«هيومن رايتس ووتش»: دمشق «أخفت» معتقلين عن المراقبين

نيويورك، لندن - «الحياة» - اتهمت منظمة «هيومن رايتس ووتش» المدافعة عن حقوق الإنسان، النظام السوري أمس بأنه قام بنقل عدد كبير من المعتقلين إلى مواقع محظورة على مراقبي الجامعة العربية الذين يقومون حالياً بمهمة في سورية. وتنسجم اتهامات المنظمة الدولية مع شهادات ناشطين سوريين قالوا إن آلافاً عدة من المعتقلين السياسيين الذين تحتجزهم السلطات منذ أشهر تم نقلهم من مراكز اعتقال معروفة إلى مراكز أخرى سرّية من المستحيل على مراقبي الجامعة معرفتها، ناهيك عن زيارتها.
وقالت «هيومن رايتس ووتش» إن السلطات السورية نقلت ربما مئات المعتقلين إلى مواقع عسكرية ممنوعة على المراقبين العرب، داعية الجامعة العربية إلى المطالبة «بدخول كل مواقع» الاعتقال «بموجب اتفاقها المبرم مع الحكومة السورية».
وينص بروتوكول الاتفاق الموقّع بين سورية والجامعة العربية في 19 كانون الأول (ديسمبر) على السماح للمراقبين بالتحرك بحرية والاتصال بأي جهة بالتنسيق مع الحكومة السورية.
لكن وزير الخارجية السورية وليد المعلم أوضح بعيد توقيع البروتوكول أن المراقبين سيذهبون إلى «المناطق الساخنة» لكن من «المستحيل زيارة أماكن عسكرية حساسة».
وكتبت سارة ليا ويتسن مدير قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة في بيان أن «الحكومة السورية أظهرت أنها لن تتراجع أمام أي شيء لعرقلة مراقبة مستقلة للقمع الذي تمارسه»، داعية الجامعة العربية إلى «الرد على هذه الحجج والإصرار في شكل واضح على الوصول إلى كل المعتقلين».
وقال أحد أفراد قوات الأمن السورية في حمص معقل الحركة الاحتجاجية في وسط البلاد، ل «هيومن رايتس ووتش» بعد توقيع البروتوكول، إن مدير سجن المدينة أمر بنقل معتقلين.
وأضاف المصدر نفسه أن بين 400 و600 معتقل نقلوا في 21 و22 كانون الأول إلى مراكز اعتقال أخرى وخصوصاً إلى مركز عسكري لإنتاج الصواريخ يقع في زيدل قرب حمص.
ونقل عن المسؤول القول إن «عمليات النقل تمت على دفعات»، موضحاً أن «بعض المعتقلين نقلوا في سيارات جيب مدنية بينما نقل آخرون في شاحنات بضائع».
وتابع هذا المصدر «كنت أقوم بتجميع المعتقلين ووضعهم في الشاحنات والأوامر التي صدرت من مدير السجن كانت تقضي بنقل المعتقلين المهمين إلى خارجه».
وقالت «هيومن رايتس ووتش» إن تلك الرواية يؤكدها شهود آخرون بينهم معتقل قال إن «بين 150 شخصاً يحتجزون في أحد المواقع أشخاصاً كانوا يعملون مع صحافيين فضلاً عن منشقين ومحتجين».
وتابعت سارة ليا ويتسن أن «خداع سورية يجعل من الضرورة على الجامعة العربية أن تضع خطوطاً واضحة فيما يتعلق بضرورة الوصول إلى المعتقلين، على أن تكون (الجامعة) مستعدة للجهر بالقول حينما يتم تجاوز تلك الخطوط».
كما قال الضابط الأمني ل «هيومن رايتس ووتش»، إن الحكومة السورية أصدرت بطاقات أمنية لمسؤوليها العسكريين، معتبرة أن ذلك يشكل «انتهاكاً للاتفاق مع الجامعة العربية».
وأوضحت ويتسن أن «التغطية على وجود عناصر الجيش بارتدائهم زي الشرطة لا يعد استجابة لدعوة الجامعة العربية سحب الجيش» من الشوارع. ودعت الجامعة العربية إلى «تجاوز الخداع الحكومي السوري بالضغط للمطالبة بالوصول إلى أي مكان يحتجز فيه معتقلون وصولاً كاملاً».