتنحل» نتيجة استنفاد طاقة رد الفعل المتأتي عن تحدي الفراغ الذي تركه انسحاب «العدل والاحسان»، وغياب اي عمق شعبي لليساريين في أوساط المواطنين، فضلا عن عدم امتلاكهم للقدرة اللوجستية والمالية لإطالة نفس الحشد الشعبي. ويستند هؤلاء «الواقعيون» إلى إنجاز 25 كانون الاول نفسه، اذ تبين أن زخم الاستجابة لدعوة يوم الأحد الذي صار موعداً أسبوعياً للاحتجاج لا يعود الفضل فيه إلى اليساريين أو العلمانيين، بل إلى السلفيين الذين ملأوا الفراغ.